جرت يوم الأربعاء في 4 نيسان 2012 انتخابات اتحاد العاملين في الأونروا في قطاعات المعلمين، والخدمات والعمال، وأسفرت النتائج عن فوز تشكيلة واسعة من المرشحين.

وإننا إذ نهنئ جميع الفائزين بهذه الانتخابات على نيل ثقة الناخبين، فإننا نبارك هذه العملية الديمقراطية في أوساط الموظفين الفلسطينيين، والتي يفترض أن تكون الطريقة المعتمدة التي تحتكم إليها كافة الأطياف الفلسطينية في تشكيل المؤسسات والمرجعيات الوطنية.

إلا أن البعض قد ذهب بعيداً في قراءته لنتائج هذه الانتخابات التي جرت في أوساط الموظفين في وكالة الأونروا، ليصل إلى اعتبارها مؤشراً لموازين االقوى السياسية بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولكننا نشير، وقبل الدخول في التفاصيل، أن القفز إلى مثل هذه الاستنتاجات لا تبدو واقعية لعدة أسباب، أهمها: سياسة التوظيف الانتقائي، علاقة إدارة الأونروا بالأطراف المشاركة في الانتخابات (كَيْل الإدارة بمكيالين)، وقانون الانتخابات، وتوقيت بعض الإنجازات في مصلحة انتخابية لطرف واحد.

العوامل المذكورة أعلاه أشارت إليها البيانات والبرامج الانتخابية لبعض اللوائح، حيث طالبت باعتماد الشفافية في التوظيف، وتصحيح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة في التمثيل، ومما ذكرته هذه البرامج ضرورة وجود عدالة في التمثيل تعتمد قانون النسبية لضمان المشاركة الواسعة لأطياف الموظفين في الوكالة.

ومع الانتهاء من فرز النتائج أصبحت أسماء الفائزين وميولهم السياسية واضحة ومعلنة، ولكن تقدير الموازين السياسية داخل وكالة الأونروا يحتاج إلى قراءة عميقة ودقيقة لهذه النتائج. وقد اخترنا التفصيل في نتائج انتخابات قطاع المعلمين لأنه يمثل الشريحة الأكبر عدداً بين قطاعات الموظفين، ولأن التنافس الانتخابي في هذا القطاع اتخذ طابع المنافسة بين اللوائح في معظم المناطق، الأمر الذي يتيح لنا المقارنة والتحليل بشكل أوضح للقارئ والمتابع.

منطقة الشمال:

أسفرت نتائج انتخابات قطاع المعلمين في منطقة الشمال عن فوز لائحة الوفاء والكرامة (المدعومة من منظمة التحرير وجمعية المشاريع) بـ 8 مقاعد بينما فازت لائحة المشاركة والتغيير ( المدعومة من حماس وفصائل التحالف) بـ 5 مقاعد، وذلك من أصل 13 مقعداً مخصصاً للقطاع في منطقة الشمال.

وعند تصنيف الفائزين سياسياً بحسب الجهات السياسية التي دعمت ترشيحهم ( وليس بالضرورة الانتماء التنظيمي) تظهر النتائج على الشكل التالي:

1- حماس: 4 مقاعد

2- فتح: 3 مقاعد

3- جمعية المشاريع: 3 مقاعد

4- الجبهة الشعبية: مقعدان

5- الجهاد الإسلامي: مقعد واحد

· علماً أن النتائج أظهرت أن الفائز الأخير من لائحة الوفاء والكرامة قد حصل على 189 صوتاً بينما نال الخاسر الأول من لائحة المشاركة والتغيير على 188، وقد أظهرت إعادة الجمع للأصوات أن الخاسر الأول من المشاركة والتغيير يفترض أن يحصل على 189 صوتاً، ما يقتضي الإعادة، وقد ضمّنت لائحة المشاركة والتغيير هذه المسألة في الطعن الذي تقدمت به إلى لجنة الانتخابات.

ومن خلال العمل على النتائج النهائية للفرز يتبين أن معدل الأصوات للمرشح الواحد[1] في لائحة الوفاء والكرامة هو 187 صوتاً بينما معدل الأصوات في لائحة المشاركة والتغيير هو 183 صوتاً، الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى أن إرادة الناخبين منقسمة بين لائحتين بالتساوي تقريباً، وهذا ما سيتم تفصيله لاحقاً عند الحديث عن النظام الأكثري والنظام النسبي في الانتخابات.

منطقة بيروت:

أسفرت نتائج انتخابات قطاع المعلمين في منطقة بيروت عن فوز لائحة الوفاء والكرامة (المدعومة من منظمة التحرير) بـ 8 مقاعد بينما فاز مستقل بالمقعد التاسع، وذلك من أصل 9 مقاعد مخصصة للقطاع في منطقة بيروت.

