السبت، 07 آذار، 2020
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت
7 آذار/ مارس، إنّ السلطات السويدية تمارس إجراءات تمييزية بحق طالبي اللجوء الفلسطينيين
في البلاد.
وأعرب المرصد في بيانٍ صحفي، عن "قلقه البالغ
على مصير نحو 3000 طالب لجوء فلسطيني ستهدّد الإجراءات الجديدة بشكلٍ مباشر وجودهم
في البلاد"، موضحًا أنّ "السلطات السويدية بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر حملة
منظّمة تقودها دائرة الهجرة ضد طالبي اللجوء الفلسطينيين".
وبيّن المرصد أنّ "هذه الحملة تركزت على رفض
منحهم أذونات إقامة، ومنع تجديد أذونات الإقامة القديمة لمن شارفت إقامته على الانتهاء،
دون إعطاء أيّة تفسيرات منطقية، أو ارتكاب المستهدفين بالحملة أيّة مخالفات"،
مُشيرًا أنّ "تلك الممارسات تنتهك على نحو غير مبرر القانون الدولي، إذ تستهدف
طالبي اللجوء الفلسطينيين بشكلٍ خاص، في حين تتعامل دائر الهجرة مع طلبات اللجوء من
الجنسيات الأخرى بصورة طبيعية، ودون أيّة معوقات تذكر".
وأشار إلى أنّ "طالبي اللجوء الفلسطينيّين
بدؤوا منذ 8 يناير/كانون الثاني 2020 اعتصامًا مفتوحًا أمام دائرة الهجرة السويدية
للاحتجاج على الإجراءات الجديدة"، مُؤكدًا أنّ "هذه الاجراءات من الناحية
القانونية تخالف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
الصادرة في عام 1951 لا سيما المادة 27 والتي جاء فيها تصدر الدول المتعاقدة بطاقة
هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة، بالإضافة لسياسة الترحيل
القسري التي تخالف المادة رقم 33 الفقرة 1 والتي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة
متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته
أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
أو بسبب آرائه السياسية".
وشدّد على أنّ "السطات السويدية مجبرة بموجب
القانون الدولي على توفير المتطلبات الإنسانية للاجئين، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية
اللجوء إذ جاء فيها "تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في
إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب
عامة في نفس الظروف"، مُطالبًا هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي "التحرك
السريع والجاد للضغط على السلطات السويدية من أجل ضمان حصول طالبي اللجوء واللاجئين
المتواجدين على أراضيها على كافة حقوقهم المكفولة وفق القانون الدولي، وضمان تقديم
الخدمات الأساسية لهم دون تمييز على أساس الجنسية أو غيرها، والعمل على إيجاد آليات
محددة تجبر السلطات السويدية على تطبيق تلك القرارات وعدم تكرار مثل هذه الممارسات
بحق اللاجئين وطالبي اللجوء في المستقبل".
ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق
في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم
تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون
من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين
يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.