الجمعة، 08 نيسان، 2022
خرجت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” عن
صمتها، بعد الجدل الواسع في الشارع الفلسطيني، حول إمكانية إيقاف عملها، وتحويله للمفوضية
السامية لحقوق الإنسان، ضمن مساعي شطب "حق العودة”، وأعلنت عدم صحة ما يشاع من هذه
الأنباء، في الوقت الذي حذرت فيه جهات فلسطينية عدة من خطر استمرار العجز المالي لهذه
المنظمة، حيث رفضت تبريرات الدول المانحة التي قلصت بعضها أموال الدعم، فيما قامت أخرى
بتأجيله.
وأعلن عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لـ "الأونروا”،
عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء حول نية منظمته الدولية، تعديل تفويضها في اجتماع اللجنة
الاستشارية في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد أبو حسنة في تصريح صحافي أن المفوض العام لـ "الأونروا”،
"يلتقي مع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، والتي
تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة”.
وأوضح أن التفويض هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وليس من صلاحيات اللجنة الاستشارية، لافتا إلى أن الجهود تنصب من قبلهم في هذه الأوقات
على حشد الدعم والتأييد لتجديد تفويض "الأونروا” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،
والمقرر أن يكون في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.
اجتماع قريب
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاستشارية برئاسة لبنان اجتماعا
لها في بيروت يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والآليات
المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة الى استراتيجية "الأونروا” للأعوام 2023 –
2028 .
جاء ذلك بعدما ترددت أنباء عن أن هذه اللجنة الاستشارية لـ
"الأونروا” التي تضم العديد من الدول الغربية بما فيها الإدارة الأمريكية، وكذلك الدول
المضيفة للاجئين، ستناقش إنهاء عمل "الأونروا” وإلحاقها بمفوضية اللاجئين، وكذلك إلحاق
خدمات "الأونروا” بالدول المضيفة، ضمن المخططات الرامية لإنهاء عملها بشكل كامل، تنفيذا
لمخطط دولي.
وردا على تلك الأنباء، أعلن قبل أيام أحمد أبو هولي، مسؤول
دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين
ترفض نقل صلاحيات "الأونروا” لحكوماتها أو لأي منظمة دولية. وأكد على أن موقف المنظمة
واضح برفض أي محاولات لوقف عمل "الأونروا” أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها
للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الأمر تم التأكيد
عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا” ، وكذلك خلال لقاءات وفدها
مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية ".
و”الأونروا” التي أنشأت من قبل الأمم المتحدة عام 1949، بعد
طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين في العام 1948، من قراهم ومدنهم، ما أدى إلى تشريدهم
في مخيمات عدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، تقوم ولايتها على
تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين والمقدر عددهم حاليا بنحو ستة ملايين لاجئ، لحين التوصل
لحل عادل لقضيتهم. وتقدم "الأونروا” خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لنحو ستة ملايين
لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن
وسوريا ولبنان.
لكن النفي هذا لم ينه مخاوف الفلسطينيين، الذين يرون في استمرار
أزمة "الأونروا” المالية، سببا لمخططات مقبلة تريد إنهاءها ضمن المساعي الأمريكية والإسرائيلية
السابقة، والتي تهدف بالأساس إلى شطب "حق العودة”.
ولا تزال هذه المنظمة الدولية، تعاني من عجز مالي كبير، ومن
المتوقع أن يظهر بشكل جلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن إدارة "الأونروا”
رحلت العجز المالي الكبير في موازنتها من العام الماضي إلى العام الجاري، في وقت لم
تف به الكثير من الدول المانحة حتى اللحظة بتعهداتها المالية تجاه هذه المنظمة.
وبلغت قيمة العجز في موازنة العام الماضي، والتي رحلت للعام
الجاري، 62 مليون دولار أمريكي، حيث لم تتمكن هذه المنظمة الأممية من سداد التزاماتها
بالكامل عن العام الماضي.
وكان المفوض العام لـ "الأونروا” فيليب لازاريني، أعلن قيام
عدد من الدول المانحة، بإبلاغ منظمته الدولية بأنها لن تكون قادرة على توفير المستوى
نفسه من التمويل كما في العام الماضي، وأن دولا أخرى ستقوم بتأخير دفع الأموال التي
تعهدت بها لوقت لاحق.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من الوضع المالي الخطير لـ "الأونروا”،
والذي تأثر أيضا بسبب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وما صاحبه من ارتفاع في ثمن
السلع التموينية التي تقوم هذه المنظمة بتوزيعها على العائلات اللاجئة الفقيرة.
