هل تهدف جولة هاستينغز الى لبنان والمنطقة الى «توطين» اللاجئين العراقيين ومن ثمّ الفلسطينيين؟

الإثنين، 05 أيلول، 2011

- مصدر سياسي: إذا وافق لبنان على بقاء العراقيين لا يعني انه يوافق على توطين الفلسطينيين

- المسؤولون اللبنانيون نقلوا اليه إستعدادهم للتعاون من أجل السلام وإحترامهم للقرارات الدولية

يمكن اختصار جولة الموفد الأميركي الى لبنان ودول المنطقة ألسي هاستينغز الذي يمثل ولاية فلوريدا في مجلس النواب، ويعتبر الرئيس المشارك للجنة مجلس النواب حول الأمن والتعاون في أوروبا، وهو أيضاً عضو في لجنة مجلس النواب حول الإستخبارات، والتي حملت عنوان «معالجة قضية اللاجئين العراقيين» بأنّها محاولة لجسّ نبض الدول التي لجأ اليها العراقيون خلال السنوات الماضية، ولا سيما سوريا والأردن ولبنان، كما مصر وتركيا بإمكانية بقائهم في هذه الأراضي التي يعيشون فيها حالياً، بما معناه الإطلاع على رأي هذه الدول في مسألة «توطينهم» فيها نظراً لعدم تمكّنهم من عودتهم حالياً الى العراق.

هذا ما استنتجه مصدر سياسي في حديثه لـ «الديار، من هذه الجولة التي يقوم بها هاستينغز في لبنان والمنطقة والتي يستكملها في كلّ من مصر والأردن، مشيراً الى أنّ بحثه أيضاً مسألة اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في كلّ من لبنان والأردن يدخل أيضاً في باب التمهيد لإمكانية «توطين» هؤلاء حيث هم، وإن كان هذا الأمر يبدو مستبعداً بالنسبة للمسؤولين اللبنانيين الذين يطالبون بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم إستناداً للقرار الدولي 194، وذلك بعد إقامة دولتهم وفقاً لمبادرة السلام العربية التي اتخذتها قمة بيروت في العام 2002، ويرفضون بالتالي «التوطين» وفقاً لما نصّ عليه الدستور اللبناني.ويضيف المصدر بأنّ هاستينغز ـ الذي عمل سابقاً كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في البرلمان الأوروبي، حيث يشغل اليوم منصب الممثل الخاص لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط ـ قد عبّر من خلال تصريحاته بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين عمّا تريده الولايات المتحدة الأميركية فعلاً من دون أن يعلنه.فحديثه الضمني عن «أنّ الفرص (أي الحروب والتهجير واللجوء) التي تتاح للشعوب للقاء بعضها البعض، واحترام بعضها البعض وفق مبادىء العدالة والمساواة الإجتماعية التي تقود دول العالم نحو الديموقراطية الفعلية (والتي تنادي بها الولايات المتحدة)»، يدلّ بوضوح على النوايا المبطّنة بأنّ «التوطين» هو الحلّ لمعالجة مشاكل هذه الشعوب اللاجئة.ولكن يبدو أنّ الولايات المتحدة قد نسيت، على ما يشدّد المصدر نفسه، أنّها هي التي شنّت الحرب على العراق ما أدّى الى تهجير أو لجوء شعبه الى دول المنطقة، ومن هنا تجد نفسها من يتحمّل مسؤولية معالجة مشكلة هؤلاء، ولكن لا يجوز في الإطار نفسه أن تحلّ هذه المشكلة على حساب هذه الدول بحيث تتكبّد كلّ دولة من هذه الدول عبء استقرار هؤلاء اللاجئين على أرضها، إلاّ إذا أبدت أميركا استعدادها للمساعدة والدعم المادي في هذا الإطار.وقال «صحيح أنّ قضية اللاجئين العراقيين في لبنان ليست بالمشكلة الكبيرة، كما يرى هاستينغز الذي رفض إلاّ أن يزور لبنان في جولته الشرق أوسطية هذه، بالمقارنة مع سوريا والأردن حيث أعداد هؤلاء تفوق بكثير الأعداد الموجودة اليوم في لبنان، إلاّ أنّ أي حلّ شامل سوف يتخذ لحلّ هذه المسألة في المنطقة، لا بدّ وأن يسري بعد ذلك على مسألة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول المنطقة.فإذا تمّت اليوم الموافقة على بقاء العراقيين في الدول التي يلجأون اليها وتحسين ظروف معيشتهم وتأمين حاجاتهم اليومية، وقد وافق لبنان بالتالي على هذا الأمر، على سبيل المثال، فسيكون من الصعب عليه الموافقة على الوجود الفلسطيني الذي يصل عدده الى نحو أكثر من 300 ألف لاجىء.فلا تجوز عندها المقارنة، كما لا يجوز اتخاذ الحلّ نفسه للمسألتين خصوصاً فيما يتعلّق بلبنان».أمّا بالنسبة الى الدول الأخرى فبعضها لديه مشكلة لجوء واحدة دون الأخرى، والأمر يختلف بين دولة وأخرى بالنسبة الى أعداد اللاجئين العراقيين أو الفلسطينيين، من هنا قد يكون الحلّ الشامل لهاتين المسألتين غير ممكن في الدول كافة، على ما يؤكّد المصدر، لهذا يجب إيجاد الحلّ الذي تجده كلّ دولة مناسباً لها وللاجئين لديها.وإن كان هاسنينغز يودّ ربط هاتين المشكلتين بمسألة السلام في منطقة الشرق الأوسط وضرورة التعاون لتأمين أمن وسلامة الشعوب في المنطقة.ويشدّد المصدر على أنّ هاستينغز قد استمع من المسؤولين اللبنانيين على رأيهم في هذا السياق والمستمد بالطبع من البيان الوزاري حول مسألة رفض التوطين وحقّ عودة اللاجئين الفلسطينين الى أرضهم، إضافة الى استعداد لبنان الدائم للتعاون مع دول الخارج من أجل تأمين الإستقرار والسلام في لبنان والمنطقة وفقاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.أمّا فيما يتعلّق بتقوية العلاقات بين الدول فإنّ ما يقوم به الموفد الأميركي جيد على هذا الصعيد، ولكن من الصعب جدّاً أن يقبل لبنان، وكذلك سوريا أن يكونا شريكين في هذه المنظمة التي يمثّلها هاستينغز، على ما طلب من كلّ من الرئيسين ميشال سليمان وبشّار الأسد لدى اجتماعه بكلّ منهما، لا سيما وأنّها تضمّ إسرائيل الى جانب الدول العربية الأخرى، وذلك قبل استكمال مفاوضات السلام في بين دول الجوار، وإن كان الرئيسان قد وعداه بدراسة اقتراحه بانضمامهما الى هذه المنظمة ليصبحا شريكين جديدين فيها.

