«إسرائيل» تبحث والسلطة الفلسطينية تطوير حقل غاز بحري قبالة غزة

الإثنين، 24 أيلول، 2012

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تقرير نشر أمس، أن إسرائيل أجرت محادثات جديدة مع السلطة الفلسطينية حول تطوير حقل للغاز قبالة سواحل قطاع غزة.

الى ذلك، اتهمت الشرطة الاسرائيلية فلسطينية بمحاولة طعن شرطي اسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بسكين احتجاجا على الفيلم الاميركي المسيء للإسلام، ولكنه نجح في السيطرة عليها.

ويصف التقرير الاسرائيلي، الذي اعد لتقديمه في اجتماع للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، اجتماعات ومفاوضات أولية بين الجانبين حول موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة.

ويقول إن «تطوير حقل غاز غزة البحري سيولد عائدات من الممكن أن تسهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية». وأضاف «باتباع نهج السلطة الفلسطينية، أكدت إسرائيل نيتها الدخول في نقاشات مجدية بهدف تطوير حقل غاز غزة البحري».

ويشير التقرير إلى انه «في هذا السياق تم تقديم رسائل رسمية وأجريت اجتماعات بين ممثلين إسرائيليين والقيادة الفلسطينية، والتي أعقبتها مفاوضات أولية بين الأطراف المعنية متعلقة بتطوير حقل غاز غزة البحري».

ورفض مسؤول إسرائيلي تحديد الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات، ومدى تقدم المفاوضات، لكنه أكد ان إسرائيل حريصة على رؤية العمل يبدأ في حقل الغاز. وقال «نحن على استعداد للمضي قدما في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن أن يكون هذا مكسبا للسلطة الفلسطينية وإسرائيل مستعدة للمضي قدما في هذا الموضوع بسرعة». وتابع «لقد اتفقنا على المبادئ، ومن وجهة نظر إسرائيل، نحن مستعدون للمضي قدما بأقصى سرعة في هذه العملية».

وكان موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة معلقا لعدة سنوات حيث كانت إسرائيل على خلاف مع الفلسطينيين بهذا الشأن على الرغم من الاهتمام الدولي في استغلال ذلك الحقل.

وكانت السلطة الفلسطينية حذرت، في وثيقة أعدتها عشية اجتماع المانحين في نيويورك اليوم، من أن المأزق الذي تشهده مفاوضات السلام مع إسرائيل يهدد حل الدولتين وسيفضي إلى دولة وحيدة تحكمها مبادئ «التمييز العنصري». وأضافت الوثيقة، التي جاءت في 22 صفحة، إن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا يبقى مستحيلا من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، بما في ذلك القدس الشرقية».

إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي، في مؤتمر صحافي في رام الله، إلغاء نظام الوكالات الحصرية للسلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو المستوردة منها، وذلك لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار. وأوضح أن هذا القرار لا يشمل البضائع الآتية من المستوطنات، مؤكدا أن «السلطة الوطنية ستعمل على مراقبة البضائع القادمة من المستوطنات، ومصادرتها وإتلافها ومعاقبة التجار الذين يتعاملون بها».

المصدر: (ا ف ب)