غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تعليق الحركة لتسجيل الناخبين بشكل مؤقت بغزة إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية بما يضمن إزالة العقبات التي تحول دون ذلك وتوفر الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الاثنين (2-7): أن "الانتهاكات القائمة في الضفة تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة من أنصار الحركة للتسجيل بسبب سياسة القمع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية، إضافةً إلى أن ممثلي الحركة في الضفة لا يستطيعون أن يمارسوا دورهم نتيجة القمع والملاحقة الأمنية وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة أي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين الذي تم إعداده خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "لقد قدمت حركة حماس والحكومة في غزة كل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي حماس وفتح في 20/5/2012 وبالرغم من حرصنا الشديد على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها إلا أن هناك العديد من القضايا التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل".

وأوضح المتحدث باسم "حماس"، أن هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل, وأضاف: "هناك بعض الملاحظات على أداء اللجنة خاص فيما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة في مكتب غزة في الفترة الأخيرة وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل".

وبين أبو زهري أن المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق.