أربع منظمات حقوقية تلتمس ضد قانون التغذية القسرية

الثلاثاء، 08 أيلول، 2015

قدمت أربع منظمات حقوقية ضد قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين، الذي يهدف إلى إنهاء الإضراب عن الطعام وإسكات الاحتجاجات، التماسًا للمحكمة العليا الصهيونية، وذلك من أجل إلغاء التعديل الذي أدخل على قانون السجون، والخاص "بمنع الأضرار التي قد تحصل للأسرى المضربين عن الطعام"، والذي تمت الموافقة عليه من الكنيست مؤخرًا.

وتقول المنظمات المعنية -والتي من بينها "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، و"مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"- إن تعديل القانون يتعارض مع حقوق المرضى وأخلاقيات مهنة الطب والقانون الدولي، وإن الإطار القانوني والأخلاقي الذي يؤسس لعمل الأطباء يتعارض مع هذا التعديل الذي يضع نظامًا طبيًّا منفصلاً للأسرى الفلسطينيين، ويسمح بخضوع القرارات الطبية لاعتبارات أمنية وسياسية، كما يعطي الحصانة للمهنيين الطبيين الذين يعملون ضد الالتزامات الأخلاقية تجاه مرضاهم.

ويفصل الالتماس أيضًا سبب إجراءات الإطعام القسري التي تشكل عقابًا قاسيًا وغير إنساني ومعاملة مهينة قد تصل إلى حد التعذيب، وكلها محظورة بموجب القانون الصهيوني والدولي على حد سواء.

وقد تم تقديم الالتماس كجزء من النضال الطويل الذي تخوضه هذه المنظمات، وترأسها "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، منذ بداية صياغة مشروع القانون، والذي يسعى لإساءة استغلال الأطباء من أجل تجنب المفاوضات مع المضربين عن الطعام ومنع احتجاجاتهم بطريقة تعسفية ومؤذية تمارسها الحكومة الصهيونية من خلال سياستها وأولها الاعتقال الإداري.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام