95 % من سكان غزة محرومون من الحركة بفعل الحصار
الثلاثاء، 20 حزيران، 2017
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تدهور
الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض
على حرية حركة وتنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يحرم أكثر من 95% من
سكان القطاع من التنقل والحركة إلى الضفة الغربية والخارج.
وقال المركز في بيانٍ له أمس الاثنين: إغلاق
معبر رفح الحدودي مع مصر، مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ليلقي بمزيد من المعاناة على
سكان القطاع، وخاصة الآلاف من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت
مصالحهم كلياً.
وأشار إلى أن أكثر من ثلاثين ألف شخص لا يزالون
في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات
القطاع، وطلبة الجامعات في مصر والخارج، ومواطنون آخرون لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات
سفر لدول العالم في انتظار فتح المعبر.
ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أغلق معبر رفح الحدودي
(156) يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما فتح (10) أيام في الاتجاهين، و(4) أيام للعائدين
فقط إلى القطاع، حيث تمكن (6209 أشخاص) من السفر فيما عاد (9052 شخصاً) إلى القطاع
خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن معاناة سكان قطاع غزة الحالية تعود
أساساً إلى استمرار الحصار "الإسرائيلي" غير القانوني وغير الإنساني المفروض
على القطاع، الذي يشكل عقوبة جماعية لمليوني فلسطيني، وللعام الحادي عشر على التوالي.
وشدد المركز الحقوقي على أن الالتزامات الأساسية
تجاه سكان الأرض المحتلة وضمنها غزة تقع على "إسرائيل، الدولة المحتلة".
وقال: "يقع على السلطات المحتلة الإسرائيلية،
بموجب ذلك، إعلان فوريّ بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والسماح بحرية
حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي،
ويرتقي لكونه جريمة ضد الإنسانية".
وناشد المركز الأشقاء في جمهورية مصر،
"بحكم علاقات الأخوة والجوار، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، والتي
باتت تتفاقم بشكل خطير، وتقديم التسهيلات اللازمة لسفر وتنقل سكان القطاع من وإلى قطاع
غزة عبر مصر، خاصة في ظل تفاقم وتشديد الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية
المحتلة على حركة وتنقل سكان القطاع".