مؤشرات إيجابية
لحل أزمة « الأونروا»
الإثنين، 10 آب، 2015
اكد الناطق الإعلامي باسم
الوكالة سامي مشعشع، في فلسطين في تصريحات اعلامية أن مؤشرات إيجابية طرأت لحل أزمة
الوكالة التعليمية، لكنها لم ترق للمستوى المأمول، لافتا إلى أن بقاء الوضع على حاله،
يعني أن الوكالة مقبلة على أمرين:
أولهما استمرار طرق الأبواب
لتوفير الأموال اللازمة للوكالة، ثانياً إخطار أولياء الأمور، بقرار الوكالة تأجيل
العام الدراسي، رغم صعوبته.
وشدد مشعشع على أن لقرار
تأجيل العام الدراسي تبعات تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية، وتبعات أمنية للدول
التي تعاني من توترات سياسية مثل سوريا.
وأعلنت المنظمة الأممية
في الثالث من آب الجاري أنها تفتقر للتمويل اللازم لفتح أبواب منشآتها التعليمية، وبدء
عامها الدراسي، رغم أنها اتخذت إجراءات تضمن حتى نهاية العام الجاري حماية الصحة العامة
والسلامة للاجئ الفلسطيني والمجتمعات المضيفة، معتبرة أن منتصف آب قد يكون موعدا لإعلان
رسمي بتأجيل بدء العام الدراسي في مناطق عملياتها الخمس.
في ذات السياق، يواصل عاملو
الوكالة إضافة لأهالي الطلبة تنفيذ إجراءات احتجاجية تواجه قرار إدارتهم تأجيل العام
الدراسي الذي لوح به في أكثر من مرة، في الوقت الذي ما تزال فيه إدارة الوكالة تتباحث
اقتراح تقديم مؤتمر تعهدات الأونروا السنوي لعام 2016، وعقده في أيلول 2015 لاسترعاء
الانتباه لحجم وتأثير الأزمة المالية.
يترقب عاملو وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الخامس عشر من آب الشهر الجاري الموعد المقرر
لأن تحسم إدارتهم قرارها بخصوص العام الدراسي القادم، بناء على ما ستسفر عنه إجراءاتها
التي اتخذتها بخصوص تأمين العجز المالي في ميزانيتها العامة الذي يلقي بظلاله على الخدمات
التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
ويأتي موعد الخامس عشر من
أيار قبيل يوم واحد من التاريخ المقرر والمفترض أن تبدأ فيه الهيئة التدريسية بمباشرة
أعمالها للعام القادم، ويليه دوام الطلبة في الأسبوع المقبل، وفي حال ما لم يتم تأمين
العجز المالي في موازنة الوكالة العادية بشكل كامل بحلول منتصف آب، فإن المنظمة الأممية
لن تكون قادرة على دفع رواتب المعلمين وتغطية تشغيل المدراس التابعة لها.
ويكشف تقرير صدر مؤخرا عن
مفوضها العام عجز الوكالة عن تقديم خدماتها الأساسية للعام 2015 بمقدار 101 مليون دولار،
وهي لا تستطيع دفع جميع رواتب العاملين وجميع نشاطاتها وخدماتها لما تبقى من العام
الجاري، ويمثل العجز المقدر بـ101 مليون دولار أمريكي رواتب العاملين في برنامج التعليم
والتكاليف التشغيلية لإدارة 685 لفترة أربعة شهور.
ويشكل التعليم أكثر من
60% من الميزانية العامية الأساسية للوكالة. وتدرس الوكالة خيارات تتعلق بتخصيص أعداد
المعلمين في أكثر من 700 مدرسة، بالإضافة إلى دراسة معدلات أعداد الطلبة في جميع تلك
المدارس، وتقليل أعدادهم في الغرف الصفية، مع إعادة تعيين رقم التخطيط لسقف الفصل الدراسي
ليصل إلى 50 طالبا، على نحو يقلل من المعلمين اللازمين لإدارة مدارسها، لكن الوكالة
تقر بأثر ذلك على نوعية وجودة التعليم لديها.
ويتهدد التأجيل مستقبل نحو
120 ألف طالب في 174 مدرسة منتشرة في المملكة تابعة للمنظمة الأممية، من أصل 685 مدرسة
تقدم التعليم لما يقارب 500.000 طفل من أطفال اللاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات
الأونروا الخمس، إضافة إلى ثمانية مراكز تدريب مهني تقدم خدمتها لسبعة آلاف شاب.
ويتزامن التلويح بتأجيل
العام الدراسي بسبب ما وصف بأخطر أزمة مالية تمر بها المنظمة الأممية، مع بدء نزاع
عمالي لموظفي الوكالة مع إدارتهم، عقب التعديل الذي طال قانون الإجازة ووافق عليه المفوض
العام للوكالة؛ بحيث يتمكن من وضع أي موظف أو مجموعة من الموظفين في إجازة لمدة عام
بدون راتب، الأمر الذي اعتبرته رئاسة اتحادات العاملين انتهاك صريح لحقوق 30000 موظف
وتعريض مستقبلهم ومستقبل أسرهم للخطر في ظل الظروف الصعبة والخطيرة.
المصدر: السبيل