قراءة موضوعية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الاثنين، 23 كانون الثاني 2012

فجوة كبيرة بين ما تقدمه الاونروا من خدمات واحتياجات اللاجئين.

2- المزيد من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية انعكست على الاوضاع الامنية في المخيمات.

3- اعتصامات وتحركات مطلبية للاجئين للمطالبة بتحسين الخدمات قل نظيرها.

4- 11.663 تلميذ وتلميذة خارج المدارس مصيرهم غير معروف.

5- تعاقب على ادارة الاونروا ثلاثة مدراء لم يستطيعوا تلبية كافة احتياجات اللاجئين.

6- الحاجة الى خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك فيها الاونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموما.

مقدمة

تأسست وكالة "الأونروا"في العام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة، ذلك بهدف تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل لما يزيد عن 930 الف لاجئ فلسطيني إبان النكبة في العام 48 اضطروا للجوء من فلسطين الى كثير من الدول ابرزها لبنان وسوريا والاردن... نتيجة لارتكاب المجازر ولأعمال القتل والطرد واغتصاب الاراضي التي كانت تمارسها العصابات الصهيونية. بدأت الاونروا عملياتها الميدانية في الاول من ايار عام 1950، وباتت تمثل الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وجريمة اقتلاع شعب باكمله من فلسطين وتهجيره الى دول شتى في ابشع صور تطهير عرقي حدث في القرن العشرين بشهادة القاصي والداني. تستهدف "الاونروا" في تقديم خدماتها بشكل مباشر ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ مسجل وفق احصاءات العام 2011 منتشرين في مناطق عملياتها الخمس (لبنان- سوريا-الاردن- الضفة الغربية وقطاع غزة).

وفي قراءة موضوعية للعقد الماضي من تقديم الاونروا لخدماتها للاجئين في لبنان وتحديدا بين عامي 2001 و 2011، الفترة التي تعاقب عليها ثلاثة مدراء في لبنان، الفريدو ميتشو وريتشارد كوك وسلفاتوري لمباردو، وجدت منظمة "ثابت" لحق العودة ضرورة تسليط الضوء على هذه الحقبة كونها تحمل عنوان هام يمثل فجوة كبيرة بين ما تقدمه الأونروا من خدمات وبين احتياجات اللاجئين على المستوى التربوي والصحي والاغاثي والتنموي..، لا سيما مع اطلاق الاونروا لمشروع "اعادة الكرامة" ولمدة خمسة سنوات (2012 – 2016) الذي موله مكتب المفوضية الاوروبية للمساعدات الانسانية والحماية المدنية عرفته الاونروا بالاستجابة للحاجات الملحة لدى اللاجئين الفلسطينيين الاكثر عوزا في لبنان. الامر الذي يشير الى المزيد من تردي الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والتي انعكست سلباً على الأوضاع النفسية والتربوية والصحية والامنية في المخيمات، وبالتالي الحاجة الى خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك فيها الاونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموماً.

اولاً، أعداد اللاجئين والميزانية:

وصل عدد اللاجئين المسجلين في لبنان حسب احصاء الاونروا في كانون الاول / ديسمبر 2001 الى 384,918، وفي كانون الثاني /يناير 2011 الى 455,373 ، يعيش 53.5% منهم في 12 مخيم رسمي معترف به من قبل الدولة اللبنانية والاونروا، بزيادة حوالي 70,455 لاجئ. وفي العادة عند ارتفاع عدد السكان في اي دولة في العالم من الطبيعي ان تقوم الدولة بزيادة تقديماتها من خلال رفع ميزانيتها الخدماتية بكافة جوانبها، سواء الاستشفاء او التعليم او البنى التحتية او توسعة المساحات المقامة عليها التجمعات او السماح للناس بالبناء العامودي...، إلا انه مع إرتفاع عدد اللاجئين خلال العشر سنوات الاخيرة، فان الاونروا قد تراجع تقديم خدماتها للاجئين في لبنان وخاصة في المجال الصحي والتعليمي بحجة العجز في الميزانية التي بلغت حسب الاونروا في كانون ثاني /يناير عام 2011 الى 68,000,000 دولار بعد ان وصلت في اواخر كانون الاول 2001 الى 48,152,000 دولار اي بزيادة ححوالي 20 مليون دولار فقط، الا ان حاجة اللاجئين للخدمات وفقا لزيادة عدد السكان لم يتوافق مع زيادة ميزانية الاونروا الامر الذي يشير الى خطورة كبيرة على اعتبار ان لا علاقة بين تقديم خدمات الاونروا وما تقدمه الدول المانحة مشكورة من دعم مالي، فلا يعقل ان يموت اللاجئ الفلسطيني على ابواب المستشفيات او ان يمنع من الحصول على حقوقه في التعليم... بسبب عدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، والسبب في ذلك ان الاونروا هي احدى مؤسسات الامم المتحدة وفي حال العجز في الموازنة وتمنع الدول المانحة من المساهمة في حصتها المالية ينبغي انقاذ الوضع المالي من خلال الصندوق الخاص بالامم المتحدة وهذا ما لم يحدث؟!.

