إعلان جديد للمصالحة الفلسطينية من الدوحة: حكومة توافقية يرأسها عباس ... حتى الانتخابات

الثلاثاء، 07 شباط، 2012

أضاف الفلسطينيون أمس «إعلان الدوحة» للمصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح إلى سلسلة إعلانات كثيرة مشابهة هدفت الى إنهاء حقبة خمس سنوات من الانقسام الداخلي، كلها فشلت أو اصطدمت بمعوقات منعت تقدمها. واللافت في محتوى الإعلان هذه المرة، التوافق على ترؤس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحكومة توافقية تعدّ للانتخابات العامة، والذي لم يمرّ دون اعتراض في صفوف «حماس» في غزة.

ونص «إعلان الدوحة» الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل على تسريع وتيرة المصالحة الوطنية، وذلك برعاية من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان رفض «إعلان الدوحة» وخيَّر عباس بين «السلام»، أو الاتفاق مع «حماس»، فيما رأت الجبهة الشعبية أن في الاتفاق تجاوزا للقانون الفلسطيني وخاصة لجهة تولي عباس رئاسة السلطة والحكومة.

وجرى التأكيد، وفق الاعلان، على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 18 شباط 2012 في القاهرة.

كما جاء الاعلان بصيغة تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة.

وأكد طرفا الإعلان على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية.

وختم الاعلان بالتأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأكد عباس أن المصالحة مصلحة وطنية حيوية فلسطينية عربية، شاكرا الجهود المصرية والقطرية لإنجاز المصالحة، وقال «لم نوقّع من أجل التوقيع أو النشر والاعلان بل من أجل التطبيق في ما يتعلق بالحكومة أو الانتخابات، بغض النظر عما يجري حولنا من أمور صعبة، ونعد أن يكون هذا الجهد موضع التطبيق في أقرب وقت ممكن».

من جهته شــدد مشعل على أن «حماس» و«فتح» جادتان في طي صفحة الانقسام وتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية، مضيفاً «نبــشر شعبنا رغم التخوف من كثرة اللقــاءات التــي من الممــكن ان لا تطبق على الارض»، مؤكدا «الجدية في التئام الجراح وانهاء صفحة الانقسام وتقوية اللحمة الفلسطينية على الارض، ليعود الدم الفلسطيني والشعب الفلسطيني موحدا، وذلك لمواجهة العدو المحتل الاسرائيلي موحدين ومجتمعين».

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال خلال حفل التوقيع: إن «الوحدة الوطنية لم تعد خيارا بل مصيرا والأمة العربية تدعم جهود التوافق الفلسطيني».

داخلياً رحب مسؤولون بالاتفاق، لكنهم نبهوا إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ ما اتفق عليه في قطر وفي مصر لتطبيق المصالحة على أرض الواقع.

وقال رئيس الحكومة سلام فياض إنه يأمل أن يتم التنفيذ السريع لما ورد في اتفاق الدوحة، مرحباً به ومعبراً عن أمله في أن يطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة.

وقال فياض على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» إن «تحقيق هذا الأمر يشكل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، باعتبار ذلك ضرورة وطنية ملحة، لا بل، وحجر الزاوية لاستنهاض طاقات شعبنا من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967».

كما رحب رئيس حكومة «حماس» المقالة اسماعيل هنية بالاتفاق، مبديا استعداد حكومته لتطبيقه، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مقربة من «حماس».

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان الاعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عباس سيتم في 18 شباط الحالي خلال الاجتماع في القاهرة الذي ستشارك فيه مختلف الفصائل الفسلطينية. وقال «اتفقنا ان تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة على الفور ومن دون عراقيل او صعوبات وبعد ان تنهي اللجنة إجراءاتها الادارية بتدريب طواقمها وعملها وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين سيطلب منها الرئيس الموعد الذي تراه مناسبا وان تكون جاهزة له لاجراء الانتخابات، بعدها يصدر الرئيس عباس مرسوما بموعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في ذات الوقت».

من جهة ثانية اعتبر النائب عن «حماس» اسماعيل الاشقر في تصريح قد يعكس خلافا داخليا داخل الحركة ان «اتفاق الدوحة مخالف للقانون الاساسي وتجاوز للمجلس التشريعي». ودعا الاشقر عباس الى «تقديم خطوات جدية وتطبيق اتفاق القاهرة رزمة واحدة في كل الملفات وبالتوازي بعيدا عن الانتقائية». واضاف القيادي في «حماس» ان حركته «قدمت جدية ومرونة ومصداقية كبيرة في المصالحة بعيدا عن مصالحها الحزبية والشخصية» وتابع «نطالب عباس بخطوات مماثلة بعيدا عن سياسة المراوغة والتضليل».

من جهته نبه القيادي البارز في حركة فتح فيصل أبو شهلا إلى أن الاتفاق هو المخرج لإنهاء حالة الجمود في ملف المصالحة، مشدداً على ضرورة أن يطبق وأن يُنهي حالة الانقسام السيئة ويعيد الاعتبار لسيادة القانون وللحريات والديموقراطية الفلسطينية.

وقال أبو شهلا إن الفيتو الأميركي الإسرائيلي على المصالحة موجود لكن السلطة و«فتح» مصممتان على تنفيذ كل ما اتفق عليه مع حركة «حماس»، مؤكداً أن عباس لا يلتفت للتهديدات والضغوط التي تمارس عليه.

وأوضح أبو شهلا أن هناك صعوبات في تطبيق الاتفاق على الأرض لكن الإرادة الصادقة يمكن أن تحول دون جموده، منبهاً إلى أطراف لم يسمها ستحاول تعطيل المصالحة، مشيداً بالدورين القطري والمصري في المصالحة.

من ناحيته، اعتبر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة كايد الغول أن ما جرى من اتفاق على تسمية الرئيس أبو مازن كرئيس لحكومة التوافق الوطني هو تجاوز للنظام الأساسي الفلسطيني، حيث أقر المجلس التشريعي في العام 2003 الفصل ما بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة، بهدف ألا تتكرس السلطات بيد شخص واحد.

وأوضح الغول أن تجاوز هذه الإشكالية القانونية كان يتطلب بحثاً في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، خاصةً في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي.

من ناحيته، رحب النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري بإعلان الدوحة والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأكد الخضري في تصريح صحافي أنه يأمل أن يكون هذا الإعلان مبشراً بالخير ويحقق طموحات الشعب الفلسطيني بالتوحد ونبذ الخلاف والانقسام وطي هذه الصفحة للأبد.

وشدد الخضري على ضرورة الإسراع في تنفيذ المهام الموكلة للحكومة وأبرزها الإشراف على الانتخابات وإعادة اعمار غزة وإنهاء كل ملفات المصالحة العالقة.

المصدر: السفير