الإثنين، 20 أيلول، 2021

يطل عام دراسي جديد على لبنان في ظل أزمات اقتصادية خانقة على مختلف الأصعدة، أبرزها نقص المحروقات والتضخم، فلم تمر على المدارس مثل الضغوط الراهنة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وتداعيات جائحة كورونا، تقف العائلات الفلسطينيّة حائرة بين خيارين، إما تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الحالي في المدارس، أو تأمين المستلزمات الحياتيّة الأساسيّة، والأخير هو الخيار الأقرب.

في هذا السياق قالت المعلمة (ر.م.) لـ "وكالة "القدس للأنباء"، إنّ معوقات كثيرة تجعل من انطلاق العام الدراسي أمر غير ممكن، "فالجميع في لبنان يعلم جيداً أن شحّ المحروقات يحول دون إمكانية وصول الطلاب والأساتذة والإداريين إلى المدراس، إضافة إلى عدم توفر المازوت للإنارة والتدفئة، كما أن التعليم عن بعد أمامه عقبات عدة منها ضعف الإنترنت وانقطاعه بسبب شح المازوت، إضافة إلى التقنين القاسي للكهرباء، وعدم امتلاك عدد من التلاميذ لحواسيب وهواتف". وتضيف معلمة اللغة الإنكليزية في مدرسة خارج المخيّم "أنه من الصعب اليوم الحصول على عدة ليترات من البنزين للوصول إلى المدرسة"، قائلة: "نُفضِّل الجلوس في المنازل على الذهاب إلى المدرسة بالمواصلات التي أصبحت تكاليفها باهظة جداً، والمعاش التي نتقاضاه لا يكفي للمواصلات فقط".

لا لفتح المدارس

بدوره قال جعفر (.ق. ل) لـ"وكالة القدس للأنباء" أنّهم كأولياء أمور الطلاب المقيمين خارج المخيّم طالبوا إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الأنروا" بحل مشكلة المواصلات بسبب ارتفاع تكاليف التنقل من وإلى داخل المخيّم للطلاب المقيمين خارج المخيم، مطالباً إيّاهم بوضع خطة عاجلة لتأمين المواصلات أسوة بالطلاب النازحين من سوريا حيث تم تأمينهم بالباصات على حساب الأنروا"، مضيفاً: "لا يمكنني ارسال أطفالي إلى المدرسة وصاحب الباص يريد على كل طالب مبلغ مليون ليرة في الشهر، وهناك العديد من العائلات قررت عدم ارسال أولادها للمدرسة في المخيّم هذا العام بسبب ارتفاع النقليات". مؤكداً أنه سيكون "في الأيام القادمة تحركات للأهالي أمام عيادة الأنروا والمدرسة لإيصال صوتهم لمدير عام "الأنروا"، على أمل الإستجابة لهم قبل الوقوع في المحظور ويصبح إقفال المدرسة وارد، فأطفالنا يشكلون نسبة تفوق ال30% من عدد طلاب المدرسة".

في نفس السياق قال أبو وائل وليد عيسى مسؤول جبهة التحرير الفلسطينيّة في منطقة البقاع، ومسؤول الملف التربوي والإجتماعي في اللّجنة الشعبيّة في مخيّم الجليل، لــ"وكالة القدس للأنباء": "إنّ شهر أيلول من كل عام يأتي مثقلاً بهموم الناس، وخاصة اللاجئ الفلسطيني في بعلبك، حيث يعانون الأمرّين من أجل تأمين مادة المازوت والمؤونة والهم الأكبر المدارس وأقساطها ولوازمها". مضيفاً أن هذه السنة لا تشبه السنين الماضية من حيث عدم توفر مادتي البنزين والمازوت لوسائل النقل العامة في البلد، وإن توفرت فإنّ كلفة نقل الطالب من منزله إلى المدرسة ذهاباً وإياباً لمسافة لا تزيد عن 4 كيلو متر تلامس المليون ليرة لبنانية للطالب الواحد، فكيف إذا كان في العائلة الواحدة أكثر من طالب، وكذلك إذا زادت المسافة بين البيت والمدرسة."

ودعا عيسى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" لتأمين "باصات" نقل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة والعودة، أو دفع بدل نقل للطلاب، كذلك تأمين كامل القرطاسية للطلاب أمام الإرتفاع الجنوني لأسعار الكتب والقرطاسية، معتبراً عدم التجاوب مع مطالب الطلاب سيقف مانعاً دون متابعة الكثير من الطلاب في مدرسة القسطل داخل المخيّم.

على غرار دول كثيرة، فرض لبنان إثر بدء تفشي الوباء في شتاء 2020، إغلاقاً شاملاً للمدارس، ما أجبر الأطفال، وبينهم اللاجئون الفلسطينيون، على ملازمة منازلهم والاكتفاء بالتعلم عن بعد عبر الإنترنت، لكن تلك الإجراءات لم تمر بسلاسة في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً، ولا تتوافر للطبقات الفقيرة والأكثر هشاشة فيه "كاللاجئين" خصوصاً المقومات الأساسية لضمان التعلم عن بعد، وأبسطها الحواسيب والإنترنت، بينما هذا العام التحدي الحقيقي للعودة للمدارس يتمثل بدخول الآثار السلبية لكل منزل على صعيد المواصلات والتنقل ودخول فصل الشتاء على آلاف اللاجئين الذين يعيشون في مخيّم الجليل حيث تزداد معاناتهم يوماً بعد آخر، وبالأصل تعتبر مدينة بعلبك منطقة منكوبة لما تسببه العواصف والرياح من مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث يقضي سكان المخيم أشهراً عدة من دون الذهاب إلى أعمالهم لقطف لقمة عيش أبنائهم، وذلك نتيجة قطع الطرقات بعد تراكم الثلوج وتراجع نسب فرص الحصول على مهنة ما.

المصدر: وكالة القدس للأنباء - سامر الحاج