وعند تصنيف الفائزين سياسياً بحسب الجهات السياسية التي دعمت ترشيحهم تظهر النتائج على الشكل التالي:

1- فتح: 5 مقاعد

2- الجبهة الديمقراطية: 3

3- مستقلون: مقعد واحد

وبالاعتماد على النتائج النهائية يتبين أن معدل الأصوات للائحة الوفاء والكرامة هو 132 صوتاً، أما لائحة المشاركة والتغيير ورغم عدم فوز أي من مرشحيها في ظل النظام الأكثري إلا أن معدل أصواتها هو 88 صوتاً. وقد فاز المرشح المستقل سمير سرحان بـ 131 صوتاً، علماً أنه المستقل الوحيد الذي فاز بعيداً عن اللوائح على مستوى المناطق الانتخابية الستة.

منطقة البقاع:

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز لائحة الوفاء والكرامة بالمقاعد الثلاثة المخصصة للمنطقة، فيما لم تفز لائحة المشاركة والتغيير بأي مقعد.

وعند تصنيف الفائزين سياسياً تظهر النتائج على الشكل التالي:

1- الجبهة الديمقراطية: مقعدان

2- فتح: مقعد واحد

أما معدل الأصوات للائحة الوفاء والكرامة فهو 53 صوتاً، ومعدل الأصوات للائحة المشاركة والتغيير هو 27 صوتاً، بينما نال مرشحون منفردون أصواتاً كان أعلاها 23 صوتاً.

منطقة صيدا:

تعتبر منطقة صيدا الأكبر من حيث عدد المقاعد المخصصة لقطاع المعلمين حيث خصص لها 16 مقعداً، وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز لائحة الوفاء والكرامة (المدعومة من منظمة التحرير) بـ 14 مقاعداً بينما فازت لائحة المشاركة والتغيير( المدعومة من حماس والقوى الإسلامية) بمقعدين اثنين.

وقد جاء تصنيف الفائزين سياسياً بحسب الجهات السياسية التي دعمت ترشيحهم على الشكل التالي:

1- فتح 8 مقاعد

2- الجبهة الشعبية: 4 مقاعد

3- حماس: مقعدان

4- الجبهة الديمقراطية: مقعد واحد

5- جبهة التحرير: مقعد واحد

وبالاعتماد على النتائج النهائية فإن معدل الأصوات للائحة الوفاء والكرامة هو 234 صوتاً، أما لائحة المشاركة والتغيير فإن معدل أصواتها هو 163 صوتاً، بينما كان معدل الأصوات للائحة كرامة المعلم[2] 62 صوتاً.

منطقة صور:

عدد المقاعد المخصصة لقطاع المعلمين في منطقة صور 10 مقاعد، رشحت لها لائحة الوفاء والكرامة 10 مرشحين فاز منهم ثلاثة فقط، بينما رشحت لائحة المشاركة والتغيير 8 مرشحين فاز منهم 7، ولم يترشح أي منفرد في المنطقة.

وبالتصنيف السياسي للفائزين تكون النتائج على الشكل التالي:

1- حماس: 7 مقاعد

2- فتح: مقعدان

3- الجبهة الشعبية: مقعد واحد

وإذا نظرنا إلى معدل الأصوات لكل لائحة نجد أن لائحة المشاركة والتغيير كان معدل أصواتها 158 صوتاً بينما معدل أصوات لائحة الوفاء والكرامة 131 صوتاً.

مركز سبلين:

أما مركز سبلين فقد خصص فيه مقعدان لقطاع المعلمين، حيث لم تشارك لائحة المشاركة والتغيير وفازت لائحة الوفاء والكرامة بالمقعدين، وكان التصنيف السياسي للفائزين على الشكل التالي:

1- فتح: مقعد واحد

2- الجبهة الشعبية: مقعد واحد

النتائج النهائية

اعتماداً على التفصيل السابقة يمكننا أن نجري المقارنة بين اللائحتين الرئيستين في مختلف المناطق وهما لائحة الوفاء والكرامة ولائحة المشاركة والتغيير:

ولو نظرنا إلى النتائج السابقة سنرى تفوقاً واضحاً للائحة الوفاء والكرامة بعدد المقاعد، ولكن في الوقت نفسه يجب الالتفات إلى أن إرادة الموظفين أفرزت تشكيلاً واضحاً في المؤتمر العام لقطاع المعلمين، وهي المرحلة الأولى من انتخابات اتحاد العاملين في الأونروا التي ستليها مرحلة انتخاب لجنة القطاع ثم المجلس التنفيذي للاتحاد.. وهنا يبرز السؤال الأهم: هل سيلتفت الفائزون – وتحديداً الأكثرية المنتخبة – إلى إرادة الناخبين ويحرصون على مشاركة مختلف الأطياف في المجلس التنفيذي أم أنهم سيؤثرون سياسة الانفراد بقيادة الاتحاد وإقصاء الأطراف الأخرى، التي نالت (حسب النظام الأكثري المعتمد) على 28% من المقاعد ولا نقول من الأصوات، لأننا إذا أردنا الالتفات إلى الأصوات يجب النظر في المسألة في ظل قانون يعتمد النسبية لا الأكثرية.

