الخميس، 10 أيار، 2012

شارك أكثر من مائة شخصية برلمانية وسياسية بارزة في أوروبا، بمبادرة دولية تستهدف الحراك السياسي الأوروبي، تطالب الكيان الصهيوني باحترام قواعد القانون الدولي بمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه، تحت عريضة سميت بـ"عريضة التضامن الدولية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وتطالب العريضة، التي تحاول جمع أكبر عدد من تواقيع المتضامنين مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 24 يومًا، في أوروبا بالخصوص، وفي كافة دول العالم، بإنصاف المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وهيئاته ودوله الأعضاء، لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووضع هذه القضية في دائرة الاهتمام وإثارتها على شتى الأصعدة، مع إبداء الحزم الكافي تجاهها، وبإطلاق تحركات تضامنية موسعة مع الأسرى في عموم أوروبا، وتسليط الضوء على الانتهاكات المركبة التي تمارس بحقهم.

ودعت العريضة إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق أوروبية، معززة بالإمكانيات والصلاحيات، لفحص الظروف التي يقبع بموجبها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، واتخاذ إجراءات جادة بموجب ما تتوصل إليه البعثة.

كما طالبت بتمكين الصليب الأحمر الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية المستقلة من الاطلاع المباشر على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتفقد أحوالهم بلا إبطاء، وبإلزام السلطات الصهيونية بوقف عمليات الاعتقال التعسفية التي تمارسها بشكل يومي بحق المواطنين الفلسطينيين على أيدي قواتها، والكف عن التنكيل بالمعتقلين وممارسة التعذيب المنهجي بحقهم.

وشددت العريضة على ضرورة فرض إجراءات عقابية رادعة على السلطات الصهيونية إن لم تمتثل لمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين، وتكف عن خرق المواثيق الدولية والتنكيل لها.

وفتح القائمون على العريضة باب المشاركة والتوقيع على المطالب المحقّة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام