مستقبل مجهول
ينتظر اللاجئين جراء أزمة الأونروا
الإثنين، 10 آب، 2015
لا يزال مصير أزمة وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، قاتما، في ظل "صمت" الدول المانحة،
رغم تهديدات الأخيرة بوقف خدماتها، وتأجيل العام الدراسي القادم، ما يهدد مصير نحو
نصف مليون طالب فلسطيني في الداخل والشتات.
وأكد مسئول ملف اللاجئين
في الجبهة الديمقراطية، عبد الحميد حمد، أن أزمة اللاجئين تتفاقم يوما بعد آخر، وتنذر
بكارثة حقيقية، وقال إن "قرارات الأونروا التي اتخذتها خلال الآونة الأخيرة طالت
شرائح اجتماعية واسعة وفاقمت من معاناة اللاجئين وخاصة القاطنين في مخيمات سوريا ولبنان
باعتبار الأزمة السورية تركت آثارها على المخيمات مما دفع بهم الهجرة والتهجير، بالإضافة
إلى الأزمة الإنسانية والاجتماعية المعقدة في الساحة اللبنانية بسبب الظروف والقوانين
التي تفرض على اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية".
وذكر حمد، لـ"فلسطين"
أن 90% من اللاجئين يعتمدون على مساعدات الأونروا سواء من الجانب التشغيلي أو الإغاثي
باعتبارها مؤسسة دولية ترعى شئونهم منذ عام 1950م حتى اليوم، وبالتالي فالأزمة التي
تعصف بـالأونروا هي أزمة سياسية مفتعلة تهدف بالدرجة الأساسية إلى تصفية قضية اللاجئين
وطمس حق العودة.
ورأي أن العجز المالي الذي
تدعيه الأونروا هو 100 مليون دولار، وهذا "مبلغ لا يذكر عالميا"، لكن
"الأزمة سياسية وهناك توجه لدى الدول الكبرى إلى شطب قضية اللاجئين وتصفية عمل
الأونروا باعتبارها شاهد حي على نكبات اللاجئين" محذرا من استمرار تفاقم الأزمة
المالية وعدم تحديد سقف زمني لإنهاء العجز المالي.
وأشار إلى أن المناطق الخمسة
التي تعمل بها الأونروا منها الضفة الغربية وقطاع غزة تعيشان حالة حصار واحتلال واعتداءات
إسرائيلية متواصلة، عوضا عن "مخيمات الشتات فهي تعتمد منذ النكبة وحتى الآن بشكل
رئيسي ومباشر على الخدمات الإغاثية والتشغيلية التي تقوم بها الأونروا في ظل قوانين
الدول العربية والتضييق عليهما".
وطالب السلطة الفلسطينية
بالتحرك لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات الأزمة المفتعلة، وخاصة في ظل
ما تشهده المنطقة العربية من تداعيات سلبية على مختلف المستويات والحالة الفلسطينية
المنقسمة على ذاتها.
ونوه إلى أن أزمة الأونروا
إذا استمرت فلها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، داعين إلى تحمل المجتمع الدولي
لمسئوليته بما يتعلق بتمويل برامج الأونروا، وأن تساهم الدول العربية بنسبة 7% من الموازنة
العامة، مشددا علىض رورة أن يتحمل الجميع مسئولياته في ظل العجز المالي.
وشدد حمد على ضرورة العمل
بشكل جماعي لإنقاذ اللاجئين من الكارثة، وذلك عبر تظافر مؤسسات السلطة والمجتمع المدني
والقوى الوطنية واللجان الشعبية عن طريق تدارك الأزمة والبحث عن حلول وتجنيد أموال
جديدة من قبل المجتمع الدولي.
محاولات مستمرة
بدوره، أكد رئيس لجنة اللاجئين
في المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، صلاح صلاح، أن هناك محاولات مستمرة منذ سنين
لإنهاء قضية اللاجئين، وحل الأونروا كونها الشاهد الدولي على مأساتهم.
وربط صلاح، ما تقوم به الأونروا
حاليًا وسعيها لاتخاذها خطوات بحل مشكلة اللاجئين بالتوطين من خلال التصريحات التي
صدرت عن مسئولين إسرائيليين بأن موضوع اللاجئين يجب أن ينتهى، وتصريحات أخرى صدرت عن
مسئولين أوروبيين بأنهم يسعوا لحل المشكلة من خلال التوطين، وبالتالي هذه السياسة تسبب
مخاطر إنسانية على اللاجئين وسياسية باعتبارها قضية جوهرية ونقطة صراع مع الاحتلال،
عوضا عن أنها قضية مستثناه تمامًا من المفاوضات.
وأشار إلى أن لبنان وسوريا
من أكثر المناطق تأثرًا بسياسة الأونروا، فلبنان تحرم الفلسطينيين من أي حقوق مدنية
واجتماعية ولا تلزم نفسها بأي مساعدات صحية أو تعليمية، ما دفع اللاجئين هناك للاعتماد
على الأونروا.
وقال صلاح: "علينا
كفلسطينيين مراجعة سياساتنا كاتفاق اوسلو، فهذا الاتفاق لم يكن صائبًا لمعالجة قضية
اللاجئين والأسرى"، لافتًا إلى أنه يمكن انقاذ اللاجئين من خلال صمود الشعب الفلسطيني
ومواقفه الجريئة، ومن خلال دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية الأساسية
للشعب الفلسطيني، وتصدى الفصائل التي يجب أن يكون لها حراك شعبي فعال.
المصدر: فلسطين أون لاين