25 ألف قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين خلال 15 عاماً
الأربعاء، 26 آب، 2015
قال تقرير صادر عن
"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن أغلبية القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني
بموجب قانون "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة)، هم من كبار السن والمرضى.
وبينت الهيئة، في تقرير
صدر عنها امس الثلاثاء (25-8)، أن الأسرى الإداريين لا يتلقون أيًّا من الحقوق الإنسانية
التي نصّ عليها القانون الدولي، بصفتهم معتقلين دون محاكمات أو تهم.
وذكرت الهيئة، أن نحو
25 ألف أمر اعتقال إداري صدرت بحق مواطنين فلسطينين منذ عام 2000، مشيرة إلى أن سياسة
"الاعتقال الإداري" أصبحت "روتينًا ونهجًا، وليست ذات طابع طارئ أو
شاذ"، حسب قولها.
وكشف التقرير، أن 80% من
المعتقلين الإداريين جدد الاحتلال اعتقالهم لمدة تزيد عن نصف سنة، ونحو 2 % منهم جرى
اعتقالهم إداريا لثلاثة أو أربعة أعوام متواصلة، في حين أن العديد منهم قد منعوا من
تلقي زيارات ذويهم، بينما لا يزال 40 أسيرا منهم يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري باعتبارها
محاكم شكلية وصورية، بحسب التقرير.
وبينت هيئة الأسرى في تقريرها،
أنه منذ عام 2010 خاض نحو 32 أسيرا إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري،
بينما خاض 120 أسيراً إضراباً جماعياً في نيسان (أبريل) 2014 استمر نحو 63 يوماً.
وقالت الهيئة، إن معظم الحلول
التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت حلولا فردية، في حين لم توقف سياسة الاعتقال
الإداري.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام