"إسرائيل" تفكّر
في إلغاء اتفاق أوسلو كلياً أو جزئياً
الخميس، 15 تشرينالثاني، 2012
هددت الخارجية
الإسرائيلية بأن يكون الرد الرسمي على توجه السلطة الفلسطينية بطلب عضوية الأمم المتحدة
إلغاء اتفاقيات أوسلو. وجاء هذا التهديد، الذي كشف عنه المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس»
باراك رابيد، في الرسالة التي وجهتها الخارجية الإسرائيلية عبر سفرائها في العالم الى
وزراء الخارجية، رؤساء الحكومات، ورؤساء الدول التي يخدمون فيها. وتفيد الرسالة بأن
الحكومة الاسرائيلية ستفكر في إلغاء جزئي أو كلي لاتفاقيات اوسلو، اذا ما تبنّت الجمعية
العمومية للأمم المتحدة مشروع قرار، يعطي فلسطين صفة «مراقب» لكن ليست عضواً كاملا
في المنظمة.
وكان الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أعلن في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة قبل أيام، أن التصويت
على مشروع القرار الفلسطيني سيتم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني. ويُعتبر هذا
اليوم، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة العام 1977، وهو يوم
ذكرى قرار الأمم المتحدة في العام 1947 لمصلحة مشروع التقسيم الذي قضى بإنهاء الانتداب
البريطاني على فلسطين وإقامة دولتين، يهودية وعربية بدلا منه.
وأشارت «هآرتس»
إلى أنه اذا طرح الفلسطينيون مشروع القرار للتصويت، فإنهم سيحظون بأغلبية كبرى تصل
إلى حوالي 150 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة. ومعروف أنه خلافا لقرارات مجلس الأمن،
لا يمكن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات الجمعية العمومية. والوحيد الذي يمكنه تأجيل
التصويت أو إيقافه هو عباس نفسه.
ونقلت «هآرتس»
عن مصدر كبير في وزارة الخارجية في القدس، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الجهد الاسرائيلي
يتركز على تجنيد العديد من الدول والزعماء قدر الامكان، كي يضغطوا على عباس لثنيه عن
هذه الخطوة. وتُقدّر أوساط وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة بأن احتمال نجاح ذلك
منخفض، ولا سيما في ضوء حقيقة أن المكالمة الهاتفية التي تلقاها عباس من الرئيس الاميركي
باراك أوباما لم تنجح في تغيير نياته. وقال المصدر انه «رغم كل شيء، نحن نواصل العمل
والمحاولة».
هذا وأبرقت وزارة
الخارجية الاسرائيلية في القدس يوم الاحد الى كل ممثلياتها في أرجاء العالم، طُلب فيها
من السفراء نقل سلسلة من الرسائل في أقرب وقت ممكن الى المسؤول في البلاد التي يخدمون
فيها. وجاء في البرقية «أنتم مطالبون فورا في بداية أسبوع العمل بعقد اتصال مع وزارة
الخارجية، مكتب رئيس الوزراء، مستشار الأمن القومي أو مكتب الرئيس والسعي قدر الإمكان
الى منع الخطوة الفلسطينية بسبب آثارها البعيدة المدى». وأُرسلت البرقية في ختام لقاء
استمر ثلاثة أيام مع السفراء في فيينا، وعقده وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وعُرضت
في المداولات على ليبرمان خطوات عقابية محتملة ضد الفلسطينيين، كوقف أموال الضرائب
التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عنهم، إلغاء اتفاقات اوسلو أو إلغاء تصاريح
العمل في الكيان العبري لآلاف العمال الفلسطينيين.
وأشار مصدر في
وزارة الخارجية الى انه كان واضحا لكل المشاركين أن الحكومة الاسرائيلية باتت في ورطة.
وقال المصدر «تكاد تكون كل خطوة فلسطينية في الامم المتحدة مضرّة أيضا بالسكان الفلسطينيين
وبمصالح اسرائيل على حد سواء». وتخشى الحكومة الاسرائيلية على نحو خاص من رفع مكانة
فلسطين الى دولة مراقبة، مما يسمح لها بأن تُقبل في عضوية محكمة الجنايات الدولية في
لاهاي ومقاضاة زعماء اسرائيليين على جرائم الحرب.
ومساء يوم الاثنين
الماضي عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مداولات، بمشاركة بعض كبار الوزراء
عُني بالموضوع الذي تخشاه الحكومة على نحو خاص: رفع مستوى فلسطين الى دولة مراقبة يسمح
لها بأن تكون عضواً في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ومقاضاة زعماء اسرائيليين
على جرائم حرب. ومع أن الحكومات الاسرائيلية غير مُلزمة بقرارات المحكمة، إلا أن الدعوى
ضد مسؤولين اسرائيليين كبار في المحكمة قد تجر دعاوى قضائية من كل أرجاء العالم.
المصدر: السفير