ونتيجة لعدم توفر الخدمات وفقا للاحتياجات فقد نتج عن ذلك المزيد من حالات الفقر والبطالة والامية وسكن غير لائق وهذا ما اشار اليه المسح الميداني التي اجرته وكالة الاونروا ولاول مرة منذ عقود بالتعاون مع الجامعة الامريكية في بيروت مطلع عام 2011 وموله الاتحاد الاوروبي الذي تحدث عن ان 66.4% من اللاجئين الفلسطينين في لبنان فقراء اي انهم عاجزون عن تلبية الحد الادنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية وان نسبة البطالة وصلت الى 56%، وان 66% من المساكن تعاني من مشاكل الرطوبة والنش خاصة في الجنوب، وهذه واحدة من الاسباب الرئيسية التي دفعت اللاجئين الى القيام باعتصامات وتحركات مطلبية قل نظيرها في ما قبل العام 2001 خاصة في السنتين الاخيرتين، للمطالبة بتحسين الخدمات الامر الذي استجابت له الاونروا في مطلع العام 2011على المستوى الصحي ليصبح نسبة تغطية الاستشفاء 40% بعد ان كانت 30% مع وعود بارتفاع النسبة لتصل الى 50% ابتداءً من شهر نيسان العام 2012.

ثانياً، الواقع التعليمي:

نتيجة للدمج تراجع عدد المدارس من 79 مدرسة ابتدائية واعدادية الى 73 مدرسة وتم بناء مدرسة ثانوية جديدة ليصبح عدد المدارس الثانوية ستة مدارس. هناك تحسن ملحوظ لنظام دوام الطلاب على دفعتين اذ لم يبق سوى مدرستين فقط تعمل بنظام الدفعتين تعمل الاونروا حاليا على حل مشكلتهما، الا ان مشكلة الاكتظاظ في الصف الواحد لا تزال قائمة فعدد كبير من الصفوف يصل عدد التلاميذ فيه لاربعين الامر الذي يسبب المزيد من المشاكل التربوية للتلاميذ وسلبا على اداء المعلم على حد سواء، كذلك لوحظ خلال هذه الفترة ازدياد عدد موظفي التعليم من 1546 موظف الى 2023 موظف وايضا ارتفاع التكلفة المالية للطالب الواحد في السنة سواء في المرحلة الابتدائية او الاعدادية من 460.6 الى 1.005.6 و 745.8 الى 1.685.1 دولار على التوالي، مع عدم الوضوح كالعادة عن قيمة تكلفة الطالب الثانوي في السنة، كما لوحظ زيادة عدد مراكز التدريب المهني الى اثنين (سبلين وشمال لبنان) وعدد اماكن التدريب قد ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة اكثر من 40% من 657 الى 1.137 مركز.