وفيما يتعلّق بتبنّي مجلس النواب الأميركي مشروع قانون معاقبة بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط مثل «نايل سات» الذي تشرف عليه الحكومة المصرية وعرب سات» التابع جامعة الدول العربية باعتبارهما تشرفان على «منظمات إرهابية» لبثها قنوات فضائية «معادية للولايات المتحدة» بحسب مشروع القرار الذي يشمل كلّ من لبنان والجزائر ومصر والعراق والضفّة الغربية وغزّة والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعمّان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات واليمن، إضافة الى إسرائيل وإيران، فقد قال المصدر بأنّ هاستينغز قد استمع الى امتعاض المسؤولين اللبنانيين من هذا القرار الذي يهدف بطبيعة الحال الى الحدّ من الحرية الصحافية التي يتمتّع بها لبنان بالدرجة الأولى وتتغنّى بها دول المنطقة، ولذلك فلا يجوز أن يصدر قرار من هذا النوع من قبل الولايات المتحدة الداعمة للديموقراطية الصحيحة والحريات العامة في دول العالم، خصوصاً وأنّ أي من الدول المتأذية من إعلام أميركا الحرّ لم تطالب يوماً بإسكاته أو معاقبته.

ويضيف المصدر أنّ لجنة الإعلام والإتصالات في مجلس النوّاب قد ناقشت مشروع الكونغرس هذا، ولا بدّ بالتالي من قيام تحرّك عربي ورسمي لمواجهة هذه المحاولة الأميركية، لما فيها من اعتداء على القوانين العربية المعتمدة في كلّ دولة، وبالتالي على سيادة كلّ منها.

والجدير ذكره أنّ من بين القنوات التي اعتبرها المشروع محرّضة على العنف، قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، وقناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله» اللبناني، و«الزوراء» و«الرافدين» الموجّهة الى العراق.

ويعتمد مشروع القرار هذا على قوانين أميركية وُضعت بعد هجمات 11 أيلول 2001 تسمح باتهام جهات بأنّها «إرهابية» وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها من إقتصادية وغيرها.

إلاّ أنّ المصدر أكّد أنّ هذا القرار غير ملزم للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أعلن في بداية عهده رؤيته المستقبلية للسلام في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجب انتظار ما سوف يستجد في هذا الإطار.

المصدر: جريدة الديار اللبنانية