"إسرائيل" تخصص نحو مليار دولار لتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة

القدس المحتلة ـ "المستقبل"

خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو مليار دولار لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية، استغلالاً لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم الهرب من الإذلال والقهر الذي يعيشونه يومياً جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركتهم.

ونشرت مواقع إسرائيلية تقريراً يتحدث عن تخصيص حكومة بنيامين نتنياهو مبلغ تجاوز 3 مليارات شيكل، لتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية، خصوصاً الفقراء منهم لتشجيعهم على الهجرة من خلال إغرائهم بالأموال وصرف نحو 27 ألف دولار لكل أسرة تغادر الضفة، إلى جانب تأمين دخول تلك الأسر إلى الدول المقرر الهجرة إليها وتجنيسهم.

وتقضي الخطة الإسرائيلية بإغراء 30 ألف أسرة فلسطينية كل عام بالهجرة، وإشعار باقي الفلسطينيين بأن هذه الفرصة للهجرة باتت تضيق، في وقت تتحدث التقارير عن مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وفي تقرير نشرته "هآرتس" حول الموضوع، قالت إن ميزانية امن "إسرائيل” السنوية تصل إلى 50 مليار شيكل، وانه لا مانع من زيادة 3 مليارات شيكل أخرى، وإن المشروع يجب أن يكون تابعاً لوزارة الأمن الإسرائيلي لأن المشروع أمني بامتياز.

ولا تدعو الخطة إلى تهجير جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية، وإنما فقط تهجير جزء منهم ليتحول من تبقى منهم إلى مجرد أقلية ديموغرافية، يمكن لإسرائيل لاحقا أن تمنحهم الجنسية الإسرائيلية، من دون أي خوف على معدل تمثيلهم في الكنيست الإسرائيلي.

ويتساءل التقرير: "لماذا لا تتبنى حكومات "إسرائيل” خطة تهجير علنية للسكان الفلسطينيين؟ ولماذا لا تدعو لها؟ ولماذا لا يدعو أي حزب صهيوني لذلك؟"، مشيراً إلى أن 30 إلى 40 في المئة من سكان الضفة، يفكرون بالهجرة بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم في الضفة.

ويستطرد التقرير بالقول: صحيح أن مبلغ 100 ألف شيكل لن يغري غالبية الفلسطينيين للهجرة، لكنه قد يغري بعضهم، وهذا يكفي في المرحلة الأولى، لا سيما وان معدل دخل الأسرة في الضفة الغربية يساوي 2000 شيكل فقط شهرياً (نحو 600 دولار أميركي)، إي أن مبلغ 100 ألف شيكل يساوي عمل 4 سنوات لديهم، ويعادل توفير 8 إلى 10 سنوات لو قررت كل أسرة تدخر نصف الراتب للمستقبل.

وفي إطار التضييق على أهالي الضفة الغربية لدفعهم على الهجرة، تواصل سلطات الاحتلال استملاك أراضيهم لمصلحة المستوطنات.

وكانت "هآرتس" نشرت الثلاثاء الماضي تقريرا تحت عنوان "هكذا تستخدم دولة "إسرائيل” هيئات التخطيط لتعزيز المستوطنات ومنع البناء الفلسطيني".

وأوردت فيه مثالاً لكيفية توظيف الهيئات المذكورة في خدمة السياسة الاستيطانية، حيث أجرت مقارنة بين مستوطنة "جفعات سلعيت" التي تضم عشرة بيوت غير مرخصة، وعمدت الخارطة الهيكلية إلى ترخيصها بأثر رجعي، والمصادقة على بناء 100 وحدة استيطانية إضافية، وبين رفض الإدارة المدنية الإسرائيلية ترخيص بيوت قرية سوسيا الفلسطينية، جنوب جبل الخليل، وتعيش فيها 40 عائلة فلسطينية.

وتساءلت الصحيفة عن الفرق بين الحالتين فتجيب، أن مستوطنة "جفعات سلعيت" حظيت بقرار من القيادة السياسية بتعزيز البناء الاستيطاني فيها، بالمقابل فان السياسة تجاه جنوب جبل الخليل هي دفع الفلسطينيين باتجاه قرية يطا ومنع تمددهم في تلك الأراضي التي يملكوها.