القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

أبو ستة: منع الأونروا توزيع خارطة فلسطين في المدارس مخالفة قانونية ووطنية واخلاقية


متابعة – لاجئ نت || الخميس، 24 آذار، 2022

وجه المؤرخ الفلسطيني البارز الدكتور سلمان أبو ستة رسالة الى الرئيس العام ورؤساء اتحاد العاملين في الأونروا في قطاعات المعلمين والخدمات الإدارية والعمال في جميع اقاليم "الأونروا" الخمسة، مطالباً تقديم عريضة احتجاج موقعة من رؤساء واعضاء الاتحاد موجهة إلى السيد فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني الرافض لإدخال خريطة فلسطين إلى مدارس الأونروا ومنع النشاطات المدرسية حولها.

وأشار أبو ستة في رسالته بأن هيئة أرض فلسطين نظمت مسابقة "هذه قريتى" من سبتمبر 2021 إلى يناير 2022 بين طلاب الثانوية في قطاع غزة في مدارس الحكومة والوكالة. ورفضت الوكالة إعلام الطلاب بالمسابقة. وقامت الهيئة بتوزيع الاعلان عنها أمام المدارس. واشترك فيها 1800 طالب، اختار المحكمون (وهم اساتذة جامعة) الفائزين الخمسة بجوائز مالية وذلك في 17 فبراير 2022. ولم يحضر ممثلو الوكالة هذا الاحتفال.

وقد طبعنا خرائط فلسطين لتوزيعها على 500 مدرسة في قطاع غزة وتعاونت معنا وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارسها. ولكن الوكالة رفضت استلام الخرائط بسبب تعليمات من رئاسة الوكالة.

معتبراً ذلك مخالفة قانونية ووطنية واخلاقية. والسبب هو خضوع الوكالة للتهديد والارهاب الذى مارسه المانحون الامريكان و"إسرائيل" بقطع المساعدات إذا درس الطلاب عن وطنهم فلسطين.

في ما يلي نص الرسالة:

الأخوة والاخوات:

الرئيس العام ورؤساء اتحاد العاملين في الاونروا

في قطاعات المعلمين والخدمات الإدارية والعمال

في جميع اقاليم الاونروا الخمسة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية فلسطين والعودة، تحية لكم من هيئة أرض فلسطين.

أخاطبكم جميعا جماعة وفرادي مهما كان اسم اتحادكم أو المسئولين عنه.

أخاطبكم اولا بصفتكم فلسطينيون لكم وطن وعليكم واجب وطنى نحوه.

ثم أخاطبكم بصفتكم موظفين في الاونروا وعليكم الالتزام بالقانون الدولي الأصيل غير المختلق أو المزيف.

ثم أخاطبكم بصفتكم أصحاب ضمير مدافع عن الحق ورافض للباطل مهما كانت التهديدات بفقدان لقمة العيش.

وأفيدكم بالآتى:

نظمت هيئة أرض فلسطين مسابقة "هذه قريتى" من سبتمبر 2021 إلى يناير 2022 بين طلاب الثانوية في قطاع غزة في مدارس الحكومة والوكالة. ورفضت الوكالة إعلام الطلاب بالمسابقة. فوزعنا الاعلان عنها أمام المدارس. واشترك فيها 1800 طالب، اختار المحكمون (وهم اساتذة جامعة) الفائزين الخمسة بجوائز مالية وذلك في 17 فبراير 2022. ولم يحضر ممثلو الوكالة هذا الاحتفال.

وقد طبعنا خرائط فلسطين لتوزيعها على 500 مدرسة في قطاع غزة وتعاونت معنا وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارسها. ولكن الوكالة رفضت استلام الخرائط بسبب تعليمات من رئاسة الوكالة.

هذه مخالفة قانونية ووطنية واخلاقية. والسبب هو خضوع الوكالة للتهديد والارهاب الذى مارسه المانحون الامريكان و"إسرائيل" بقطع المساعدات إذا درس الطلاب عن وطنهم فلسطين.

