السبت، 01 تشرينالأول، 2011

من المتعارف عليه في مدارس مخيم الرشيدية أن عملية اختلاط الذكور بالإناث داخل الغرف الصفية مرفوض شعبياً باعتبار أن ذلك يتعارض مع القيم الاجتماعية لمخيماتنا المحافظة ويتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، وقد دأبت إدارات التعليم المتعاقبة في الأونروا على تجربة دمج الطلاب تماشياً مع السياسة العامة للأونروا وهي تطبيق نظام الجندرة في المدارس فكانت تواجه برفض شعبي وديني.. فتتراجع الإدارة عن موقفها.

المهم.. ابتدأ العام الدراسي الحالي 2011 - 2012، والجميع يتوسم الخير في إدارة التعليم بأن تتعلم من تجارب وأخطاء الماضي، وتسعى الى تصحيح أي خلل سواء من حيث التركيز على المناهج التعليمية، وعلى توفير المعلمين ومستلزمات العملية التربوية في بداية هذا العام كي نستطيع أن نحسن من مستويات الأداء وبالتالي نقطف ثمار النجاح لأبنائنا وبناتنا.

ولكن المفاجئ... أن المجتمع المحلي بكافة شرائحه صُدم عندما علم أن إدارة التعليم في منطقة صور قررت دمج صفوف الإناث بالذكور تحت مبررات واهية بأنه لا يوجد غرف صفية كافية، وكذلك لا يوجد أساتذة بالكم الكافي.. لذلك لم تجد إدارة التعليم بداً إلا أن تقوم بعملية تنظيمية جديدة تتلخص بدمج طلاب الصف الثامن وطلاب الصف التاسع وبطريقة لا يقبلها عقل ولا منطق. ووصل الحال ببعض الغرف الصفية بأن يتجاوز عدد الطلاب 42 طالباً.

التقى المجتمع المحلي ممثلاً باللجنة الشعبية والأهلية بالمخيم.. وطالبوا إدارة التعليم بالتراجع عن هذا الموقف فواجهتهم إدارة التعليم بموقف متصلب.. ومناورات من هنا وهناك علها تصل الى تنفيذ ما تصبو إليه والذي يتمثل باختصار:

- كسر الحاجز النفسي الرافض للدمج.

-توفير عدد من الأساتذة على الأونروا.

وبالتالي وكأن أبناءنا ليسوا أمانة بين أيديهم، المهم أنهم موجودين في غرف صفية مكدسين فوق بعضهم البعض، بغض النظر عن النتائج العلمية التي يمكن أن يحصدونها.

أمام هذا الموقف المتعنت قام أعضاء اللجنة الشعبية واللجنة الأهلية مجتمعين باتخاذ القرار بإغلاق الصف الثامن بجميع شعبه ذكوراً وإناثاً وإبلاغ إدارة التعليم بأن هذا الإجراء هو خطوة أولية تحذيرية تتطلب المعالجة السريعة من قبل إدارة الأونروا، من خلال توزيع الطلاب والطالبات على غرف صفية بشكل منفصل ولجميع المراحل وأن لا يتجاوز عدد الطلاب في الغرفة الصفية الواحدة عن 33 طالباً كي يتسنى للطلاب إمكانية التحصيل العلمي، وللمدرسين إمكانية متابعة الجميع دون استثناء، خصوصاً أن الغرف الصفية متوفرة وتحتاج الى قرار حكيم وعادل ومسؤول في نفس الوقت.

حتى اليوم مازالت إدارة التعليم في الأونروا سواء في بيروت أو في منطقة صور تدور حول نفسها في حلقة مفرغة مع أن الحل ميسور ويحتاج الى أصحاب ضمير وإرادة.

لذلك فإن المجتمع المحلي لن يرضخ لمناورات الأونروا وستبقى الصفوف مغلقة حتى تنفيذ المطالب وإلا قد يتطور التحرك الى إغلاق المدرسة بالكامل وصولاً الى إغلاق المدارس جميعها. هذا ما جرى وليعلم الجميع أن مواقف الأونروا وإداراتها المختلفة لا تبشر بالخير لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة.

المصدر: موقع عين الحلوة الإعلامي