قانون
الحجارة.. كفّ الأطفال الفلسطينيين يواجه مخرز الاحتلال
الخميس، 23 تموز، 2015
أثار
قانون إلقاء الحجارة الجديد الذي صدّق عليه الكنيست الصهيوني مؤخرا بالقراءات الثلاث،
حفيظة المقدسيين وخبراء القانون الذين قالوا إنه يعد عقابا جماعيا لهم، ولا يحتكم إلى
نصوص قانون العقوبات الدولي.
وأوضح
جمال عمرو، الخبير في شؤون القدس، أن القانون جائر وعنصري ولا يمتّ للإنسانية بصلة،
مشيرا إلى أن يَحرم الفلسطينيين في القدس من التعبير عن رأيهم بشكل سلمي إزاء ما يتعرضون
له من اعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين.
ولفت
عمرو في تصريحات لـ"كيوبرس" إلى أن القانون لا يتلاءم بتاتا مع المخالفة
التي يقوم بها الجاني، مشددا على أن ما أقره الكنيست يفوق الخيال وينسجم مع قانون مكافحة
الإرهاب في الوطن العربي وخاصة مصر.
وحذر
عمرو من ردة فعل المقدسيين إزاء هذا القانون، مشيرا إلى أنه يعد ضربة قاسية للأطفال
الذين يقفون في وجه سياسات الاحتلال واعتداءاته، موضحا أنه يتنافى مع ما تسوّقه
"إسرائيل" عن نفسها أمام العالم بأنها واحة للديمقراطية والحريات.
دعوة
لملاحقة "إسرائيل"
ودعا
عمرو السلطة الفلسطينية إلى ملاحقة "إسرائيل" دوليا على هذا القانون الذي
قال إنه يحتكم إلى خلفيات القضاة الصهاينة، والتي غالبا ما تكون نابعة عن وازع قومي.
وحاولت
"إسرائيل" من خلال صياغة القانون تسويقه على أنه عام يسري على جميع المواطنين
بمن فيهم اليهود المتديّنون، غير أن وزير القضاء السابقة تسيبي ليفني والمبادرة للقانون
قالت إنه جاء في أعقاب تزايد ما أسمتها "أعمال العنف والإرهاب" في القدس
أثناء العدوان الأخير على غزة.
ومن جهته
قال المحامي عمر خمايسي، رئيس مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان، إن صياغة القانون بشكله الحالي
تعني قصد الكنيست ملاحقة وإنزال أشد العقوبة بحق الشباب الذين يتصدون لاعتداءات المستوطنين
وعربدات رجال الشرطة، لافتا إلى أن الإحصائيات التي تدّعيها الدولة وتشير إلى وجود
لوائح اتهام ضد المقدسيين المتهمين برشق حجارة على شرطة ومستوطنين؛ تُعدّ ذريعة للمشرّع
حتى يرفع فترة العقوبة لتصل إلى المؤبد (20 عاما) بهدف الحدّ من هذه الظاهرة.
محاولة
فرض سيادة
وأكد
خمايسي في تصريحات لـ"كيوبرس" على أن هذه القوانين لن تمنح الاحتلال الحق
بالسيادة على القدس المحتلة؛ "فوجوده هناك باطل، وقوانينه كذلك ستكون باطلة، وسيبقى
أهل القدس خط الدفاع الأول عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى المبارك".
وكانت
وزير القضاء الصهيونية الجديدة اييلت شكيد (البيت اليهودي) قد تقدمت مؤخرا بمشروع قانون
جديد يقضي بمعاقبة من يتهم بإلقاء الحجارة على سيارة شرطة أو وسائل المواصلات بشكل
متعمد وبهدف إيقاع الأذى بها، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما، كما تعاقب من يقوم بنفس
الفعلة لكن دون قصد الأذى بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات.
وحظي
القانون بأصوات 61 عضوا فيما عارضه 17، وعقبت شكيد على تمرير القانون قائلة "اليوم
نحقق العدل بعد ما أفلت المخربون من العقاب، ولن نصفح عنهم بعد اليوم، وكل من يلقي
الحجارة فهو مخرب، والعقاب الصارم بحقهم هو من يمنعهم من ذلك ويحقق العدل".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام