الثلاثاء، 13 أيلول 2011

، نقلاً عن السفارة الأميركية في عمان، موجة جدل يتوقع أن يأخذ مدى أوسع وأعمق في الأيام المقبلة، لما تضمنته من طروحات جريئة لنشطاء فلسطينيين حيال المحاصصة والهوية والحقوق المنقوصة وحق العودة للفلسطينيين.

هذه التسريبات، التي كانت على شكل برقيات موجهة من السفير الأميركي السابق في عمان جيمس بيكروفت، هي حصيلة لقاءات وحوارات أجراها مع شخصيات فلسطينية لها حضور سياسي وإعلامي في الأردن، في مقدمها رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة، الذي وصفته السفارة بـ«الطفل المدلل للديوان الملكي»، ووزير الداخلية سابقاً رجائي الدجاني، والكاتب الصحافي مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي والوزير السابق عادل ارشيد وآخرون.

«الصفقة الكبرى»

أخطر ما جاء في التسريبات هو الحديث عن «الصفقة الكبرى»، وتلخص السفارة الأميركية هذه الصفقة «بأن يتخلى الفلسطينيون عن طموحاتهم بالعودة مقابل اندماجهم في النظام السياسي الأردني».

وتشير إلى أن الرنتاوي دعا إلى عملية سلام شاملة من شأنها حسم قضايا الهوية وحقوق الفلسطينيين في الأردن جزءاً من «العرض».

ووفق البرقية، يقول الرنتاوي أن «هذا سيتطلب إجراء إصلاحات كبرى في الأردن وتحويله نظاماً ملكياً دستورياً توزع فيه السلطات التنفيذية»، ويطلب كذلك «زيادة الضغوط الخارجية على حكومة الأردن من أجل فرض حقوق متساوية للفلسطينيين بالقوة».

ويرى وزير الدولة السابق عادل ارشيد، أن مسألة اللاجئين «ستحل عندما يحصل الفلسطينيون في الأردن على العدالة والحقوق السياسية».

وارتبط توقيت هذه اللقاءات بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 20 تشرين الثاني الماضي، وقالت السفارة إن الأردنيين من أصل فلسطيني يواجهون خيارات صعبة فيها.

وأفادت برقيات السفارة أن المرشحين من أصل فلسطيني يتحدثون عن «الظلم الموجود في النظام الانتخابي من جهة والظلم داخل المجتمع الأردني (...) وكلاهما يؤديان إلى تمثيل فلسطيني ناقص مقارنة بعدد الأردنيين في البرلمان».

وفيما يؤكد أبو عودة أن «الحكومة تتعمد تهميش البرلمانيين ذوي الأصول الفلسطينية»، يصر النائب السابق صالح شعواطة على انه لم يتعرض لأي تمييز ضده كفلسطيني خلال فترة ولايته في البرلمان في نهاية التسعينات من القرن الماضي.

ويقول أبو عوده إن انتخاب الفلسطيني للشرق أردني هو «رشوة ضرورية» يقدمها الفلسطيني حتى يستطيع تدبير أموره.

وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني قال انه اجتمع والعديد من وجهاء الأردن ذوي الأصول الفلسطينية مع الملك العام الماضي وأثاروا مخاوفهم من أن الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية الذين عادوا من إقامة طويلة في الضفة الفلسطينية لن يتمكنوا من الحصول إلا على جواز سفر أردني مؤقت أو على تجديد مؤقت. وأضاف أنه أوضح أن هذه لن تكون إلا وسيلة لحرمان الأردنيين من أصل فلسطيني حقهم في الجنسية.

ووفقاً للدجاني «أمر الملك بأن يتم تشكيل لجنة تضمه ورئيس الوزراء السابق طاهر المصري، والمدير السابق لدائرة المخابرات العامة محمد الذهبي لمناقشة المسألة»، لكن الذهبي «تجاهل كل الجهود المبذولة لمتابعة الأمر معه وضرب الأوامر عرض الحائط ورفض تشكيل اللجنة أو الحديث في الموضوع».

المصدر: وكالات