أبو مرزوق: أنجزنا الملفات الأهم التدخلات الأميركية الإسرائيلية
العقبة الأكبر
الجمعة، 01 آذار، 2013
بداية يرى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو
مرزوق أن المصالحة ليست قضية حركتي فتح وحماس فقط، وإنما هي قضية الشعب الفلسطيني كله،
فلا يمكن إيجاد منجز حقيقي على الأرض في ظل حالة الانقسام. ولذلك، بحسب القيادي، يوجد
ضغط شعبي على الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة في أقرب وقت ممكن، فالشعب الفلسطيني
لا يمكن أن يبقى منقسماً إلى الأبد.
وحول سير مفاوضات المصالحة، يقول أبو مرزوق أن «شهر أيار
من العام الماضي شهد انجاز غالبية القضايا عبر اتفاقيات مكتوبة»، مضيفاً «انتهينا من
شكل الحكومة ومهامها وميثاقها ورئيس الوزراء ومدته، وكان الاتفاق أن تكون حكومة تكنوقراط
برئاسة الرئيس محمود عباس، إلا أن بعض الأحداث التي تقع بين الحين والآخر سواء في الضفة
الغربية أو قطاع غزة كانت تعطل التقدم في ملف المصالحة».
ويوضح القيادي في حماس أنه «في اجتماع القاهرة اتفقنا على
الشكل الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبهذا نكون قد انتهينا من غالبية ملفات المصالحة،
والمتبقي فقط هو عقد لقاءات سريعة الهدف منها اتمام جدول أعمال القاهرة كالاتفاق على
أعضاء الوزارة».
وعن القضايا العالقة، يبين أبو مرزوق أن هناك خلافاً حول
بعض التفاصيل في قانون الانتخابات، ولكنه لم يرَ فيه «قضية جوهرية»، مشيراً إلى أنه
«من الممكن تجاوز الخلافات لأنه يجب أن يتم اقرار القانون في أسرع وقت، وتقديمه إلى
الرئيس أبو مازن لإقراره وبدء العمل به».
وفي ما يتعلق بالسبب وراء تأجيل اجتماع القاهرة، الذي كان
من المقرر عقده في 26 شباط الماضي، أكد أبو مرزوق أن حماس هي من طلبت التأجيل في انتظار
تبعات زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة، ولكنه اعتبر أن التأجيل «لن
يوثر على سير ملف المصالحة».
وحول أعمال اللجان، التي تم الاتفاق عليها، يشرح أبو مرزوق
أولاً «لجنة المصالحة المجتمعية»، ويتركز عملها في قطاع غزة، وتختص أساساً بتقديم التعويضات
للشهداء أو الجرحى أو من صودرت أموالهم بسبب الانقسام الفلسطيني. وهو يبين أن تلك اللجنة
تعاني من نقص في التمويل.
أما بالنسبة لـ«لجنة الحريات»، وهي المختصة بالمعتقلين، يقول
أبو مرزوق أنها «أحرزت تقدماً كبيراً»، موضحاً أنه «في شهر كانون أول العام الماضي
كانت تقريباً قد حلت غالبية حالات الاعتقال، أما الأرقام التي بقيت في المعتقلات فهي
صغيرة جداً، ولا يمكن أن تشكل عقبة في طريق المصالحة». إلا أنه يفيد بأنه «في شهري
كانون الثاني وشباط من العام الحالي حدثت اعتقالات من كلي الطرفين (فتح وحماس)، ما
أعاد اللجنة إلى العمل مرة أخرى»، مضيفاً «نرجو أن يتم حل هذه الأزمة في أقرب وقت،
فالفلسطيني لديه حساسية خاصة من فكرة الاعتقال إن كان على يد العدو الصهيوني، فما بالنا
بان يتم اعتقاله على يد أخيه الفلسطيني، لذلك اعتقد انه يجب وقف حالات الاعتقال فوراً،
وحل الأزمة والبحث عن طرق أخرى لحل المشكلات الأمنية وغيرها بعيداً عن فكرة الاعتقال».
ثم يتطرق أبو مرزوق إلى لجنة الحكومة، فيشرح «كما ذكرت سابقاً،
في شهر أيار كنا قد اتفقنا على كل شيء تقريباً حتى طلب عباس تخفيض مدة المرحلة الانتقالية
من ستة أشهر، كما اتفقنا سابقاً، إلى ثلاثة أشهر فقط»، مضيفاً «كما اشترط أبو مازن
أن يُصدر مرسومي الحكومة والانتخابات معاً، ونحن لا نجد مشكلة في ذلك، ولكننا اشترطنا
أن تتم تهيئة الأجواء لإتمام العملية الانتخابية، فلا يمكن إجراء الانتخابات في ظل
حالة الانقسام».
ولكن المفاوض عن حركة حماس، رأى أن العقبة الحقيقية التي
تقف في وجه المصالحة، ليست تفاصيل عمل اللجان، وإنما التدخلات الأجنبية. فهو يشدد على
أنه «كلما استطعنا تحييد التدخلات الخارجية فأنا متأكد أن المصالحة ستتم بشكل أسرع
وأفضل، فلا يخفى على أحد التهديدات الأميركية والإسرائيلية للحكومة الفلسطينية في حال
اتمام المصالحة وانعكاس موقف البلدين على العملية (السلمية)»، مشيراً إلى أنه «خير
دليل على ذلك هو القانون، الذي تمرره وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بوقف المساعدات
الأميركية للشعب الفلسطيني في حالة اتمام المصالحة ومشاركة حماس في الحكومة».
وينهي أبو مرزوق حديثه بالتأكيد على أن الجميع الآن في الساحة
الفلسطينية بصدد محاولة الوصول إلى إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، وهو «الهدف المرحلي
الحالي». وللوصول إلى ذلك الهدف، يرى أبو مرزوق أنه على الجميع العمل جدياً إن كان
في اللجان أو داخل السلطة ولدى المسؤولين في غزة ورام الله.
وحول الخطوات المقبلة، نوه أبو مرزوق بأنه توجد على جدول
الأعمال العديد من الاجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة وتفاصيل الاتفاق النهائية، متوقعاً
أن تنتهي اللجان من عملها خلال أربعة أسابيع، ومن ثم ترفع تقريرها النهائي للرئيس عباس،
تمهيداً لإصدار مرسومين حول الحكومة والانتخابات.
المصدر: السفير