الجمعة، 08 حزيران، 2012

على عكس الجولات السابقة، يبدو أن المباحثات التي انعقدت خلال الأيام الماضية بين حركتي حماس وفتح في القاهرة تتقدم هذه المرة إلى الأمام وإن ببطء ملحوظ، فتفاهمات كثيرة تدفع للتقارب بين الحركتين لتشكيل حكومة التوافق الوطني المنوط بها التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بالإضافة إلى إعمار قطاع غزة.

وعقدت حركتا حماس وفتح ثلاثة لقاءات في القاهرة برعاية وحضور مصري، حيث تم التوافق على محددات عامة لوزراء الحكومة الجديدة من دون تسميتهم.

ومثّل حركة فتح في الاجتماع عضوا لجنتها المركزية عزام الأحمد وصخر بسيسو، فيما مثل حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، وأعضاء مكتبها السياسي عزت الرشق، وصلاح العاروري.

المرونة التي بدت هذه المرة، بحسب ما قالته مصادر خاصة لـ«السفير»، جاءت بعد تنازلات من الطرفين، حيث حصلت حماس على ضمانات إبقاء عناصرها الأمنية والمدنية الذين وظفتهم عقب حسمها العسكري في غزة العام 2007، وبعد رفض الموظفين السابقين العمل لديها.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري سيرسل وفداً أمنياً رفيعاً إلى غزة والضفة الغربية للمساعدة على وقف أي خلاف من الممكن أن ينشأ بعد تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى متابعة الاتفاق على الأرض، مؤكدة أن موعد وصول الوفد مرتبط بإشارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك، حصلت فتح من حركة حماس على تنازل لافت يقضي بالموافقة على تولي عباس رئاسة مجلس الوزراء الجديد، فيما سيتم منح اللجنة الأمنية التي شُكلت بموجب اتفاق القاهرة صلاحية البحث في دمج الأجهزة الأمنية بالتوافق بعد تشكيل الحكومة.

وأكدت المصادر لـ«السفير» أنه تم البحث والتوافق على إدارة العديد من الملفات العالقة بين الحركتين، ولكن ملفات ما بعد تشكيل الحكومة لا تزال عالقة، حيث أن حركة فتح مستمرة في رفضها عرض الحكومة على المجلس التشريعي، فيما تصرّ حماس على هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعيد الحياة للمجلس المعطل منذ ست سنوات.

من جهته، قال أبو مرزوق إن الحركتين استكملتا خلال اجتماع أمس الأول بحث تشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية، مؤكداً أن الاجتماع «سادته روح إيجابية وتعاون مثمر بين الجانبين».

وأوضح أبو مرزوق أن فتح وحماس توافقتا على تفعيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وفقاً لما سبق الاتفاق عليه، بالإضافة إلى أنهما استعرضتا ملامح الحكومة الفلسطينية المقبلة وآلياتها وأعضاءها، كاشفاً عن الإعداد للقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الـ20 من الشهر الحالي في القاهرة بهدف إنجاز التشكيل النهائي لحكومة التوافق الوطني.

وذكر أبو مرزوق أن الحركتين اتفقتا على قيام مصر بمتابعة أعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية من أجل الإسراع بأعمالهم لخلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة، وفقاً للورقة المصرية الموقعة من الفصائل الفلسطينية كافة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وكان عضو اللجنة المركزية في فتح صخر بسيسو أعلن في وقت سابق أن الطرفين اتفقا على تشكيلة الحكومة وعلى عدد أعضائها، بالإضافة إلى الأسماء التي يمكن أن تتبوأ المناصب الوزارية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع كل هذا الملف إلى عباس ليبدأ المشاورات مع باقي الفصائل، قبل الإعلان عن الاتفاق في القاهرة رسمياً خلال لقائه مع مشعل.

كذلك، قالت مصادر لوكالة «معا» الإخبارية أن سيتم الإعلان عن حكومة التوافق الوطني من مدينة رام الله كما ستؤدي اليمين الدستوري هناك، مؤكدة أن عباس سيحضر إلى غزة بعد تشكيل الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الحركتين قدمتا قائمتين من الأسماء المرشحة لتسلم حقائب وزارية وتم استبعاد كل من له لون سياسي، لافتة إلى وجود خلاف على نائب رئيس الوزراء وهو ما تم تأجيل الحديث فيه للقاء عباس ومشعل.

وتجدر الإشارة إلى أن المباحثات ستستمر حتى الـ20 من الشهر الحالي الموعد الذي حدّده الطرفان لإعلان الاتفاق على لسان عباس ومشعل في مؤتمر صحافي يتوقع أن يحضره مسؤول في المخابرات المصرية ومسؤولون من الفصائل الأخرى.

وفي ما يتعلق بسياسة الاستيطان، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، بمواصلة «مسيرة البناء» الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة كافة، في محاولة منه لاحتواء ردود الفعل الغاضبة من قبل المستوطنين والأحزاب اليمينية المتطرفة بعد رفض الكنيست المصادقة على قانون تشريع الاستيطان على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وقال نتنياهو «إن الضفة الغربية هي أرض أجدادنا وفي هذا المكان تبلورت هويتنا، والقدس هي عاصمة إسرائيل، وأقول ذلك في أي مكان في العالم»، مؤكداً أن قرار نقل الوحدات الاستيطانية في بؤرة «أولبانا» في شمالي بيت لحم، هو عمل لا يُسعد حكومته القيام به.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال عن قراره تشكيل لجنة وزارية تُعنى بشؤون الاستيطان سعياً لـ «ضمان تطبيق السياسة الإسرائيلية التي تتعلق بتعزيز الاستيطان وتقويته».

وفي السياق، أقرت بلدية الاحتلال في القدس خطة بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنة «جيلو» في جبل أبو غنيم.

وبعد يوم واحد على إعلان سلطات الاحتلال بناء 851 وحدة استيطانية لاسترضاء المستوطنين الغاضبين، أقرت بلدية الاحتلال في القدس خطة مبدئية لتوسيع مستوطنة «جيلو» في جنوبي المدينة عبر إقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.

وأطلقت البلدية على الخطة الجديدة التي تحتاج إلى مصادقات إضافية لتصبح سارية المفعول اسم «شيلد جيلو مزراح»، وتقضي ببناء الوحدات المذكورة انطلاقاً من مستوطنة «جيلو» غرباً باتجاه طريق الأنفاق.

وأقرت لجنة البناء الفرعية الخطة الاستيطانية في الـ30 من أيار الماضي، ونالت موافقة ومصادقة مهندس البلدية شلومو أشكول، على أن يتم تحويلها إلى اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم لإقرارها نهائياً.

وكان رجل أعمال يهودي قدم الخرائط للبلدية لإقرار البناء، وقد تبنت البلدية الخطة وأقرتها من أجل التسريع في الحصول على الرخص المطلوبة.

وأعرب عضو البلدية عن حركة «ميرتس» بابه الالاو، عن استيائه من إقرار الخطة، معتبراً أن «البناء في الأحياء خارج الخط الأخضر من شأنه تعميق الصراع في المنطقة ولن يحل مشكلة الإسكان».

وأكدت بلدية الاحتلال في القدس الخبر، وقال المتحدث باسمها إن البلدية ستواصل البناء في جميع الأحياء في المدينة.

المصدر: السفير