300 مليون خسائر
الفلسطينيين الشهرية جراء العقوبات الإسرائيلية
عمّان - نادية
سعد الدين: قال مسؤولون فلسطينيون إن حجم الخسائر الاقتصادية الفلسطينية قد تصل
إلى نحو 300 مليون دولار شهرياً، عند تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تهديده بمعاقبة
الفلسطينيين على خطوة توقيع الانضمام إلى 15 مؤسسة دولية.
إلا أنهم
توعدوا "بالرد المماثل على كل خطوة عقابية"، من دون استثناء "قطع
كل أشكال العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، بما فيها التنسيق الأمني"، وذلك
تعقيباً على استهلال سلطات الاحتلال سياسة العقاب بقرار تجميد تحويل عائدات
الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأكد عضو
اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد "لن نحل السلطة، ولكن سنتصرف كدولة
تحت الاحتلال، بخاصة بعد الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وإذا انهارت السلطة
فلا أسف عليها".
وقال الخبير
الاقتصادي عضو التجمع الوطني الفلسطيني للشخصيات المستقلة نصر عبد الكريم لـ"الغد"
من فلسطين المحتلة، إن "حجب الاحتلال للحقوق الوطنية الممثلة في قيمة الضرائب
المستحقة للشعب الفلسطيني، والمقدرة بنحو 120–130 مليون دولار شهرياً". وأوضح
أن "عدم تحويل المبالغ المستحقة سيحرم خزينة السلطة من ثلثي إيراداتها
الشهرية، والبالغة 200 مليون دولار شهرياً، بنسبة 65 %". ومن شأن ذلك أن
"يخلق عجزاً مستجداً مضافاً إلى العجز القائم الذي يبلغ 100 مليون دولار
شهرياً، بحيث يصبح العجز الإجمالي نحو 250 مليون دولار شهرياً، وهذا أمر صعب على
السلطة، ويعد الأكثر إيلاماً وضرراً بالنسبة إليها". ولفت إلى "قيام
الاحتلال بإعاقة حركة التنقل بين المعابر والحدود والحواجز العسكرية". واعتبر
أن ذلك "يلحق الضرر بالمنشآت الفلسطينية، ويزيد العبء الاقتصادي على
المواطنين، فيما تصل تكلفة الخسارة الناجمة عنه إلى 300 مليون دولار سنوياً".
من جانبه، قال
مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة كنعان عبيد إن "نفاذ تهديدات
الاحتلال العقابية سيحكم الحصار حول قطاع غزة من جزئي إلى كامل، بما ينعكس بتبعاته
السلبية على تدهور الجوانب المعيشية والحياتية لأهالي القطاع".
الغد،
عمّان، 13/4/2014