الأربعاء، 06 حزيران، 2012

يصادف اليوم الذكرى الـ 45 لنكسة حزيران عام 1968 ، حيث تتزامن هذه الذكرى مع تغول للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وسيطرة كاملة على المياه وتهويد للقدس وعزل الضفة إلى كانتونات.

وقد شكل اتفاق أوسلو مدخلا لسلطات الاحتلال للسيطرة على 73% من أراضي الضفة الغربية المصنفة حسب الاتفاق مناطق "ج" والتي يحظر البناء فيها إلا بقرار صهيوني وهو ما جعلها عرضة للاستيطان من جهة؛ ولقرارات الهدم من جهة أخرى.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على واقع السيطرة على الأرض والمياه في الضفة وهما المكونان الأساسيان لاستمرار الحياة.

كانتونات

تشير المعطيات الإحصائية - حسب بيانات اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي - أنه وبعد 45 من النكسة تحولت الأرض الفلسطينية إلى "كانتونات" مفتتة غير متصلة جغرافياً، نتيجة الاستلاب المضاعف لها، مما أسفر عن مصادرة الاحتلال ل 4790 كم مربع، من أصل 6142 كم مربع، تبلغ إجمالي مساحة الضفة الغربية قبل عدوان عام 1967.

وأنتج ذلك استيلاء صهيونيا على 78 % من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، بحيث لم يبق للجانب الفلسطيني اليوم سوى 22 % من إجمالي مساحتها، ونحو 17 % فقط من أرض فلسطين التاريخية، بعد احتلال 85 % من مساحتها.

وتخترق الطرق الالتفافية والمعسكرات والأبراج الصهيونية جوانب الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مساحة تتجاوز 1,67 % منها، بينما يستوطن نحو نصف مليون مستعمر المساحة الأكبر من 54,31 % تحت زعم "أملاك دولة".

وصادرت "سلطات الاحتلال نحو 13 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة لبناء جدار الفصل العنصري، بينما مسحت نحو 5,76 % منها تمهيداً للانقضاض عليها قريباً، واستولت على 3 % لتخصيصها محمية طبيعية، بينما تدعي امتلاك اليهود لنحو 1,26 % من مساحتها".

المياه: الخطر الداهم

ولم تكتف سلطات الاحتلال بالسيطرة على الأرض؛ فالواقع المائي بالضفة بعد 45 من النكسة يشير إلى أن سلطات الاحتلال قد سيطرت بالكامل على الأحواض المائية بالضفة من خلال الكتل الإستيطانية المقامة عليها عدا عن تحكمها في مصادر المياه الجوفية والآبار وينابيع المياه.

وقد سعت سلطات الاحتلال منذ 1967 للسيطرة على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، واتخذت إجراءات لبسط سيطرتها على مصادر المياه. فقامت بمصادرة الآبار الفلسطينية لصالح المغتصبات؛ وحددت مجرى نهر الأردن، وسحبت كميات كبيرة من المياه الفلسطينية من خلال حفر الآبار داخل المغتصبات.

كما حجزت مياه الأودية عن الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، و قامت ببناء مغتصبات فوق مصادر المياه الفلسطينية حيث أن 70 في المئة من المغتصبات تم بناؤها على حوض الخزان الشرقي.

وطبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر لكل فرد يومياً، لجميع الاستخدامات، مقابل نحو 353 لتراً للمستوطن الصهيوني في أراضي 48 يومياً، ونحو 900 لتر للمستوطن اليهودي في الضفة، رغم أن الحد الأدنى الذي توصي به "منظمة الصحة العالمية" لنصيب الفرد من المياه يبلغ 150 لتراً في اليوم.

وتشير البيانات إلى أن الصهاينة يسيطرون على مخزون المياه عندنا وعلى حصتنا من مياه نهر الأردن ومن الأحواض المائية في الضفة؛ أي ما يعادل 2300 مليون متر مكعب من المياه.

وقد نشرت مؤخراً لجنة الخارجية التابعة للبرلمان الفرنسي، تقريراً غير مسبوق تضمن توجيه انتقادات لاذعة للسياسة الصهيونية في توزيع موارد المياه في الضفة الغربية، واصفةً هذه السياسة بالتفرقة العنصرية الجديدة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام