قرارات ومخططات تهويدية ضخمة تهدد مصير القدس
الخميس، 28
أيار، 2015
لا شك أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الجديدة
باتت تتجه أكثر قوة نحو تنفيذ برنامجها ومخططاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة بشكل
كامل، مما ينذر بكارثة وخطر شديد على مستقبل القدس والمسجد الأقصى المبارك، ما لم يكن
هناك ردة فعل وخطط فلسطينية جدية لمواجهة ذلك.
وللتسريع في تنفيذ برنامجها التهويدي، قرر رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو استحداث وزارة "شؤون القدس"، وإسنادها إلى الوزير
المتطرف زئيف الكين، الأمر الذي رفضه رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، مؤكدًا أن هذه
الخطوة اتخذت خلافًا لرأيه وتتنافى والتزامات قدمها نتنياهو له.
وتتشكل الحكومة بغالبية أعضائها من وزراء يتبنون
مواقف متشددة حيال قضية الاستيطان والتهويد بالقدس واقتحام الأقصى، فهناك عدة تصريحات
صدرت عنهم فور توليهم مناصبهم تتعلق بترتيب اقتحامات للأقصى، ونقل مكاتب حكومية للقدس
وغيرها.
وعقب تشكيل الحكومة في بداية مايو الجاري، شهدت
المدينة زيادة في وتيرة هدم المنازل والمحلات التجارية، وتوزيع إخطارات هدم جديدة،
وتصاعد اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى، واعتقال المرابطين والمصلين، بالإضافة إلى مساع
جمعيات استيطانية للاستيلاء على عشرات المنازل في بلدة سلوان لصالح المستوطنين.
حرب شاملة
ويرى الكاتب المقدسي راسم عبيدات أن استحداث وزارة
"شؤون القدس" يأتي في إطار تسريع عملية تهويد المدينة، بما يعني أن كل الحكومة
الإسرائيلية بتركيبتها تتجه نحو تنفيذ برنامجها التهويدي، من خلال وجود وزير متطرف،
وأن يكون نتنياهو المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بقرارات وتشريعات تخص المدينة.
و"كان نتنياهو يخشى حدوث انفجار داخل حكومته،
لذا قرر إسناد الوزارة للمتطرف الكين، وحتى يتم الاتفاق بينهما على عملية تسريع تهويد
القدس دون اعتبار لأي ردود فعل عربية وفلسطينية". يقول عبيدات لوكالة "صفا"
ويؤكد أن استحداث تلك الوزارة يعني أن الحرب على
المدينة وسكانها ستستعر، وستكون حربًا شاملة تستهدف كافة تفاصيل ومناحي الحياة، بما
فيها هدم أحياء بأكملها وتشريد سكانها، والاستيلاء بشكل جماعي على المنازل، وتوسيع
عمليات اقتحام الأقصى.
ويضيف عبيدات "نحن سنكون أمام حرب شاملة
للانقضاض على المدينة والسيطرة الكاملة عليها، وإخراجها من أي عملية تفاوضية قادمة"
أما المختص في شؤون القدس جمال عمرو فيقول لوكالة
"صفا" إن الحكومة الإسرائيلية بدأت فعليًا بتنفيذ مخططها التهويدي والتدميري
في المدينة، وشن حربًا بلا هوادة عليها من خلال عمليات الهدم والاستيطان والتهجير وغيرها.
ويوضح أن تلك الحكومة ورئيسها نتنياهو وكافة وزرائها
بدأوا ينفذون رسالتهم وفكرهم الموحد، بأن مدينة "القدس لن تقسم، ولن تكون عاصمة
لشعبين، بل ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية"، وهنا تكمن الخطورة.
ثمن باهظ
وستدفع المدينة بحسب عمرو- الثمن الباهظ، جراء
سياسات الحكومة المتطرفة، ومن المتوقع أن تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من الكوارث
والمخططات الاستيطانية والتهويدية التي ستنفذ فورًا.
وحول تسليم نتنياهو ملف تهويد القدس بشكل مباشر،
يقول عمرو إن هذا القرار يحمل تبعات وتداعيات خطيرة على المدينة، لأن ما يقوله نتنياهو
يكتسب صفة التنفيذ الفوري، ما يدلل على أن هناك تفويضًا كاملًا له بالفتك بالمدينة
وسكانها.
