هل من يفتي الفلسطينيين في بلواهم؟

الأربعاء، 11 كانون الثاني، 2012

قد تكون "لا" للتملك من أصعب اللاءات التي تؤرق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وإن كانت أخواتها ليست بأقل ظلماً منها.. فاستناداً الى قرار الحكومة اللبنانية الجائر، والذي صدر في 20 آذار 2001، ويحمل رقم 296، يمنع كل الفلسطينيين من تسجيل ما يملكونه، خوفاً من التوطين!! وبموجب هذا القرار، وهو أخطر ما في القرار. فالفلسطيني لجأ الى لبنان قبل أكثر من ستة عقود، ومنهم من تملك في لبنان قبل العام 2001، وهؤلاء شملهم القرار ايضاً من خلال المفعول الرجعي غير المباشر، حيث يقضي بسلب الفلسطيني ما تملكه مسبقاً بطريقة تدريجية من خلال منعه من التوريث لتؤول ممتلكاته بعد موته الى الدولة اللبنانية، والى المحاكم الشرعية على وجه التحديد!!

إزاء هذا المنع الجائر، يضطر اللاجئون الفلسطينيون الى الالتفاف على القانون لتأمين مستقبل أولادهم، وذلك من خلال توريت ممتلكاتهم، وهم أحياء، للأقرباء أو الأغراب ممن يحملون جنسيات لبنانية أو أجنبية، هكذا.. تضطرهم الدولة اللبنانية إلى أن يحتالوا عليها وعلى قوانينها.. ومن لا يجد ضالته في أقربائه، يضطر مكرهاً لتسجيل أملاكه بأسماء أشخاص "موثوقين".. ليعيش بعدها أسيراً للهواجس، لأن المشكلة تكمن في موت هذا الشخص، وانقلاب ورثته على المالك الأصلي، دون أن يكون للفلسطيني حول ولا قوة قانونية يسترد بها حقه الذي جناه بشق النفس، ليصبح القانون راعياً لعملية الاحتيال، وحامياً لها بذريعة رفض التوطين!!

فأي عنصرية هذه، تستبيح حقوق اللاجيء الفلسطيني في لبنان باسم رفض التوطين؟!!.. وهل حقاً أن حق الملكية للاجئين الفلسطينيين يتناقض مع حق العودة؟! أم يتناقض مع إدعاء رفض التوطين؟!!.. ألا يعتبر الامعان في إذلال اللاجئ الفلسطيني في لبنان مدخلاً لكسر إرادته والضغط عليه للتخلي عن حقه في العودة؟! وهل يكون منع التوطين في محاربة اللاجئ الفلسطيني في لقمة عيشه ومصدر رزقه، وفي سلبه ممتلكاته التي تحفظها كافة القوانين والشرائع السماوية والدنيوية؟!! وهل يرضى أصحاب السماحة والفضيلة أن تذهب أموال الأيتام الى صناديق المحاكم الشرعية، وأن تصادر ممتلكاتهم، بحجة محاربة التوطين؟!

المصدر: القدس للأنباء