وقبل أيام حذر أبو حسنة من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية،
على تمويل "الأونروا” واستمرار عملها، وقال إن منظمته الدولية تواجه صعوبات في توفير
ميزانيتها للاستمرار في تقديم خدماتها ولا زال العجز كبيرا، مشيرا إلى أن الميزانية
العامة للمنظمة الأممية تصل إلى مليار و600 مليون دولار، يخصص جزء كبير منها لبرنامج
الطوارئ في عمليات "الأونروا” في مختلف مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين، وأشار إلى
أن المساعدات الغذائية التي تقدم من "الأونروا” للاجئين، ازدادت ميزانيتها بفعل زيادة
الأسعار عالميا وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وفي السياق، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين، من إعلان بعض المانحين عدم الإيفاء أو تأجيل التزاماتهم تجاه "الأونروا”،
وقالت إن هذا ستكون له "تداعيات خطيرة” على أوضاع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم خصوصاً
في الصحة والتعليم والمساعدات الإغاثية.
حجة الحرب الروسية
واعتبرت الدائرة أن التبريرات التي ساقتها الدول المانحة
لتهربها من دعم موازنة "الأونروا” المقدمة للاجئين الفلسطينيين مثل تأثيرات الأزمة
الروسية – الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم، "لا تعفيها من القيام بمسؤولياتها
تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، وهم بحاجة
ماسة إلى المساعدات الإغاثية خصوصاً في شهر رمضان المبارك، واستقرار برامج الصحة والتعليم”.
ودعت الدائرة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى التخلي عن
"ازدواجية المعايير” تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقالت إنه "في الوقت الذي تضخ مليارات
الدولارات في أوكرانيا لأسباب سياسية، يحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم
التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية”.
وحذرت الدائرة من أن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها
تجاه "الأونروا”، ستكون له "عواقب سياسية خطيرة، ستؤثر على حالة الاستقرار في المنطقة،
وستكون فتيل إشعال للأوضاع المتدهورة أصلاً”.
وطالب أصدقاء الشعب الفلسطيني من الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة، وحركات التضامن مع شعبنا المنتشرة في العالم، إلى مواصلة الضغط على الأمم
المتحدة والدول المانحة من أجل الالتزام بصرف الموازنات المستحقة للأونروا، حتى تقوم
بواجباتها تجاه جموع اللاجئين.
وفي هذا السياق، أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية
لمواجهة الحصار، أن تحذيرات وكالة "الأونروا” من عجز كبير متوقع، ستكون له تداعيات
وانعكاسات خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة على اللاجئين في قطاع غزة الذين
يعيشون حصاراً مطبقاً ووضعاً معيشياً صعباً، وكذلك ممن يعيشون في الدول العربية نتيجة
الأوضاع السائدة وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد في تصريح صحافي أن إعلان "الأونروا” بوجود دول المانحة،
لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها أو عدم تمكنها تسديد هذه الالتزامات في موعدها "سيشكل
حالة إنسانية كارثية تطال القطاعات الغذائية والتعليمية والصحية، وهذا أمر خطير يجب
تداركه فوراً”.
وأوضح أنه في قطاع غزة وحده هناك مليون و200 ألف لاجئ يعتمدون
بشكل أساسي على المساعدات الغذائية المقدمة لهم من "الأونروا”، مطالبا من الجمعية العامة
للأمم المتحدة التي أعطت التفويض لعمل "الأونروا” في الشرق الأوسط، لبذل الجهد على
كافة الصعد لتدارك هذه الأزمة الوشيكة، ولعدم الوصول لحدوثها، لما يحمله ذلك من خطر
شديد على حياة اللاجئين.
كما طالب بضرورة تسديد المانحين الالتزامات المالية باعتبار
ذلك التزاما أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، ودعا أيضا المجتمع الدولي لأن يكون له دور
وموقف حازم وحاسم لدعم "الأونروا” لتخطي هذه الظروف الصعبة، محذرا من أن الفشل في ذلك
"ستكون لها انعكاسات خطيرة واضطرابات في المنطقة”.