لاول مرة منذ عشرات السنين، فرح الاهالي حين اعلنت ادارة الاونروا بعزمها على توزيع قرطاسية مجانية للطلاب في العام الدراسي 2009/2010 الامر الذي يخفف من الاعباء المالية على الاهالي اذ ان القرطاسية كانت توزع للتلاميذ في السابق كاملة وبشكل مجاني، الا ان القرطاسية التي وزعت نفذت من الطلاب في الاسبوعين الاولين لبدء العام الدراسي، عاد وتحسن الوضع في العام الدراسي 2010/2011 ولكن يبقى ليس على المستوى المطلوب. الامر الخطير في الوضع التعلمي تراجع نسبة التلاميذ في المدارس مع العلم بان متوسط عدد افراد الاسرة قد بقيت على حالها تقريبا خلال العشرة سنوات الماضية (4.5 فرد)، فعدد الطلاب في مدارس الاونروا وصل في العام 2001 الى 42,259، وفي بداية العام 2011 وصل الى 30.896 طالب، اي بخسارة 11.663 طالب وطالبة والسؤال اين هم هؤلاء الطلاب؟ وماذا حل بهم؟ هذا وقد وصلت نسبة التسرب المدرسي في نهاية العام 2007 الى 18% تراكمي وعلى الرغم من كثافة الدورات التدريبية للمعلمين وتحسين بعض الاجواء البيئية المصاحبة للتعليم في بعض المدارس واطلاق برنامج التدعيم الدراسي في سنة 2009/2010 الا انه لا توجد مؤشرات ملموسة على تحسن الوضع التعليمي او تخفيض نسبة التسرب المدرسي وهذا ما يؤكده الاهالي وتؤكده اللجان الشعبية والاهلية في المخيمات والتجمعات.

ثالثاً، الواقع الصحي

نعتقد وبعد تقاطع المعلومات حول الاعداد شبه الحقيقية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تصل الى ما بين 260 و 280 الف لاجئ فلسطيني في لبنان وهذه المعلومات تطابقت مع ما نشره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت في العام 2008 في كتابه "اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" الى ان العدد التقريبي حوالي 269 الف لاجئ من ضمنهم فاقدي الاوراق الثبوتية وغير المسجلين، وصل عدد المراكز الصحية الى 29 مركزا بعد ان كانت 25 في العام 2001 ولو افترضنا بان عدد اللاجئين وصل الى 270 الف لاجئ فان حصة كل مركز لتسعة الاف وخمسمائة لاجئ تقريبا، وتبقى المشكلة في توزيع العيادات فمخيم مارالياس مثلا عدد اللاجئين المسجلين فيه 600 لاجئ للعام 2011 وفيه عيادة لخمسة ايام في الاسبوع بينما مخيم المية ومية وفيه 4500 لاجئ مسجل فيه عيادة لثلاثة ايام في الاسبوع فقط او مخيم البرج الشمالي وفيه 19500 لاجئ مسجل فيه عيادة واحدة او في مخيمات الرشيدية والبص وبرج البراجنة وشاتيلا في كل منها عيادة واحدة فقط. وعلى الرغم من زيادة حجم النفقات الصحية في العام 2001 الذي وصل الى 11,463,000 دولار، ومع بدايات العام 2011 اصبح 16,298,000 دولار بزيادة حوالي 4,835,000 دولار وارتفاع عدد موظفي الصحة من 532 موظف الى 649 موظف الا ان الحاجة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم.

رابعاً: الاغاثة والخدمات الاجتماعية:

تصنف "الأونروا " العائلات ذات حالة " العسر الشديد " تلك التي تستوفي شروط "خلوها من ذكَر بالغ لائق طبيا لكسب دخل وغياب وسيلة أخرى معروفة للإعالة المالية " ، كما جاء في تقرير للأونروا .

يحتل لبنان المرتبة الأولى بين مناطق عمل "الأونروا " في نسبة حالات العسر الشديد قياسا مع عدد اللاجئين إذ وصل عدد المصنفين حالات عسر شديد في لبنان بتاريخ كانون ثاني 2001 الى 41766 لاجئ، أي ما نسبته 10.9 % من عدد اللاجئين ، بينما بلغ عدد الحالات في شهر كانون ثاني من العام 2011 بـ 54267 أي ما نسبته 11.9 % من عدد اللاجئين أي بزيادة 12501 لاجئ خلال عشرة سنوات، ولكن حسب التقارير الصادرة عن اللجان الشعبية والاهلية أو المؤسسات الأهلية الفلسطينية المحلية والدولية منها تؤكد أن هناك ازديادا في الحالات التي لا تحصل على مثل هذه المساعدات، وهذا منطقي تماما ، إذا ما اعتمدنا أرقام "الأونروا" للاجئين المسجلين التي تؤشر إلى نسبة الازدحام السكاني في المخيمات، يضاف إليها القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين من قبل الدولة اللبنانية، فإن النتيجة العلمية والموضوعية والمنطقية تفرض ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات، مما يدل كما يقول عدد كبير من اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات والتجمعات ، على أن العدد المتزايد لا يخضع إلى "مقاييس حقيقية علمية وموضوعية تعكس طبيعة الواقع الاجتماعي للعائلات المحتاجة ولا تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الفعلية للعائلات المستحقة".