ويبين أن الإنسان المقدسي سيكون الضحية الأولى
لقرارات نتنياهو وسياساته، وذلك من خلال تدميره اقتصاديًا وهدم منزله وتهجيره وتفاقم
معاناته، مؤكدًا أن المدينة تتجه لمزيد من التدمير والسيطرة والاستيلاء عليها وتوحيدها
بشكل يصعب تقسيمها.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الـ34 هي حكومة التهويد
للقدس، بحيث أن الترجمة الأولية لسياساتها بدأت فعليًا بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل
والمحلات التجارية بالمدينة، والإعلان عن حملة للسيطرة على عشرات المنازل. وفق ما يرى
المنسق الإعلامي لمركز شؤون القدس والأقصى "كيوبرس" محمود أبو العطا
ويقول لوكالة "صفا" إن نقل صلاحيات
وزارة "شؤون القدس" إلى مكتب نتنياهو مباشرة، يعني أن ملف التهويد والاستيطان
سيكون الملف الأول على أجندة تلك الحكومة، وأن نتنياهو هو المسؤول المباشر عنها، وسيتولى
تنفيذها، إلى جانب القرارات التي اتخذت في السابق بهذا الخصوص.
مخططات ضخمة
ويُستدل من خلال وزراء الحكومة أن نتنياهو يتجه
نحو تهويد المدينة بشكل مكثف، خاصة أنه في أول جلسة عقدتها بمناسبة ما أسمتها الذكرى الـ 48 "ليوم القدس" أقرت عدة
مخططات ضخمة جدًا.
ومن ضمن هذه المخططات- بحسب أبو العطا- مخطط
(20-20) لتهويد القدس الذي تم المصادقة عليه بشكل أولي، وكذلك البدء بالتحضيرات لمشاريع
عملاقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وخاصة خلال السنتين القادمتين، بالإضافة إلى إنجاز
مشاريع تهويدية باحتفالات "اليوبيل" الذهبي -50عامًا على احتلال شرقي القدس،
والتي توافق في عام 2017.
ويشير إلى أنه جرى أيضًا المصادقة على ميزانية
تقدر بـ30 مليارد شيكل لمشروع المواصلات بالقدس، حيث تأتي هذه الميزانية ضمن مخطط رئيس
بلدية الاحتلال نير بركات (20-20) ، وهي جزء من خطة التهويد الخماسية.
وتشمل هذه الخطة إنجاز مشروع القطار السريع والخفيف
والقطار الهوائي، وتوسيع مداخل جديدة بالمدينة، ناهيك عن خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع
في منطقة ساحة البراق وجوارها، وكذلك استمرار العمل في الأنفاق أسفل وفي محيط الأقصى.
ويوضح أبو العطا أن هناك عدة قرارات بشأن مشروع
التهويد وضعت على طاولة الحكومة للمصادقة عليها خلال 60 يومًا، من بينهما توفير مليار
شيكل كمساعدة من الحكومة لبلدية الاحتلال، وإقرار استكمال تهويد منطقة البراق.
وهناك ثلاثة مشاريع أقرت بشكل كامل، منها
"بيت شطراوس" في منطقة ساحة البراق من الجهة الشمالية الغربية، "بيت
الجوهر" المطل على الأقصى من الناحية الغربية، وكذلك "الهيكل التوراتي- كيدم"
في مدخل وادي حلوة ببلدة سلوان.
كارثة كبيرة
ولهذه المخططات تداعيات خطيرة على القدس والأقصى،
يقول أبو العطا، إنها تشكل كارثة كبيرة وخطيرة على مستقبل القدس، كونها ستأتي على حساب
الإنسان المقدسي، والسكن والآثار والتاريخ والحضارة العربية والإسلامية، ويمكن أن تغير
المشهد العام المحيط بالأقصى.
ويؤكد أن الكثير من القرارات ستخرج إلى حيز التنفيذ،
ولكن تلك المخططات لن تستطيع ترحيل المقدسيين، ولا حسم قضية الصراع الديمغرافي بالمدينة.
وما يدلل على ذلك أن هناك 400 ألف مقدسي تقريبًا
يعيشون بالقدس بينهم 100 ألف يعيشون خلف جدار الفصل العنصري، مقابل 550 ألف يهودي،
حيث كان الاحتلال يخطط لجعل نسبة الفلسطينيين بالمدينة 13% فقط.
ويحاول الاحتلال –وفق أبو العطا- استغلال الظروف
الإقليمية والدولية لتنفيذ مخططاته بالقدس، في ظل صمت عربي ودولي وردود فعل لا ترتق
لمستوى الأحداث، مؤكدًا أن المطلوب عربيًا وإسلاميًا وفلسطينيًا وضع مخططات استراتيجية
عملية ميدانية لمواجهة مخططات الاحتلال، وإنقاذ القدس.
المصدر: وكالة صفا