أبو زهرى: فتح تراجعت عن نقاط
المصالحة التي تم التوافق عليها
القاهرة – المركز الفلسطيني
للاعلام
أشاد الدكتور سامى أبو زهرى
المتحدث الرسمى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ "مبادرة الثورة
المصرية للمصالحة الفلسطينية"، وبالمحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة، موضحًا أنها
قاعدة رئيسية لانطلاق المصالحة.
تصريحات أبو زهري جاءت خلال لقائه
بأعضاء المبادرة في دار أخبار اليوم, برفقة
أسامة أبو خالد والدكتور إياد سالم هليل أعضاء حركة حماس، محملاً حركة فتح مسؤولية
تعطيل المصالحة حتى الآن.
واستعرض أيمن عامر منسق الائتلاف
العام لثورة 25 يناير والمنسق العام للمبادرة المحاور التى توصلت إليها المبادرة عبر
لقاءاتها العشرة مع الفصائل الفلسطينية ووافقت عليها حركة فتح من حيث المبدأ, وهى "إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية
بما تمثل حركتى فتح وحماس, وتشكيل حكومة تكنوقراط تدير الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة
انتقالية تعقبها انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية, يقرر فيها الشعب قيادته وحكومته
وبرلمانه".
وأوضح أبو زهرى المتحدث الرسمى
لحركة حماس موافقته على محاور المبادرة، موضحاً أن هناك حالة من الجمود التى عادات
الى ملف المصالحة, وخاصة بعد لقاء القاهرة الأخير للأمناء العامين الذى تراجعت خلاله
حركة فتح عما تم التوافق عليه فى عدد من النقاط مثل تشكيل الحكومة الفلسطينية.
وبين أبو زهري أن أبو مازن عاود
تكرار تحديد موعد الانتخابات مع تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذا الأمر غير منطقى ، مضيفا
: إننا سبق وأن اتفقنا أن يجرى تشكيل حكومة عمرها 6 أشهر كحد أدني للتحضير للانتخابات,
وتهيئة أجواء المصالحة فى الشارع حتى نضمن إجراء انتخابات نزيهة وحتى تسفر عن عملية
الإعمار فى غزة, وهذا الاشتراط مخالف للاتفاق فضلا عن صعوبة إجراء الانتخابات فى ظل
استمرار أجواء الاحتلال فى الضفة واستمرار لحملات الاعتقالات والانتهاكات الأمنية.
وشدد أبو زهري على أن أبو مازن
تراجع عن النظام الانتخابي الذى وقع فى الورقة المصرية وهو نظام الانتخاب المختلط,
75% للقوائم والتمثيل الحزبى و25% للأفراد .وقال : حركة فتح تراجعت وطالبت أن يكوم
النظام الانتخابى هو 100 % للقوائم على التمثيل الحزبى, ونحن نتمسك بالاتفاق ولا نسمح
بالتراجع عنه, ونحن جئنا للاتفاق لنقاط محددة لحسم تشكيل الحكومة وأيضا تشكيل لجنة
لمنظمة التحرير والبحث فى إجراء انتخابات خاصة بالمنظمة, ولكن فوجئنا أن كل هذا لم
يجر ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه, وجرى تأجيله بالرغم من موافقة حركة حماس
عليه.
وأكد أبو زهري أن الخطوات نحو المصالحة
لا تزال تراوح مكانها بسبب عوامل التدخل الخارجى
والأمريكى ،مضيفًا: "إن السلطة الفلسطينية تراهن على زيارة أوباما وتراهن على
وصول جون كيرى وزير للخارجية وأن تعطيه فرصة جديدة, لكن نحن نقول إن هذا رهان فاشل,
لأن هذه الإدارة الأمريكية هى إدارة منحازة, ولن تقدم شيئًا لشعبنا, والذى سوف يقدم
لشعبنا هو إرادته الوطنية, أما الرهان على الأطراف الداعمة للاحتلال فهذا لن يقدم شيئًا
لشعبنا الفلسطينى".
وقال تامر القاضى المتحدث الرسمى
لاتحاد شباب الثورة وعضو المبادرة: "إن مصر الثورة لا تسمح باستمرار الانقسام",
مؤكدا أن القضية الفلسطينية عربية وإسلامية.
وأكد محمد الحضرى عضو المكتب
التنفيذى للائتلاف العام للثورة وعضو المبادرة "أن قطاع غزة هو البوابة الشرقية
لأمن مصر القومى".
و طالب العميد سمير راغب رئيس
ائتلاف العسكريين المتقاعدين والخبير العسكرى, بدعم قطاع غزة وفك الحصار عنه كالتزام
إنسانى بعدما حاصره النظام السابق.
وناشدت عبير سليمان عضو حزب التحالف
الشعبى الاشتراكى الفصائل الفلسطينية, بإنهاء الانقسام, وإعلاء الأجندة الوطنية والمصالح
الفلسطينية العليا.
وقال محمد علام رئيس اتحاد الثورة
المصرية: إن العدو الصهيونى يستخدم سياسة "فرق تسد" لإضعاف المقاومة الفلسطينية
وهو ما يجب مواجهته بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
ونفى سيد فرج القيادى بحزب البناء
والتنمية والجماعة الإسلامية الاتهامات المرسلة لحركة حماس بالتدخل فى الشأن المصرى
قائلاً "إن وراءها العدو الصهيونى".
وقال محمد عبد الناصر عضو حركة
6 أبريل وعضو المكتب التنفيذى للائتلاف العام للثورة: "إن الاتفاق وافق عليه الفصائل
ولكن تنقصه الإرادة السياسية للتنفيذ".
من جانب آخر أعرب أبو زهري عن استيائه
الشديد مما تردده بعض وسائل الإعلام المصرية بشأن حركة حماس وإقحامها في مشاكل مصرية
لا دخل للحركة بها, ونفى أيضا أي علاقة لحماس باقتحام السجون المصرية أثناء ثورة يناير
وتهريب المعتقلين المتواجدين بها ، وعن سؤال بشأن الأنفاق قال: "إنها وضع غير
قانوني لكن في ظل الحصار الحالي تصبح هي الحل الوحيد لدخول الغذاء والدواء لشعب غزة".