لذلك فإن عدد حالات العسر الشديد المتزايد بشكل سنوي لا يعني بالضرورة أن هناك اكتفاء لدى العائلات المستبعدة من الاستفادة من تقديمات هذا البرنامج. وهذا ما تقر به "الأونروا" أيضا التي ترى أن البرنامج لا يقدم المساعدة للعائلات التي تضم أفرادا صالحين للعمل، ولكنهم غير قادرين على إيجاده. فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما فيها مصادر المؤسسات الأهلية العاملة في المخيمات تؤكد بأن ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني في لبنان يقبعون تحت خط الفقر، وتبعا لهذه المعايير ينبغي إعادة النظر في المشروع برمته خاصة مع نسبة البطالة المرتفعة.

عدد موظفي دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية قد بلغ 93 موظف في العام 2001 إضافة الى ان عدد مشاريع الحد من الفقر قد وصل الى 1080 مشروع، وان ميزانية النفاقات في مجال الإغاثة والخدمات الإجتماعية قد بلغت 6,403,000 دولار.

اما في شهر كانون الاول 2010، فإن عدد موظفي دائرة الإغاثة والخدمات قد وصل الى 117، وإن إجمالي عدد مشاريع الحد من الفقر وصل الى 601 مشروع وان ميزانية الإغاثة والخدمات الإجتماعية قد وصلت إلى 7,962,000 دولار.

خامساً: إستطلاع رأي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حول الاونروا:

بمناسبة مرور 60 سنة على تاسيس "الاونروا" في العام 2009 وفي استطلاع للرأي أجراه كل من "مركز العودة الفلسطيني- لندن، منظمة ثابت لحق العودة- بيروت، تجمع العودة الفلسطيني واجب- دمشق "تناول آراء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حول تقييم أداء الاونروا وتقديم خدماتها، وعن مدى رضا اللاجئين الفلسطينين أشارت الإحصاءات الى ان 71.9 % من اللاجئين غير راضين عن الاداء مقارنة بـ 21.6 % هم راضون وان 87.4 % يرون ان خدمات الاونروا غير كافية. وربما الاهم في الاستطلاع بان 89.8 % من اللاجئين الفلسطنيين يؤيدون إستمرار الاونروا بتقديم خدماتها و ان 6.5 % يرون عكس ذلك.

خلاصة :

تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري للاجئين الفلسطينيين في المخيمات من معاناة وعلى كافة المستويات (التربوية والصحية والاجتماعية والنفسية والبنى التحتية والامنية... ولهذا تعتقد "ثابت" بانه لا يكفي معالجة الجانب المتعلق بالاونروا (تحسين الخدمات، وتقديمات الدول المانحة...) على اهميته انما الحل يكمن من خلال اعداد خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في اعدادها الاونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموما، تأخذ بعين الاعتبار، توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين لاسيما حقي العمل والتملك على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وتوسيع مساحة المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون، والسماح بدخول مواد البناء الى المخيمات، والتخفيق من حواجز الجيش على مداخل المخيمات والتفتيش والتوقف عن النظر الى المخيمات من منظور امني. فالمعطيات الموثقة والتي تشير الى نسب الفقر والبطالة والسكن آنفة الذكر، اضف اليها نسبة الأمية التي وصلت الى 25.5% حسب مركز الاحصاء الفلسطيني في مطلع العام 2010 ونسبة اكتظاظ سكاني وصلت الى 320% ومساحة مخيمات بقيت على حالها منذ 63 سنة مع الحرمان من العمل والتملك تحديدا، ومنع دخول البناء منذ العام 1997 حتما سيولد مشاكل اجتماعية وامنية، فتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين سيشكل حماية ليس للاجئ الفلسطيني فقط وانما ايضا للاخوة اللبنانيين، وهذا ما بحثته "ثابت" مع كل من رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان بتاريخ 25/6/2008 والرئيس السابق العماد اميل لحود في 14/5/2007 .

ملاحظة: يبقى وضع مخيم نهر البارد وخدمات الاونروا والاعمار حالة خاصة، بحاجة الى قراءة موضوعية خاصة.

المصدر: موقع ثابت