غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

كشف تقرير حقوقي، أن هناك نحو 700 منزل من المنازل التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الصهيوني على غزة أواخر عام 2008 مطلع 2009، لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن؛ ما يسبب معاناة شديدة لأصحابها.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير حول الحق في السكن، ويتناول بشكل خاص حالة أصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الحربي الصهيوني على قطاع غزة 2008 - 2009"، إن 700 منزل من المنازل التي دمرت خلال العدوان لم تدخل أية مرحلة من مراحل البناء والإنجاز.

سياسة متصاعدة

وأكد المركز في التقرير الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه الاثنين (24-12) أن سياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال ضد المنازل السكنية قديمة بدأت وتنفذ منذ عام 1967، ولكنها تصاعدت بشكل لافت خلال انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000، كاشفًا أن الاحتلال دمر 11809 خلال هذه الانتفاضة.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن الاحتلال دمر خلال حرب الفرقان 5403 منزلاً تؤوي آلاف العائلات وعشرات الأفراد، لافتًا إلى أن العدوان الأخير في تشرين ثان (نوفمبر) الماضي شهد تدمير 286 منزلاً بينها 126 منزلاً بشكل كلي وتضم هذه المنازل 314 وحدة سكنية، فيما طال التدمير الجزئي 160 منزلاً.

ولفت المركز إلى أن الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ عام 2006 خلّف وضعًا كارثيًّا على صعيد الحق في السكن بسبب عدم إدخال المواد اللازمة للبناء عبر المعابر، مشيرًا إلى أن نسب دخول مواد البناء خلال السنوات الماضية يتراوح بين أقل من نصف بالمائة إلى أقل من 5 % من احتياجات القطاع لمواد البناء.

ووفق التقرير، فإن الجهات المسؤولة، عزت عدم شروعها ببناء الـ 700 منزل المذكورة حتى الآن إلى أسباب متعددة، أهمها أن المنازل المدمرة كانت مقامة على أرض حكومية، أو وقوع المنزل المدمر في مناطق حدودية خطرة، وتحديدًا في المنطقة العازلة البرية قرب السياج الأمني الصهيوني، وفي هذه الحالة يتعذر الوصول إليها، أو البناء عليها.

وأكد التقرير أن أصحاب المنازل المدمرة طالت معاناتهم، وامتدت لأربعة أعوام، بسبب تأخير عملية إعادة بناء منازلهم، وتدهور الأوضاع الإنسانية للمئات من هذه العائلات، التي فقدت منازلها، وأخليت قسرًا واضطرت للعيش في مناطق تبعد عن محيطها الاجتماعي، واضطرت إلى التنقل في أكثر من مأوى مؤقت في انتظار حل أزمتهم التي باتت مستدامة.

الحصار يعيق البناء

وبين التقرير أن هناك آلية متبعة في إعادة الإعمار؛ حيث تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ببناء منازل اللاجئين، فيما يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة الرحمة، مجلس الإسكان الفلسطيني، إضافة إلى وزارة الإسكان ببناء منازل غير اللاجئين.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في عدم إعادة بناء المنازل المدمرة فور توقف العمليات الحربية هو الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، ومنعها دخول مواد البناء للقطاع الخاص أو للمواطنين في القطاع، وقد تسبب ذلك في تأخير البدء في إعادة بناء المنازل المدمرة لمدة ثلاثة سنوات.

وقد أدى البدء في توريد مواد البناء من جمهورية مصر العربية عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية - المصرية منذ نحو عام، إلى تخطي مشكلة الحصار جزئيًّا، حيث أمكن الاعتماد على تلك المواد في بناء المئات من المنازل التي دمرت خلال العدوان.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لتشخيص الحالة الراهنة للعائلات التي دمرت منازلها خلال العدوان ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن، والعمل على تبني برامج عاجلة للبدء في إسكانهم، وتحديدًا أولئك الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، وتفتقد للخدمات الأساسية اللازمة للعيش في مستوى ملائم.

كما طالب بسرعة إيجاد حلول فعالة وجدية للعائلات التي دمرت منازلها، والتي كانت مقامة على أرض حكومية، ولا يمتلكون قطع أرض بديلة لبناء منازل جديدة، وللعائلات التي تقع منازلها في مناطق حدودية خطرة جدًّا، لا يمكن الدخول إليها، أو البناء عليها، مقترحًا بناء مجمع سكني (يتكون من عدة عمارات سكنية)، على قطعة أرض تخصصها الحكومة لهذا الغرض، لإيواء هذه العائلات.

كذلك، طالب التقرير، هيئة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والمقرر الخاص للحق في السكن الملائم، إلى إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقواعد والمبادئ والحقوق الأساسية للأشخاص التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديدًا الحق في المأوى الملائم.