تكلمت مع مدير التعليم العام في الوكالة بالتليفون والايميل وأخبرته بأنه لا يجوز لهم منع الطالب من معرفة أصوله وكيف أصبح لاجئا ولماذا هو في مخيم و ما هو حقه في العودة ولماذا تشرف الوكالة على شئونه. وانه لا يجوز منع الوكالة استلام خريطة فلسطين وتدريسها. وانه لا يجوز أن تخضع الوكالة لهذا النوع من الارهاب، الذى تفرضه الولايات المتحدة حماية لـ"إسرائيل"، وشعاره: "انكر انك فلسطيني وإلا ستموت جوعاً".

وكان الرد غير الرسمى لموظفى الوكالة الاجانب بان المطلوب تعديل الخرائط بإضافة كلمة (التاريخية) لفلسطين (اى تصبح فلسطين التاريخية). وهذا تزوير واضح، ويخالف كل التشريعات الدولية.

فلسطين هى وطن الفلسطينيين، وهذا اسمهم في سجلات الوكالة وفي الأمم المتحدة. أما كون فلسطين دولة قائمة أو لا، فهذا عمل سياسي ليس من صلاحيات الوكالة. وهذا تدخل من الوكالة ومحاولة لطمس جغرافية فلسطين. ولا يوجد في الجمعية العامة إجماع على الاعتراف بإسرائيل ولا على حدودها لكى تحل محل فلسطين. وليس من حق الوكالة أى دور في ذلك. الخلط بين فلسطين كوطن وفلسطين كدولة الغرض منه الغاء فلسطين خضوعاً للتهديد الأمريكي وتجهيل الطلاب عن وطنهم.

يجب العلم بأن الاونروا مسئولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط وميثاق انشائها ينص على الالتزام بقرار 194 الذى يدعو إلى عودة اللاجئين، وقرارات الأمم التي تؤكد حق العودة صدرت أكثر من 150 مرة. ولذلك فإن واجب الوكالة الالتزام بهذا القرار، وهذا يعنى تدريس الطالب عن أصل موطنه وكيف أصبح لاجئا (تاريخ النكبة) وحقه في العودة إلى موطنه وخريطة هذا الموطن.

هذا الالتزام موجود في قرار 302 وموجود في ميثاق حقوق الطفل مادة 29 وموجود في قرار الأمم المتحدة لمنع التمييز العنصرى وموجود في قرار تجريم الابارتايد وجرائم الحرب.

أما ما يسمى بوثيقة "الاطار" فهى ليست اتفاقية قانونية ولا ملزمة، ولا يجوز الالتزام بها لانها تخالف القانون الدولي. والتهديد بقطع المعونات من أحد الاطراف. إذا لم ينكر الفلسطيني وطنه، هو عمل إرهابى مرفوض.

ومن الواضح أن الضغط الذى تواجهه الوكالة من امريكا واسرائيل كما ألمح لي بعض الموظفين الاجانب لا يقابله احتجاج أو رفض أو مواجهة حاسمة من الجانب الفلسطيني.

لذلك نطلب منكم جماعات وفرادي تقديم عريضة احتجاج موقعة من رؤساء واعضاء الاتحاد موجهة إلى السيد فيليب لازارينى المفوض العام ترفض فيها منع الوكالة من دخول خريطة فلسطين إلى مدارسها ومنع النشاطات المدرسية حولها، وبالأعم طمس تاريخ وجغرافية فلسطين من مدارسها.

إن موقفكم الوطني الواضح والقوى هو ضرورة قصوى وواجب ملزم. ونؤكد مرة أخرى أن انشاء الوكالة وعملها واستمرارها هو جزء ثابت من قرار 194، ولذلك فإن المحافظة على وجودها أمر وطني وقانوني. ولكننا لا نقبل أن تكون الوكالة مطية لأعداء الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك القانون الدولي الى انشأها.

إن توقيعكم على عريضة الاحتجاج يدعم حقنا الوطني ويدعم كذلك موقف الوكالة التي تتعرض للابتزاز والتهديد، دون الاعتراض من صاحب الحق.

ومن جهتنا سنكتب عن ذلك في الصحف البريطانية والامريكية. وسنقدم مذكرة إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف عن ذلك.

نرجو موافاتنا بخطة عملكم في هذا الخصوص.

وارجو أن تقبلوا أطيب التحيات،،

د. سلمان أبو سته