في ذكرى يوم الأرض:
الاحتلال يتحكم بـ85% من فلسطين التاريخية
ذكرت الحياة، لندن،
29/3/2013، عن أسعد تلحمي، أن تقريرين جديدين أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي أكدا،
أن الاحتلال الإسرائيلي بات يتحكم بـ85% من أرض فلسطين التاريخية بعد أن سلب مئات آلاف
الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي عام 1967 ليقيم عليها أكثر من 500 مستوطنة.
وأوردت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس اعتراف «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال
بأنه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، صادرت إسرائيل حوالى نصف الأراضي المعرّفة
«أراضي دولة» لتقيم عليها المستوطنات، بينما سُمح للفلسطينيين باستغلال 0.7% منها،
أي فقط 8600 دونم من مجموع مليون و300 ألف دونم، وهي المساحة الإجمالية لـ «أراضي الدولة».
وطبقاً للوثائق
التي اضطرت «الإدارة المدنية» إلى تقديمها لمحكمة إسرائيلية بطلب من جمعيات حقوقية،
فإن الجزء الأصغر من المساحة الإجمالية لـ «أراضي الدولة» مسجل في الطابو على اسم المملكة
الأردنية الهاشمية التي كانت الضفة جزءاً منها حتى عام 1967، بينما استولت إسرائيل
على الجزء الأكبر، أي الأراضي غير المستغلة، وعرّفتها «أراضي دولة» تتصرف فيها على
هواها. ووسّعت إسرائيل سيطرتها على هذه الأراضي بعد أن منعت المحكمة العليا الجيش من
السيطرة على أراض بذرائع عسكرية تبين لاحقاً أن الغرض الحقيقي منها هو إقامة مستوطنات،
ما حدا بسلطات الاحتلال إلى الإعلان عن مساحات شاسعة من أراضي دولة لمواصلة المشروع
الاستيطاني من دون عائق قانوني.
ووفق الوثائق ذاتها،
فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتحكم بـ671 ألف دونم من مجموع هذه الأراضي (مليون
و300 ألف) بعد أن خصص 400 ألف دونم (30%) لـ «النقابة اليهودية» التي أقامت على غالبية
هذه المساحة مئات المستوطنات. وخصص 103 آلاف دونم (7%) للشركات الخليوية والمجالس المحلية
والإقليمية والمباني العامة (للمستوطنات). وتم تخصيص 160 ألف دونم (12%) للمكاتب الحكومية،
مثل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات الإسرائيلية، في مقابل 8600 دونم فقط للفلسطينيين،
حوالى 80% منها في محافظة جنين شمال الضفة. وجاء في إفادة ممثل «الإدارة المدنية» أمام
المحكمة أن المستوى السياسي، ممثلاً بوزير الدفاع، هو الذي يقرر أي أراضٍ يستولي عليها
الجيش لتصبح «أراضي دولة».
وأفاد مكتب «الإحصاء
الفلسطيني» في تقرير نشره أمس أن حوالى 11 مليوناً و800 ألف إنسان يعيشون اليوم فوق
أراضي «فلسطين التاريخية» البالغة مساحتها حوالى 27 ألف كيلومتر مربع، 51% منهم يهود
يسيطرون على أكثر من 85% من هذه المساحة، في مقابل 49% فلسطينيون محشورون في أقل من
15% من هذه الأرض، «ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة
التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض».
ويتطابق الإحصاء
مع ما أوردته دائرة الإحصاء الإسرائيلية بأن عدد اليهود في إسرائيل (بما في ذلك مستوطنات
في أراضي عام 1967)، تخطى في الأيام الأخيرة الرقم 6 مليون من مجموع 8 مليون مواطن،
بينما بلغ عدد العرب (داخل حدود 1967) مليوناً ونصف المليون (بمن فيهم أكثر من 300
ألف في القدس والجولان المحتلين). ويشكل اليهود في إسرائيل والمستوطنات في الضفة والقدس
أكبر تجمع لليهود في العالم يليه تجمع اليهود في الولايات المتحدة (5.5 مليون).
