الأربعاء، 02 تشرين الثاني، 2011

داخل أحد بيوت مخيم البداوي بعدسة الطفل عبدالله علي عوض، في إطار مشروع جمعية مهرجان الصورة "لحظة". المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست في معزل عن حدث وصول عدد سكان العالم الى 7 مليارات نسمة، فهي مساحات ضاقت بقاطنيها، وتشكّل بؤراً لكل أشكال الحرمان والفقر والبطالة وتردّي شروط الصحة والتعليم. وتشهد زيادة سكانية من سنة إلى أخرى وفق الأرقام التي تكشف عنها إحصاءات وكالة غوث اللاجئين – الأونروا. ففي 31 كانون الأول 2008 بلغ عدد اللاجئين المسجلّين 422٫188، لتنخفض في 3 حزيران 2009 الى 421٫993، وترتفع مجدداً في 1 كانون الثاني 2010 الى 425٫640. وواصلت ارتفاعها في 30 حزيران 2010 الى 427٫057، لتصل في 1 كانون الثاني 2011 الى 455٫373.

وتشير الأونروا الى أن نحو "53% من اللاجئين في لبنان والذين يبلغ عددهم 455٫000 شخص مسجلون في 12 مخيماً".

أرقام

يقدم مسح قامت به الأونروا، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في صيف 2010، معلومات ديموغرافية تشير الى أن "عدد اللاجئين المقيمين يراوح بين 260 ألفاً و280 ألفاً، نصفهم دون سن 25 عاماً، في حين أن 53% منهم من النساء. المعدّل العمري للفلسطينيين هو 30 سنة، يعيش ثلثا عددهم داخل المخيمات في حين يعيش ثلثهم الآخر في محيطها".

ويشير المسح الى أن "6٫6% من الفلسطينيين يعانون من الفقر الشديد، في حين أن 66٫4% منهم فقراء". ولفت الى أن "56% منهم عاطلون من العمل و38% منهم في سن العمل يعملون، في حين ان ثلثيهم اللذين يعملان في وظائف بسيطة (بائعون متجولون وعمال بناء ومزارعون) هم فقراء".

وخلص المسح الى ان "نصف الشباب الذين هم في سن المرحلة الثانوية من الدراسة يرتادون المدرسة او معاهد التدريب المهني. وان 8% ممن هم في سن الذهاب الى المدرسة لم يرتادوا اي مدرسة في العام 2010. وان 6% منهم يحملون شهادات جامعية".

ويلاحظ المسح ان "15% من الفلسطينيين يعانون فقداناً حاداً للأمن الغذائي ويحتاجون الى مساعدة ملحة. في حين ان 63% يعانون من فقدان الامن الغذائي الى حد ما، واكثر من ربع الاسر لا يتناول كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب، ولا يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات الغذاء الاساسية".

ويعاني نحو "ثلث السكان من امراض مزمنة، و95% منهم ليس لديهم تأمين صحي وتؤمّن الاونروا الرعاية الصحية الاولية والثانوية لهم مجاناً".

مشكلات متفاقمة

تلفت دراسة ميدانية اجرتها جمعية "شاهد" الفلسطينية العام 2011 تحت عنوان "واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وحاجاتها"، الى "ان مدارس الاونروا تفتقر في معظمها الى الكثير من التجهيزات. فالمكتبات، اذا ما وجدت، لا تتوافر فيها الكتب والاصدارات العلمية الحديثة واجهزة الحاسوب والاثاث المناسب للمطالعة. اما مياه الشفة ففي معظمها غير صالحة للشرب، ودورات المياه غير نظيفة وتفتقر الى الشروط الصحية الضرورية". اما على مستوى الصحة فتوصلت الى "ان الفلسطينيين غير راضين عن نوعية الخدمات التي تقدمها الاونروا، فالرعاية التي يحصل عليها المريض غير كافية، اذ يقصد اكثر من 100 مريض العيادة يومياً. وهذا العدد يرتفع في كثير من العيادات ليصل الى اكثر من 150، ما يعني ان كل مريض لا يقابل الطبيب الا ثلاث دقائق تقريباً. ورغم ان الاونروا تقدم الادوية مجاناً غير ان هناك الكثير من الاصناف غير متوافرة، مما يضطر المريض الى شرائها".

وتلاحظ ان "نسبة كبيرة من اللاجئين تعيش تحت خط الفقر. ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة البطالة بسبب ندرة فرص العمل ومنع الفلسطينيين من ممارسة الكثير من المهن".

وتتوقف الدراسة عند الوضع الاجتماعي للمخيم، فلناحية السكن "لا يخلو مخيم فلسطيني من عشرات المنازل غير الصالحة للسكن، ومعظم المنازل صغيرة ومكتظة. وبسبب بقاء مساحة المخيمات على حالها وتعذّر التوسّع الأفقي وعدم السماح للفلسطيني بالتملك خارجها، فان الابناء يعمدون الى البناء فوق منازل ذويهم".

الى ذلك، "يخلو بعض المخيمات من المقابر، فيضطر اللاجئون الى دفن موتاهم في مقابر مخيمات اخرى او في مقابر خارج المخيمات مقابل دفع مبالغ كبيرة. اما المخيمات الاخرى، فالمقابر فيها لم تعد تتسع، وكثيراً ما دفن الموتى فوق جثث اقربائهم".

وحاويات النفايات في معظم المخيمات "غير كافية وفي معظمها مكشوفة ولا ترش بالمبيدات دورياً. وتتطرق الدراسة الى مشكلات مياه الشفة والكهرباء والطرق والبطالة وغيرها.

أفق مسدود

يوضح الباحث في شؤون الديموغرافيا الدكتور أسعد الاتات ان "الزيادة السكانية في المخيمات ستؤدي الى تفاقم المشكلات الاجتماعية المعروفة". ويشير الى انه "وفق الدراسات التي تتناول النمو الديموغرافي التفاضلي في العالم العربي يتبين ان الفلسطينيين هم اكثر الشعوب العربية نمواً لناحية الزيادة السكانية، رغم ان المستويات التعليمية مرتفعة بين صفوفهم وهي أعلى من نظرائهم في الدول العربية، وهذه مفارقة، لان التعليم والصحة عاملان تعتمد عليهما منظمة الامم المتحدة لتقليص عدد الولادات في الدول التي تعاني الفقر". ويعيد الاتات هذه المفارقة الى الوضع السياسي مشيراً الى انه "يلعب دوراً مفسراً في استمرار نمو المعدلات الديموغرافية لدى الفلسطينيين، ونقصد بذلك التحدي المصيري الذي يواجهونه".

ويرى ان "النمو السكاني في المخيمات، في ظل غياب فرص العمل، يفاقم مشكلات الدخل والصحة بين صفوفهم، ويخلق مجالا للتوترات داخل المخيم ومحيطه. ولا شك في ان العوز والقلق يؤديان الى توتر سلوكي". واكد ان "الزيادة السكانية ليست مسببا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فهي موجودة في الاصل، غير ان النمو السكاني سوف يفاقمها. فالفقر والحال الاجتماعية لا علاقة لهما بالزيادة السكانية، انما بسوء توزيع الدخل وغياب الرعاية الاجتماعية".

المصدر: باسكال عازار – جريدة الحياة