620 مليون دولار موازنة الـ(أونروا) للعام الحالي

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ(أونروا) فيليب غراندي مؤخراَ أن الوضع المالي للوكالة للعام الحالي أفضل حالاً من العام السابق إذ بلغت موازنة الوكالة للعام الحالي نحو 620 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الاعتيادية البالغ عددهم نحو 4,7 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكد غراندي أن الوكالة ستكثف من جهودها للاتصال بالمجتمع الدولي من أجل توسيع قاعدة المانحين للوكالة وذلك لسد العجز في الموازنة لتلبية حاجات اللاجئين والعاملين على حد سواء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوكالة مطر صقر أن العجز المتوقع للعام الحالي يقدر بنحو 60 مليون دولار قابل للانخفاض من خلال توسيع قاعدة المانحين المتوقعة قياسا بـ 100 مليون دولار للأشهر الـ 8 الأولى من العام الماضي.

وأضاف مطر أن احتياجات اللاجئين تنمو بوتيرة أعلى من الدخل المتأتي للوكالة من خلال المنح والتبرعات والمساعدات، مشيراً إلى أن المساعدات تنمو ولكن بنسبة أقل من تلك التي تنمو بها احتياجات للاجئين لأسباب مختلفة منها التضخم وزيادة عدد العاملين.

وأكد غراندي خلال افتتاحه مؤتمر العاملين العرب في عمان الأسبوع الماضي استمرار وكالة الغوث في تقديم دورها الإنساني، مشددا على بقاء الـ(أونروا) ما دامت قضية اللاجئين قائمة. واتفق المؤتمرون على مجموعة من القضايا تتعلق بالصحة، التعليم، صندوق التوفير، التقاعد الطوعي المبكر، الإجازات السنوية، تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة، سياسة الأجور والرواتب، إضافة إلى المرحلة الثانية من مكافأة الخدمة.

وتم خلال المؤتمر الاتفاق على السماح للموظفين الذين تتراوح أعمارهم من 50 إلى 59 سنة ولديهم على الأقل 10 سنوات خدمة في الوكالة أو الموظفين الذين لديهم 25 سنة خدمة في الوكالة بان يتقدموا بطلب التقاعد المبكر في أي وقت من السنة فيما يتقدم الموظفون الذين تتراوح أعمارهم من 45 إلى 49 سنة ولديهم على الأقل 10 سنوات خدمة في الوكالة أو الموظفون الذين لديهم 20 سنة خدمة في الوكالة بطلب التقاعد المبكر حسب آلية تحددها الوكالة لاحقاً.

وتمت الموافقة على زيادة عدد أيام الإجازات التي يمكن ترحليها إلى العام التالي من 10 أيام إلى 13 يوماً وتمديد فترة استخدام الإجازات السنوية غير القابلة للترحيل حتى تاريخ 31 آذار من العام التالي بدلاً من 31 كانون الأول من السنة وتمديد سن التقاعد إلى 62 سنة حسب طلب الاتحادات وستكون الإجابة في موعد أقصاه 30 نيسان 2011.

وطالبوا بزيادة نسبة تعويض مكافأة نهاية الخدمة من %10 إلى %12 حيث سيبقى هذا المطلب مطروحاً على جدول أعمال المؤتمر القادم، وزيادة نسبة مساهمة الوكالة في قيمة بوليصة التأمين الصحي إلى %75 بدلا من 60%. وقد وعدت الإدارة بدراسة شاملة للتأمين الصحي في كافة المناطق وتم تعيين موظف لهذه الغاية إضافة إلى المطالبة بصرف علاوة خاصة للعمال بدل صعوبة عمل لتعرضهم لأخطار المهنة والبيئة بحيث يكون هنالك مساواة وعدالة بين جميع العمال.