إطلاق حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ضدّ الأسرى الفلسطينيين

أوسلو: أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومقرها الرئيس أوسلو، عن إطلاقها حملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى الفلسطينيين من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.

وستشمل الحملة الدولية المفتوحة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية، حيث أكدت الشبكة الأوروبية أن الحملة "لن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم"، حسب تأكيدها.

وذكرت في بيان تلقته "قدس برس" أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي و تنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة.

وتابعت "بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الاسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده".