أبو روك: 43
% من منازل خزاعة دمرت كلياً أو جزئياً
الأربعاء، 22 تموز، 2015
أكد رئيس بلدية خزاعة، شحدة
أبو روك، أنَّ الأوضاع الإنسانية في البلدة لا تزال كارثية بعد عام على العدوان الصهيوني
الواسع الذي دمر 43 % من منازل البلدة وخلف خسائر بملايين الدولارات، مناشداً الجميع
التدخل العاجل من أجل تنفيذ مشروع إعمار البلدة.
وقال أبو روك في تصريحات
لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "بلدة خزاعة تعرضت لدمار هائل وكارثي
خلال الحرب، حيث اقترفت قوات الاحتلال مجزرة مدمرة طالت البشر والحجر والشجر"،
لافتاً إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية تزيد عن 65 مليون دولار.
وذكر أن قوات الاحتلال دمرت
1120 منزلاً بشكل كلي أو جزئي في البلدة بما يمثل 43% من منازل البلدة البالغ عددها
2600 منزل، بينما جرى تدمير 6 مساجد بشكل كامل، وإلحاق أضرار بباقي المساجد، لافتاً
إلى أن الإعمار مجمد ومعطل ما فاقم معاناة المواطنين؛ حيث تم إقامة حيين من الكرفانات
كل منهما 50 كرفان، فيما هناك 100 كرفان جديدة موزعة في أرجاء البلدة.
وأكد أن معاناة الأهالي
في الكرفانات خانقة حيث يعيشون في أفران حديدية، وفي ظل ظروف صعبة للغاية خاصة مع ارتفاع
درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الآخرين من أصحاب المنازل المدمرة مشردون أو يقيمون على
أنقاض منازلهم المدمرة.
وأشار إلى أن البلدية تحرص
على الاستمرار في تقديم خدماتها لتخفيف معاناة المواطنين على قدر الإمكانات رغم الظروف
الصعبة، التي شملت تدمير مقرها، حيث تعمل من مقر مؤقت في المركز الثقافي بالبلدة، لافتاً
إلى أن البلدة نجحت بتأمين تمويل لتعبيد شارعين دمرهما الاحتلال وشرعت في إقامة خزان
مياه بدل الخزان الذي تم تدميره.
وأكد أن الأمور بشكل عام
لا تزال صعبة في ظل مشهد الدمار الذي يسيطر على البلدة، وحجم الألم الحاصل من استشهاد
85 مواطنا من البلدة وإصابة أكثر من 100 آخرين فضلاً عن وجود 9 لا يزالون معتقلين في
سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن مساحة خزاعة
تبلغ خمسة آلاف دونم، نصفها تقريبًا أراضٍ زراعية تم تدمير غالبيتها؛ ما أدى إلى إلحاق
خسائر اقتصادية كبيرة وتفاقم أزمة البطالة.
واعتبر أن ما جرى في البلدة
هي عملية تدمير ممنهجة ضمن سياسة العقاب الجماعي التي اقترفتها قوات الاحتلال لمحاولة
قهر شعبنا، مؤكداً ضرورة أن تتضافر كل الجهود لدعم البلدة وإعادة إعمارها ورسم البسمة
على شفاه سكانها، وفي نفس الوقت ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ليدفعوا ثمن جرائمهم وفق
مقتضيات القانون الدولي.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام