الأربعاء، 06 تموز، 2011

غيّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مسماها إلى "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين"، ما تسبب في موجة سخط عارمة بين صفوف اللاجئين والقوى والفصائل الفلسطينية.

وبرغم تأكيد الأونروا "عدم الربط بين المهام الموكولة إليها وتغيير مسماها المرادف لشعارها"، لكنه لم يسهم في إقناع تلك القوى التي رأت فيه "مؤامرة على اللاجئين، ببصمات إسرائيلية أميركية".

واعتبرت أن الاجراء "مقدمة لتغيرات جذرية إزاء عمل الأونروا، تحت ذريعة الضائقة المالية"، في الوقت الذي قدم فيه صندوق الأوبك للتنمية الدولية أمس تبرعاً بقيمة 2 مليون دولار للوكالة لتمويل فرص العمل في قطاع غزة.

ونظمت اللجنة الشعبية للاجئين في الأراضي المحتلة أمس اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر الأونروا في قطاع غزة بمشاركة شعبية حاشدة لمطالبة "الأونروا بالعدول عن تغيير مسماها والالتزام بالقرارات الأممية، وتنفيذ ما عليها من استحقاقات للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت ضرورة "التزام الأونروا بالقرارات الأممية التي تكفل كامل الحق للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، وتحمل المجتمع مسؤولياته والوقوف بحزم أمام تجاوزات الوكالة".

من جانبها، رأت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "الأونروا تتآمر على حق اللاجئين الفلسطينيين"، مستنكرة تغيير مسماها.

وقالت في بيان أصدرته أمس إن "التصريحات المتضاربة حول العجز في ميزانية الأونروا محاولة لتبرير التراجع في خدماتها"، معتبرة أن "تغيير مسمى الوكالة يحمل مؤشرات ستؤدي إلى تغيرات جذرية إزاء عمل هذه المؤسسة الدولية".

وأضافت ان "الأونروا لا تملك حق تصفية نفسها أو تغير مهامها، حيث إن عصب وأساس عملها يكمن في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استناداً للقرار الدولي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949".

وطالبت "الأمم المتحدة بالتصدي للقرار والحيلولة دون الانتقاص من مهام الأونروا ومنع بعض مسؤوليها الكبار من العبث في شؤونها وحرفها عن مهامها لصالح جهات معادية للفلسطينيين ولحقوقهم بهدف تصفية قضيتهم".

إلى ذلك، قدم صندوق الأوبك للتنمية الدولية أمس تبرعاً بقيمة 2 مليون دولار للأونروا لتمويل برنامج إستحداث فرص العمل في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع إن "قيمة التبرع سيستخدم من أجل استحداث زهاء 155,376 يوم عمل لما مجموعه 1,992 لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل، يعيلون حوالي 9,960 شخصاً، وذلك لفترة ثلاثة شهور".

وأضاف في تصريح أمس إن "التبرع السخي للصندوق سيعمل على المساعدة في تقليل أثر الفقر المتنامي وذلك من خلال ضخ الدخل على مستوى الأسرة وتقليل معدل الإعالة للمستفيدين من المساعدة الطارئة والمساهمة في إعادة إنعاش اقتصاد غزة".

وبين أن "اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من تبرع الصندوق سيكتسبون مهارات وخبرات قيمة من شأنها أن تساعد على زيادة فرص تشغيلهم في المستقبل".

وأشار إلى أن "إقتصاد غزة أصبح في حالة حرجة، بسبب الإغلاق والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، فسبل المعيشة بدأت بالتلاشي نتيجة لذلك وأصبح معدل البطالة يقترب من حاجز 45 %، وهذا يعد واحداً من أعلى المعدلات في العالم".

ولفت إلى "تأسيس برنامج الأونروا لاستحداث فرص العمل من أجل معالجة مسألة الفقر الناجم عن البطالة في غزة عبر توفير مشاريع توظيفية قصيرة الأجل للمستفيدين المهرة وغير المهرة على حد سواء علاوة على المحترفين في بعض المجالات المعينة".

وأوضح أنه "تم استخدام نهجي الاستناد للفقر والاستناد للطلب على حد سواء واللذين يضمنان أن الوظائف المستحدثة تلبي الاحتياجات المحلية".

وقال إن "صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعدّ شريكاً قديماً للأونروا في مجالات الإقراض الصغير"، مضيفاً بأن "الصندوق قدم تمويلا للمساعدات الغذائية لغزة، ويموّل حالياً بناء مدارس جديدة في مخيم نهر البارد بلبنان الذي يمر بمرحلة إعادة إعمار".

ويقدم الصندوق أيضاً، بحسب مشعشع، "منحا دراسية للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة" (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).

ولفت إلى "الوضع المالي للأونروا، التي يعتمد تمويلها بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات التي تقدمها الدول"، مشيراً إلى أن "ميزانية الوكالة الرئيسية لعامي 2010-2011 تبلغ حوالي 1,23 مليار دولار".

بينما "بلغت قيمة المناشدات الطارئة التي أطلقتها الوكالة من أجل الضفة الغربية وغزة ولبنان في عام 2009 حوالي 827,4 مليون دولار".

وتقدم الأونروا الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية إلى حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس، منهم 2 مليون لاجئ في الأردن.

المصدر: جريدة الغد الاردنية