فشل الحوار بين اتحاد الموظفين وإدارة «الأونروا» والأسبوع المقبل مرشح
لإعلان «العصيان الإداري»
الجمعة، 16 كانون الأول، 2016
تستعد اتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين «الأونروا» للعودة إلى الفعاليات الاحتجاجية، التي قد تصل لحد «العصيان
الإداري» والتوقف النهائي عن العمل، بعد فشل جولة من المفاوضات مع ممثلي المنظمة الدولية،
دامت لأكثر من عشرة أيام، كان هدفها الأساسي التوصل إلى حل لمشاكل الموظفين وتقليص
الخدمات المقدمة لقطاع اللاجئين.
ولم تفلح المفاوضات التي جرت بين الاتحادات
ولجنة مشكلة من المفوض العام لـ «الأونروا» بيير كرينبول، في إيجاد مخرج للأزمة، وذلك
بعد أكثر من عشرة أيام من المفاوضات، التي شهدت تعليق الاتحادات فعالياتها الاحتجاجية.
وقال رئيس اتحادات الموظفين سهيل الهندي
أن المفوض العام «اتخذ قرارا سلبيا بعدم الاستجابة لمطالبهم ومصالح الموظفين واللاجئين
الفلسطينيين في كل مكان» .وأشار إلى أن إدارة «الأونروا» ترفض إنهاء الإشكاليات والقضايا
العالقة، وقال إنها «تتحدى مشاعر اللاجئين والعاملين». وأكد على أن اتحاد جات الموظفين
ستمضي من جديد في الخطوات التصعيدية حتى انتزاع حقوق أعضائها، لافتا إلى أن الأيام
المقبلة ستشهد تصعيدا لهذه الاحتجاجات.
وعلمت «القدس العربي» أن ممثلي المفوض العام
في المباحثات، أبلغوا ممثلي الاتحادات أن المفوض يرفض كافة المطالب التي قدمت بهدف
حل الخلاف، التي قدمت مساء أول من أمس الأربعاء.
وقال يوسف حمدونة، أمين سر اتحادات الموظفين
في تصريحات صحافية، إن رد المفوض العام «كان صادما»، وإنه بذلك «أغلق ملف الحوار».
وأكد أن الاتحاد يتجه لبلورة «خطوات تصعيدية»
في قطاع غزة والضفة الغربية، من بينها العودة إلى عمليات إغلاق المقرات الإدارية لـ
«الأونروا».
وأكد أمين سر اتحاد الموظفين أن الخطوات
التصعيدية ستبدأ الأسبوع المقبل، وستكون متدحرجة، وستشمل أيضا إضرابات في المدارس والمؤسسات
في غزة والضفة.
في المقابل نفت «الأونروا» أن تكون الحوارات
التي خاضتها مع اتحاد الموظفين قد فشلت، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة. وقال عدنان أبو
حسنة المستشار الإعلامي لـ «الأونروا»، إن هناك لقاءات تتم الآن بين إدارة منظمة الدولية
واتحادات الموظفين، لافتا إلى أن هناك قرارات قدمت من قبل المفوض العام للاتحاد، وعبر
عن أمله في أن تتم دراستها جيدا قبل الرد عليها.
وتقدم «الأونروا» وهي المنظمة التي أنشئت
لخدمة اللاجئين الفلسطينيين خدماتها في خمس مناطق هي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان
وسوريا والأردن. ويشتكي اللاجئون في هذه المناطق من سوء الخدمات المقدمة لهم، التي
شهدت مؤخرا تقليصات كبيرة.
وفي الضفة الغربية وغزة شكلت اتحادات الموظفين،
لجنة موحدة، للدفاع عن مطالب أعضائها، المتمثلة في وقف التقليصات المقدمة للاجئين التي
طالت كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وإعطاء الموظفين حقوقهم الإدارية.
وضمن خطوات الاحتجاج نظمت الاتحادات العديد
من الفعاليات، من أبرزها الإضراب الكامل في بعض المناطق التي شملت مدينة غزة وشمالها،
ووسط الضفة ومناطق الشمال أيضا، وإغلاق المقرات الرئيسة لـ»الأونروا» في القدس وغزة.
وتوعدت اتحادات الموظفين بالوصول إلى التوقف النهائي عن العمل، ضمن خطة الاحتجاج التي
أطلق عليها اسم «العصيان الإداري». وكانت «الأونروا» قد أنذرت الموظفين في حال استمرار
الإضرابات بعدم دفع أجورهم، وتطبيق مبدأ «الراتب لمن يعمل»، وهي خطوة حذرت اتحادات
الموظفين من تطبيقها، وأعلن أنه سيواجهها بكل الإمكانيات.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما اتخذت «الأونروا»
عدة خطوات تقشفية خلال الفترة الأخيرة، منها عدم تعيين موظفين جدد، والاستعانة أحيانا
بموظفين يعملون بنظام المياومة أو البطالة، إضافة إلى عدم استبدال الموظفين الذين يحالون
للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين الطويلة بآخرين.
وتشتكي «الأونروا» من وجود نقص جاد في تمويل برامج الخدمات التي تقدمها لجموع اللاجئين
الفلسطينيين، غير أن ذلك لم يقنع اتحادات الموظفين، التي تتهم هذه المنظمة الدولية،
باتباع سياسة مالية خاطئة.
و»الأونروا» هي إحدى الوكالات التابعة للأمم
المتحدة، وتم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية عام 1949 وتم تكليفها بمهمة تقديم العون
والحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين يصل تعدادهم إلى حوالى خمسة ملايين لاجئ مسجل.
ومهمة هذه المنظمة الدولية هي مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا
والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقديم أقصى ما يمكن تقديمه في التطور الإنساني حتى
إيجاد حل عادل لمحنتهم.
المصدر: القدس العربي