قانون « إعدام
الأسرى».. ملامح ظاهرية وأهداف كامنة
الثلاثاء، 14 تموز، 2015
يواصل الإعلام العبري تركيز
قراءته للمقترح الذي قدمه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب "إسرائيل بيتنا" شارون
جال، والذي لقي تأييد العديد من أعضاء الكنيست، والذي قام رئيس وزراء الاحتلال بتأجيل
التصويت عليه، ما عدته بعض وسائل إعلام العدو أنه نسف للمقترح.
وأعلن في السابع عشر من
فبراير الماضي أنه إذا فاز حزب "إسرائيل بيتنا" في الانتخابات، فإنه سيقدم
للكنيست قرارا يقضي بموجبه تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الذين توجه لهم تهم القتل
أو التسبب بالقتل.
وكان أفيغدور ليبرمان كتب
على صفحته عبر موقع "فيس بوك" "أدعو جميع أعضاء اللجنة الوزارية الليكود،
والبيت اليهودي وشاس لدعم المقترح، وإذا قام الفلسطينيون بأي عمل فإنهم سيعرفون أن
عقابهم سيكون فوريا، ولن يأملوا في الإفراج المبكر أو معاملة أخرى".
وتابع: "عقوبة الإعدام
فقط من شأنها أن تردع وتعاقب على نحو ملائهم، أولئك من يدفعون نحو الوصول لنا وقتلنا".
بدوره، قال عضو الكنيست
الصهيوني شارون جال: "نحن نواجه الرعب الشديد، والقانون الحالي بلا أسنان، لوضع
حد للإرهاب، ووقف عقوبة الإعدام، يجعلهم يتعلمون على حسابنا ثم يطلق سراحهم، ويسمح
القانون الاتحادي بعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، وإني أدعو وزراء الليكود لإثبات
أنهم جزء من المعسكر الوطني والتصويت بضمير".
نتنياهو ينسف
المقترح
صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية
تناولت الموضوع بشكل مستفيض، وكتبت على صفحتها الرئيسة أمس الأحد أنه عقدت جلسة للجنة
التشريع الوزاري في الكنيست تضم 12 عضوا من بينهم "إيلات شاكيد".
كما تضم اللجنة وزير العدل
ورئيسة اللجنة الوزارية للتشريع، وعضو في لجنة الوزراء للشؤون الأمنية الإسرائيلية.
وتضيف الصحيفة، فقد أعلن
خمسة وزراء من أصل 10 تأييدهم للإعدام بموجب الاقتراح المقدم من ليبرمان، وهم
"شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا إنهم سيؤيدون
اقتراح عضو الكنيست شارون جال صاحب الفكرة.
ولكن في المقابل ومن أجل
أن ينفذ الاقتراح يجب أن يكون هناك غالبية في التصويت.
موقع "والا" العبري
نقل عن "جال" صاحب الاقتراح ما نشره على صفحته عبر "فيس بوك":
"أدعو الجميع للتصويت، وحتى إن رئيس الوزراء يحاول نسف المقترح، فعندما تبين أن
هناك أغلبية لهذا القانون، اقترح لجنة للفحص، أدعو الجميع لعدم الرضوخ للضغوطات".
ليبرمان يتحول
إلى أضحوكة
رئيس الشاباك الأسبق آفي
ديختر عقّب على القانون بقوله إن عقوبة الإعدام لا تردع ولا تقلل من الإرهاب على حد
وصفه، مستشهدا بحكم مصر على الإخوان المسلمين بالإعدام، والأمر حسب ديختر لم يردعهم
ولم يغير شيئًا.
وحسب ديختر، فإن هكذا قانون
من الممكن أن يجلب الكثير من التعقيدات القانونية، وتشوه صورة "إسرائيل"
في جميع أنحاء العالم.
وقد تناولت القناة الثانية
الحدث، فقالت: الكنيست تتراجع عن مشروع قانون أعده ليبرمان ويقضي بفرض حكم الإعدام
على الأسرى الفلسطينيين بعد الكشف عن أسر الإسرائيليين، وليبرمان يتحول إلى أضحوكة
على حد وصف القناة.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون
التشريع وافقت بالإجماع على تأجيل التصويت على مشروع قانون من شأنه أن يسمح بعقوبة
الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وأمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بإزالة
الاقتراح من جدول أعمال اللجنة الوزارية وتأجيل التصويت.
وسيلة لسحب الإنجازات
ويرى مختصون في شؤون الأسرى
أن مجرد طرح القانون يعدّ انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تم إقرارها في
"جنيف"، وقد كفلت كل القوانين والشرائع السماوية حق الإنسان بالدفاع عن حقه
وكرامته.
ويستعرض المختصون أبعاد
هذا القرار المتطرف حتى وإن لم يتم إقراره، فيضعون جملة من السيناريوهات والشكل الذي
سيكون عليه وضع الأسرى بعد هذا القانون، ومن المعلوم أن المسؤول عن مصلحة السجون لدى
الاحتلال هو وزارة الأمن الداخلي ممثلة بالجيش والشرطة والشاباك.
ويتابع محللون إن القرار
سيضع جملة من العقوبات التي ستفرض على الأسرى الفلسطينيين، من أبرزها شرعنة سحب الإنجازات
التي حققها الأسرى من إضراباتهم.
كما من الممكن أن يؤدي القانون
إلى منع الأسرى من التعليم في الجامعات، ووضع حد أمام مطالبهم في التعليم.
واللافت أن نوابًا صهاينة
منزعجون من قضية تعليم الأسرى؛ حيث يقول المتطرف "شارون جال": "نعلمهم
ثم نطلق سراحهم".
وأضاف المتخصصون في شؤون
الأسرى إلى أن مقترح الإعدام بحق الأسرى هو بمثابة تثبيت لسلسلة من العقوبات السابقة
على الأسرى.
ووفق المتخصصين؛ فإن من
هذه العقوبات، سحب قانون "المنهلية" وهو تخفيض "21 يومًا" من كل
سنة اعتقال، وصلاحية هذا القانون بيد مدير السجن يتحكم به كيف يشاء، وحسب تقارير الشاباك.
إضافة لذلك العمل على تشديد
الأحكام الصادرة بحق الأسرى، وإصدار أحكام جائرة على تهم بسيطة، وتمديد فترات العزل
الانفرادي، حيث إن القانون المعمول به حاليا "6 شهور لغاية عام" لا يخضع
للمرجعية القضائية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام