الإثنين، 02 تموز، 2012

"الحلّ الأمني لا يمكن نجاحه دون إعطاء الحقوق للفلسطينيين"، هذا ما قاله مسؤول أمني لبناني كبير لمسؤول فلسطيني في جلسة خاصة -لبحث أزمة مخيم نهر البارد- استمرّت لساعات.

مصادر خاصة روت لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" تفاصيل اللقاء، وأشارت إلى أن المسؤول الأمني اللبناني بدأ حديثه بما أسماه "الضرورات الأمنية" التي يفرضها الجيش اللبناني حول المخيمات، وأنها لا تسهدف النيل من كرامة الفلسطينيين أبدًا، بل لضمان أمنهم، حسب وصفه.

ثلاثة محاور

المسؤول اللبناني أكد –حسب المصدر- أن "مشكلة المخيمات لها ثلاثة محاور، ولا يمكن الاعتماد على محور واحد لحل المشكلة، وهذه المحاور هي: المحور الأمني، المحور التنموي، المحور الحقوقي".

وأضاف أن المحور الأمني هو من اختصاص الأجهزة الأمنية التي تخضع لإمرة السلطة السياسية، أما المحور التنموي فهو من اختصاص عدة جهات؛ الجهات الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير التي تدّعي حصرية التمثيل، والأونروا والمؤسسات الدولية، والحكومة اللبنانية، وهذه الجهات جميعها مقصّرة في المجال التنموي.

واقترح هذا المسؤول الأمني عدة خطوات من شأنها رفع مستوى التنمية في المخيمات الفلسطينية، من بينها إنشاء مناطق صناعية قريبة من المخيمات، تقوم بإنشائها المؤسسات المانحة، ويعمل بها أبناء المخيمات، واستشهد بأثر المنطقة الصناعية التي أُقيمت بالقرب من مخيم تل الزعتر (جرى تدميره عام 1976)، وأقيمت بخبرة وكفاءة اليد العاملة الفلسطينية، وهي الآن المنطقة الصناعية الأكبر في لبنان.

وانتقل هذا المسؤول الأمني للحديث عن الحقوق، فقال إن الفلسطينيين يحرمون الكثير من حقوقهم، وهذا ما يولّد لديهم إحباطًا من أجهزة الدولة اللبنانية، ومن بينها الأجهزة الأمنية.

وشدد المسؤول الأمني اللبناني على أن تلكؤ الطبقة السياسية في إقرار الحقوق الفلسطينية، يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، ما ينعكس سلبًا على الوضع الأمني.

اقتراحات الجيش

ويشرع في انتقاد الطبقة السياسية بالقول إن الجيش اللبناني قدّم العديد من الاقتراحات لتخفيف الإجراءات الأمنية حول المخيمات، لكنها لم تلق أذنًا صاغية لدى الطبقة السياسية، ويستدل المسؤول الأمني بعدة أمثلة من مخيم نهر البارد، شمال لبنان، إلى مخيم الرشيدية في جنوبه.

قال: "في مخيم نهر البارد اقترح الجيش منذ أكثر من سنتين، على القيادة السياسية، تخفيف الإجراءات الأمنية، من خلال إلغاء نظام التصاريح، لكن الحكومة لم تردّ، رغم مراجعات الجيش المتكررة"، ويتساءل هذا المسؤول: ما الحكمة في الإبقاء على نظام التصاريح في مخيم نهر البارد، الذي هو أعزل من السلاح، وعدم تطبيقه حول مخيمات يوجد بها سلاح؟

المثال الآخر الذي يسوقه المسؤول الأمني هو من مخيم الرشيدية، حيث طالب الجيش اللبناني من القيادة السياسية فتح ممر آخر للمخيم (للمخيم ممر واحد)، لكن هذه المرة اعترضت وزارة البيئة، التي زعمت أن الجزء المحيط بالممر المقترح هو محمية طبيعية، فقيل لها إن هذا الجزء هو مكب نفايات. فانتقل الاعتراض إلى وزارة الداخلية، التي زعمت أن أهالي مدينة صور يرفضون فتح الممرّ. ومرة جديدة تقف القيادة السياسية حجر عثرة بوجه تخفيف الإجراءات الأمنية.

وروى المصدر لمراسلنا أن نقاط الخلاف حول ما جرى في مخيم نهر البارد وتفاصيله كانت عديدة، لكن الجميع اتفق حول عدم جدوى الحلّ الأمني بمعزل عن الحل الاجتماعي والاقتصادي والإنساني الشامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام