مخيمات لبنان.. تمدد عشوائي وفقدان
للخصوصية وانتشار للأمراض
الأربعاء، 09 تشرين الأول،
2013
أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان "شاهد" دراسة مفصلة حول التمدد العمراني العشوائي في المخيمات،
متخذة من مخيم برج الشمالي، الواقع في مدينة صور جنوبي لبنان، نموذجاً يصلح
للتعميم على بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، نظراً لتشابه الظروف والخصائص
الاجتماعية والسياسية.
وذكرت الدراسة عدة أسباب للتمدد
العشوائي من بينها قانون حظر التملك على الفلسطينيين الصادر في عام 2001، والذي لم
يستطع الفلسطيني بموجبه شراء شقة خارج المخيم.
أما السبب الثاني فيوجزه التقرير بـ
"المساحة السكنية (...) وعدم القدرة على التوسع الأفقي، واعتماد السكان على
البناء العامودي دون مراعاة الأسس والمعايير الهندسية والفنية". كما يورد
التقرير سبباً آخر وهو "غياب المرجعيات المختصة "الأمنية والتنظيمية
والاجتماعية".
مخاطر وأمراض
أما مخاطر البناء العشوائي فتلخصها الدراسة بـ
"حدوث مشاكل اجتماعية بين الجيران نتيجة اقتراب المنازل (...) وفقدان
الخصوصية الاجتماعية نتيجة عدم ترك فراغات بين الأبنية، وكذلك خلق جو غير مناسب
للدراسة.
بالإضافة إلى مشاكل أخرى تنتج عن
الاكتظاظ السكاني، حسب الدراسة منها: مشاكل داخل الأسرة الواحدة نتيجة ضيق
المكان، تولد الاحتكاكات الاجتماعية،
التعقيدات والصعوبات التي تواجه الأهالي أثناء نقل مواد البناء والأثاث، فضلاً عن
المعوقات التي تواجههم عند حدوث حالة وفاة داخل الأحياء.
ولا تغفل الدراسة الأعباء والمشاكل
الاقتصادية ومنها: زيادة ثمن تكلفة البناء نتيجة استئجار يد عاملة لنقل مواد
البناء عند آخر نقطة تصلها الشاحنة لوضعها بالقرب من المنزل.
وكذلك الضغط على مرافق الصرف الصحي
في المخيم وشبكات المياه وزيادة الاستهلاك اليومي للمياه والكهرباء يؤدي إلى تقليل
عمر الشبكات المفترض، وزيادة في المصروفات التي تدفع لصيانة الشبكات.
أما المخاطر الصحية، الناتجة عن
التمدد العمراني العشوائي، فهي كثيرة، وفق الدراسة، ويأتي على رأسها "انتشار
أمراض الحساسية والربو والروماتيزم (...) وبسبب عدم دخول أشعة الشمس بالقدر الكافي
الى البيوت، فإن ذلك يؤدي إلى أمراض جلدية، ونقص حاد بالفيتامينات التي توفرها
أشعة الشمس، وبالتالي مشاكل في العظام لا سيما مشكلة ترقق العظام".
الجهات المسؤولة عاجزة
وفي سؤال لـ "المركز الفلسطيني
للإعلام" حول أهمية هذه الدراسة، أجاب مسؤول الإعلام في مؤسسة
"شاهد" محمد الشولي بأن "هذه الدراسة بمثابة تسليط للضوء على كارثة
إنسانية واجتماعية تقاسي منها المخيمات الفلسطينية، بسبب ضيق مساحة المخيمات،
وتضاعف عدد سكانها".
أما عن الصدى الذي لاقته الدراسة
فيشير إلى أن "الجهات المسؤولة عن المخيمات سواء أكانت سياسية أو اجتماعية،
وكذلك الأونروا تخضع للقوانين اللبنانية ولا تستطيع تجاوزها، فتجد نفسها عاجزة على
إحداث تغيير لتوسيع المخيمات، أو تعديل القوانين اللبنانية التي تحرم اللاجئين
الفلسطينيين حقوقهم".
وعن إمكانية إجراء دراسات مماثلة في
مخيمات أخرى يقول الشولي "لن نقوم بنفس الدراسة في المخيمات الأخرى، لأن ما
يجري في مخيم ما هو نفسه أو أسوأ قليلاً في مخيم آخر، لكن الظروف متشابهة".
يُذكر أن هناك أكثر من 474 ألف لاجئ
مسجل لدى الأونروا في لبنان، لا يتمتعون بحقوق اجتماعية أو مدنية، أكثر من نصفهم
يسكن اثني عشر مخيماً منتشراً في محافظات لبنان الخمس.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام