إسلاميو الأردن: النظام العربي يمّعن في التفريط بأرض فلسطين
حمل حزب جبهة العمل الإسلامي
السلطة الفلسطينية مسؤولية استمرار الاحتلال "بتكريس الظلم والإصرار على حرمان
الشعب الفلسطيني من حريته لتنكرها لنهج المقاومة والسير وراء سراب السلام الخادع".
وأكد "العمل الإسلامي"
في بيان أصدره اليوم الأربعاء (15|5)، أن "فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض عربية
إسلامية، لا يحق لأحد التنازل عن أي جزء منها مهما كانت صفته"، كما أدان الموافقة
على مبدأ تبادل الأراضي مع دولة الاحتلال، لما يمثله ذلك من تفريط بالقضية، وتنازل
عن ثوابتها، وتنكر لدماء الشهداء.
وشدد البيان على حق عودة اللاجئين
إلى أراضيهم التي طردوا منها بالقوة، وهو الحق الذي قال بأن الشرائع والقوانين الدولية
ضمنته لهم وهو حق فردي وجماعي وليس لأحد التنازل عنه.
وثمن "العمل الإسلامي"
المواقف التي يخوضها الأسرى في معركتهم مع إدارات السجون "الإسرائيلية" ووصفها
بـ "البطولية"، وشدد على ضرورة دعم مطالبهم إضافة إلى اتهام الحكومة الأردنية
بـ "التقصير" في قضيتهم وضرورة متابعة اوضاعهم في أسرع وقت.
وأكد على رفض المفاوضات ووصفها
بـ"العبثية" وقال: "إنها وفرت الغطاء لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
وهيأت له الظروف للتوسع وإنشاء المستوطنات"، مدينًا في الوقت ذاته توفير الولايات
المتحدة الغطاء الدولي للاحتلال لحمايته من العقوبات الدولية.
وطالب الفصائل والأحزاب الفلسطينية
بضرورة التوحد على برنامج وطني يحفظ الحقوق والثوابت الفلسطينية لاستمرار النضال وصولا
إلى العودة والتحرير.
وجدد الحزب رفضه لكافة الحلول
"التصفوية" المطروحة مثل الفيدرالية والكونفدرالية، إضافة إلى صيغ ربط الأردن
مع دولة أخرى قبل قيام دولة فلسطيني المستقلة.
ودعا إلى استمرار قوافل كسر
الحصار إلى قطاع غزة، والترحيب بزيارة رئيس الوزراء التركي التي يعتزم القيام بها إلى
قطاع غزة.
وشدد على ضرورة تحرك الجامعة
العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقادة الدول العربية والإسلامية والوقوف بحزم ضد
سياسة العدو في تدنيس المقدسات، وتهويد الأرض، وكل إجراءات تغيير المعالم الحضارية
للمدينة المقدسة، وضد سياسة التضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من زيارة القدس، وأداء
العبادة فيها.
المركز الفلسطيني للإعلام،
16/5/2013