أبرز معالم خطة
التصدي لـ"أسرلة" التعليم بالقدس
الخميس، 28 حزيران، 2018
تعرض قطاع التعليم
في القدس لحملة تهويد وأسرلة عقب تخصيص حكومة الاحتلال ١٥ مليار شيكل لبناء مدارس وفرض
المنهاج الصهيوني.
وكشف مدير عام
التربية والتعليم في القدس سمير جبريل لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"
أهم بنود الخطة الفلسطينية لحماية التعليم في القدس.
وقال: "إن
أهم بنود الخطة هو الحد من التمويل الصهيوني الممنهج للاستحواذ على تعليم القطاع الخاص
من خلال إعداد بديل عنه، ودعم طلبة البلدة القديمة الذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية
على شكل منح كاملة، والطلبة في الأحياء الأخرى من ذوي الدخل المحدود، وتوفير الأبنية
المدرسية بالشراء أو الاستئجار أو البناء، وتقديم الدعم لرياض الأطفال الخاصة".
وأضاف لمراسلنا
أنه تم رصد ٥٠ مليون دولار لبناء مدارس جديدة، مشيراً إلى ضرورة التوجه للتعليم المهني
والتقني وتوفير الكتب وأجهزة لوحية (تابليت) مجانا للطلبة في الصفوف الخامس والسادس.
وأكد أن هناك تمويلا
فلسطينيا كاملا لكل مدرسة خاصة تستغني عن التمويل الصهيوني وترفضه.
وأوضح أن عدد المدارس
التي تدرس نظام المنهاج الصهيوني (البجروت) بلغ ٢١ مدرسة منها ست مدارس فقط تعلم المنهاج
الصهيوني وعدد طلبتها 1112 في 47 شعبة، في حين أن هنالك 112 شعبة عدد طلبتها 2681 في
مدارس تدرس المنهاجين الفلسطيني، والبجروت الصهيوني.
وقال مدير عام
التربية والتعليم إن نسبة التسرب من المدارس في القدس تعدّ الأعلى على مستوى محافظات
الوطن، وقد بلغت في المرحلة الثانوية نحو ٤٥٪ ، وأن مدارس بلدية الاحتلال تعاني من
نسبة تسرب عالية جدا وبخاصة في المرحلة الثانوية، وأن الطلبة الذين كان عددهم 3725
طالبا وطالبة عام 2014 / 2015 أصبح هذا العام 2370، أي أن 1355 أصبحوا خارج التعليم
خلال ثلاث سنوات بنسبة 36 %.
وقال إن السؤال
الذي يطرح اليوم هو كيف نحمي أبناءنا من التسرب والبطالة، إذ لا يخفى على أحد الوضع
الاقتصادي والاجتماعي المتردي في القدس المحتلة، حيث الاعتماد الكبير على سوق العمل
الصهيوني كمصدر رئيس لدخل 54 % من المواطنين، بينما تصل نسبة من يعتمدون على القطاع
الخاص إلى 13 % .
وأضاف أن
"نسبة عمل الشباب المقدسي في سوق العمل الصهيونية بين مد وجزر، وذلك وفق الحاجة
والمناخ السياسي والأمني الصهيوني، وغالبيتهم من غير المؤهلين مهنيا، لذلك يكون الاستغناء
عنهم سهلا وسريعا، وفي كل وقت هم عرضة للبطالة، وحسب نتائج مسح القوى العاملة لعام
2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة في القدس المحتلة
بلغت 14%، وهذا يشكل تحديا مجتمعيا وخطرا حقيقيا على مستقبل الشباب، لأن غالبيتهم لم
يكملوا تعليمهم المدرسي، كما يشير التقرير إلى أن 23.7% من العاملين بالقدس أنهوا
13 سنة دراسية فأكثر، و43% منهم أنهوا بين 10 و12 سنة دراسية، و24.3% أنهوا بين 7 و9
سنوات دراسية".
ولفت إلى أن حصار
الاحتلال القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، خلف نقصا حقيقيا في الكثير من المهن التي
تعدّ حيوية لحاجات السكان المقدسيين، ولا يتوفر من أبناء القدس مهنيون لسد هذه الحاجة،
حيث إن نسبة الطلبة الذين يلتحقون بالفروع المهنية في القدس منخفضة جدا لا تصل إلى
2%.
وبين أن
"سبب ذلك يعود إلى النظرة السلبية للتعليم المهني ومعتقدات الأهل أن عليهم اختيار
تخصصات لأبنائهم وفق رغبتهم وليس لرغبة الأبناء، وهذا يحدث خللا عند توزيع الطلبة على
الفروع التعليمية، إذ نجد أن نسبة الذين يتوجهون للفرع الأدبي 75 % في الثانوية العامة
(الإنجاز) وهذه نسبة كبيرة جدا وتشكل عبئا على الأسر لاستكمال التعليم العالي ودون
التطلع إلى المستقبل المجهول الذي ينتظرهم عند انتهاء تعليمهم وبدء البحث عن عمل، وكل
هذا يجعل من الضروري تبني خطة استراتيجية خاصة بالقدس للنهوض بالتعليم المهني والتقني
لتخفيض نسبة البطالة وتوفير احتياجات سوق العمل الفلسطيني من المهن والحرف اللازمة،
والمساهمة في إنشاء مشاريع صغيرة محلية تعتمد على هذه المهن، وتوفير فرص عمل أقل اعتمادا
على "الإسرائيليين".
ودعا جبريل إلى
حملة وطنية وشعبية للتصدي لحملة التهويد والأسرلة تشارك فيها المدرسة والعائلة والجميع.
المصدر وكالات