ولو أخذنا الأرقام التي ظهرت في النتائج واعتمدنا على معدل الأصوات لكل لائحة، واعتمدنا نظام النسبية في توزيع المقاعد لظهرت النتائج على الشكل التالي:

في ظل هذا التوزيع النسبي يظهر أن التقارب شديد بين اللائحتين المتنافستين مع بقاء الغالبية لصالح الوفاء والكرامة المدعومة من منظمة التحرير، وإذا أخذنا بعين الاعتبار احتمال فوز مستقلين بمقاعد في البقاع وبيروت وربما سبلين، فإن هذا قد يحرم لائحة الوفاء والكرامة من الغالبية التي تؤهلها للحسم، أي النصف زائد واحد.

ليس المراد من هذه القراءة التقليل من الفوز الذي حققته لائحة الوفاء والكرامة بأي صورة من الصور، بل تسليط الضوء على إرادة الناخبين وأصواتهم بأنها لم تكن بوارد اختيار اتحاد من لون واحد. ولا شك أن الأخذ برأي جموع الناخبين وتشكيل اتحاد متنوع سيؤدي إلى وجود اتحاد أقوى وأكثر شفافية، إلا أن ذلك يعود إلى اختيار الجهة الفائزة وقرارها، أي إلى القوى المدعومة من منظمة التحرير.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي أصرت على اعتماد نظام النسبية في انتخابات المجلس التشريعي داخل مناطق السلطة الفلسطينية باعتباره النظام الأكثر عدلاً في التمثيل، وقد وافقت حماس على ذلك رغم استمرار الخلاف على نسبة تطبيقه، هل يطبق بنسبة 100% أم بنسبة 25% نظراً للظروف التي يقتضيها وجود الاحتلال في مناطق الضقة الغربية.

الخدمات والعمال:

لم يقتصر فوز اللوائح المدعومة من منظمة التحرير على قطاع المعلمين، بل كان بشكل أوضح (من حيث عدد المقاعد) في قطاعي الخدمات والعمال، ومع ذلك فإن القراءات الصحيحة يجب أن تقرأ النفوذ المتزايد للوائح المدعومة من حركة حماس في أوساط موظفي الخدمات والعمال حيث يتم التوظيف منذ سنوات طويلة بحسب النفوذ السياسي لبعض القوى في البلد بعيداً عن حركة حماس.

فقد قدمت لائحة (معاً.. عطاء وبناء) مرشحَيْن اثنين لقطاع العمال في بيروت وفازا مقابل فائز واحد من اللائحة الأخرى، وكذلك فاز مرشحاها في مكتب لبنان إضافة إلى عدد من المرشحين الذين دعمتهم وباتوا يشكلون أكثرية في مكتب لبنان، وفي الشمال فاز اثنان من العمال وواحد في الخدمات في منطقة الشمال، وفاز مرشح للخدمات في البقاع كما تمكن مرشح على لائحة (معاً.. عطاء وبناء) لقطاع الخدمات من اختراق اللائحة المنافسة.

حتى في المناطق التي خسر فيها المرشحون المدعومون من حركة حماس، فإن قراءة تفاصيل النتائج تدل وبالأرقام أنهم حققوا نتائج باتت تشكل تحدياً لمرشحي منظمة التحرير التي كانت تعتبر قطاعي الخدمات والعمال حكراً عليها، فالمرشح لمقعد العمال في صور قد خسر بفارق أصوات قليلة، ولولا إلغاء عدد من أوراق الاقتراع لكان من بين الفائزين، وبالنظر إلى نتائج العمال على لائحة (معاً) نجد أن نسبة الأصوات التي حققها أحد المرشحين قد تضاعفت بين دورتي 2009 و2012.

مرة أخرى نبارك للفائزين، وقد أردنا في هذه القراءة أن نصحح بعض الأرقام غير الدقيقة التي نشرتها بعض الجهات في وسائل الإعلام، وكذلك تصويب بعض القراءات المتعلقة بانعكاس هذه النتائج على الساحة السياسية أو استخدامها للتدليل على الأوزان السياسية في أوساط اللاجئين في لبنان.

[1] - مجموع الأصوات التي نالها أفراد اللائحة مقسوماً على عدد أفراد اللائحة

[2] - لائحة مشكلة من ثلاثة مرشحين لم تفز بأي مقعد ولم يكن لها مشاركة إلا في منطقة صيدا.