وأشار الإحصاء الفلسطيني
إلى أن عدد «المواقع العسكرية والاستيطانية» في الضفة مع نهاية العام الماضي بلغ
482 موقعاً، وأن نسبة المستوطنين باتت تشكل 21% من سكان الضفة المحتلة، إذ بلغ عددهم
مع نهاية عام 2011 حوالى 537 ألفاً. وأردف أن نصف المستوطنين يقيمون في محافظة القدس
المحتلة، منهم 200 ألف في القدس ذاتها. وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة
حوالى 21%، أما في محافظة القدس، فإن نسبة المستعمرين تبلغ حوالى 68%.
وتابع الإحصاء أن
سلطات الاحتلال تصادق شهرياً على بناء ما يزيد على 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات،
وأن عام 2012 شهد هجمة شرسة على الأراضي في فلسطين طاولت أكثر من 24 ألف دونم بالمصادرة
أو التجريف أو الحرق وأكثر من 13 ألف شجرة مثمرة تم تدميرها. وأعلنت سلطات الاحتلال
المصادقة على إقامة أكثر من 36 ألف وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القدس.
وأوردت «مؤسسة المقدسي»
أنه بين الأعوام 2000 و2012 تم هدم حوالى 1124 مبنى في القدس الشرقية المحتلة، ما تسبب
في تشريد ما يقارب من 4966 فلسطينياً. وأضافت أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون
نتيجة عمليات الهدم لمبانيهم في القدس بلغ حوالى ثلاثة ملايين دولار، وهي لا تشمل مبالغ
المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بـ «مخالفات البناء».
ونقلت المؤسسة عن
بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية أن سلطات الاحتلال قامت منذ احتلال الأراضي الفلسطينية
عام 1967 بهدم حوالى 25 ألف مسكن، وأن وتيرة عمليات «الهدم الذاتي» للمنازل منذ عام
2000 ارتفعت من خلال قيام سلطات الاحتلال، وعبر المحاكم، بإرغام 303 مواطنين على هدم
منازلهم بأيديهم بداعي البناء من دون ترخيص.
وتابعت أنه في الوقت
الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس، فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي
تجبيها بلدية الاحتلال، لكن الأخيرة لا تنفق على الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين سوى
0.8%.
وفي ما يتعلق بجدار
الفصل الذي أقامته إسرائيل في قلب الأراضي الفلسطينية بهدف الضم والتوسع، أشار التقرير
إلى أن الجدار يحرم أكثر من 50 ألف من حمَلة الهوية المقدسية من الإقامة في مدينة القدس.
وطبقاً لـ «معهد
أريج للأبحاث التطبيقية»، فإن طول الجدار سيبلغ حوالى 780 كيلومتراً، تم الانتهاء من
61% منه. وتشير التقديرات إلى أنه وفق مسار الجدار، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة
والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت حوالى 680 كيلومتراً مربعاً عام 2012، غالبيتها
أراض زراعية، ومراعٍ ومناطق مفتوحة، أي ما نسبته حوالى 12% من مساحة الضفة، والباقي
مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية، و89 كيلومتراً مربعاً غابات، إضافة إلى 20 كيلومتراً
للمباني الفلسطينية. ويعزل الجدار نهائياً حوالى 37 تجمعاً يسكنها ما يزيد على 300
ألف نسمة، غالبيتها في القدس، بواقع 24 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة.
يضاف إلى ذلك أن الجدار يحاصر 173 تجمعاً سكانياً يقطنها ما يزيد على 850 ألف نسمة،
وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك.
وأوردت القدس، القدس،
28/3/2013، عن غسان حلاوة، أن منظمة حقوق الانسان، وجمعية "في المكان" قد
توجهتا قبل ثلاث سنوات، بطلب للإدارة المدنية، للحصول على معلومات حول حجم اراضي الدولة
الموجودة في الضفة الغربية، الا ان الادارة المدنية رفضت تزويدها بهذه المعلومات فتقدّمت
هاتان المؤسستان بإلتماس أمام المحكمة المركزية في القدس.
وخلال النقاشات
امام المحكمة، إدّعى ممثلو الادارة المدنية، أن مجموع هذه الاراضي هو 1.3 مليون دونم،
وانه لا يمكنهم إعطاء معلومات اكثر من ذلك، الا ان القاضي "يورام نوعم "
رفض هذا الرد وارسل مندوبين لبحث الموضوع بشكل اكثر عمقاً. ووفقاً للمعلومات التي تم
الحصول عليها، والتي تم عرضها امام المحكمة فقد تبين ان 671 الف دونم من اراضي الدولة،
لم يتم تخصيصها وانها موجودة تحت سيطرة الادارة المدنية، وان 400 الف دونم تم تخصيصها
للهستدروت الصهيوني، والتي اقيمت عليها معظم المستوطنات في الضفة، بالاضافة الى تخصيص
103 الاف دونم لشركات الطاقة الاسرائيلية، والمجالس المحلية، والمجالس الاقليمية، وبشكل
اساسي لإقامة المؤسسات الاسرائيلية العامة.
وعلى سبيل المثال
فقد تلقت المؤسسات الحكومية (الاسرائيلية) مثل شركة المياه "مكروت"، وشركة
"بيزك" للإتصالات، وشركة الكهرباء 160 الف دونم، اي ما يعادل 12% من مجمل
اراضي الدولة، او ما يوازي 16 ضعف الحصة المخصصة للفلسطينيين من اراضي الدولة، حيث
تم تخصيص ما مجموعه 8600 دونم فقط للفلسطينيين ( 0.7 % من مجمل الاراضي المصنفة كاراضي
دولة).
وفي التفاصيل فقد
تم توزيع هذه الاراضي (اراضي الدولة) على النحو التالي:
- 6910 دونم للفلسطينيين من سكان منطقة جنين، والمتواجدة
حالياً في منطقتي "أ" "A" و"ب" "B".
- اما سكان منطقة الخليل التي تعتبر اكبر محافظات الضفة
سكانا ومساحة فقد حظيت بحصة لا تصدق وهي دونم واحد فقط منح لـ الكسارة.
- 630 لسكان منطقة بيت لحم (للبدو في تلك المنطقة).
- 1000 دونما للفلسطينيين من سكان منطقتي اريحا ونابلس.
- 10 دونمات للفلسطينيين في محافظة طولكرم.
- اما بالنسبة لمحافظة رام الله والبيرة فان الفلسطينيين
فيها كان اقل حظا من سكان الخليل، حيث لم يخصص للفلسطيين في رام الله والبيرة حتى ولو
سنتيمتر مربع واحد من اراضي الدولة!!!
ووفقاً لهذه المعطيات
تكون اراضي الدولة موزّعة عي النحو التالي:
- 30 % من هذه الاراضي اي مايعادل 400 الف دونم للمستوطنات.
- 11 % للمؤسسات الحكومية والبنى التحتية اي مايعادل
160 الف دونم.
- 7 % للمباني الاسرائيلية العامة ولشركات الطاقة ، اي
ما يعادل 103 آلاف دونم.
- 0.7 % للفلسطينيين اي ما يعادل 8600 دونم.
- 51 % لم يتم تخصيصها لأي جهة، وما تزال تحت سيطرة الادارة
المدنية، وهي تعادل 671 الف دونم.
وكانت صحيفة هآرتس
قد توجهت بطلب لإدارة المدنية يوم 13 آذار، للحصول على ايضاحات حول هذا الموضوع، الا
انها لم تحصل على اي رد على الرغم من الالحاح المتكرر لطلب ذلك كما قالت.