إكراه ديني لترحيل الفلسطينيين من عكا

محمد محسن وتد–عكا

سلمت بلدية عكا إخطارات للتجار الفلسطينيين بالمدينة تطالبهم بعدم فتح المحال التجارية أيام السبت وفقا للديانة اليهودية، الأمر الذي رفضه وتصدى له الفلسطينيون.

وتسلم قرابة خمسين فلسطينيا من أصحاب المحال التجارية الإخطارات، وهددتهم البلدية وفقا للقانون البلدي المساعد بفرض غرامات مالية تصل إلى ألف دولار شهريا على كل من يفتح متجره من عصر يوم الجمعة حتى مساء السبت.

ويتنافى هذا الإجراء مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2007، التي استجابت لدعوى المركز الحقوقي (عدالة) الذي مثل التجار ضد البلدية، حيث التزمت بعدم تغريم أصحاب المصالح التجارية بالأحياء والمناطق التي تقطنها أغلبية فلسطينية.

وينسجم مشروع محاربة السكان الفلسطينيين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم مع مشاريع التهويد التي تشهدها عكا، واستقدام المستوطنين للسكن وسط الأحياء الفلسطينية وبيع عقارات وأملاك اللاجئين بالمزاد العلني.

ويسكن عكا قرابة 18 ألف فلسطيني منهم ستة آلاف يقطنون البلدة القديمة، حيث يلاحظ تصعيد غير مسبوق ضد الوجود الفلسطيني، لترحيل وتهجير من تبقى من الفلسطينيين إلى جانب محاولات فرض الطابع الديني اليهودي ببناء الكنس وخفض صوت الأذان.

الطابع اليهودي

وتلقى عضو البلدية أحمد عودة - وهو صاحب مخبز- إنذارا بمنعه العمل أيام السبت، لكنه رفض ذلك ويواصل كغيره من التجار العمل كالمعتاد، معتبرا هذا الإجراء منافيا للقانون وقرار المحكمة الذي طالب البلدية بإيجاز العمل بالأحياء التي تقطنها أغلبية فلسطينية.

وأكد للجزيرة نت أن هذه الممارسات تندرج ضمن المحاولات لفرض الطابع اليهودي على المدينة واتخذت لاعتبارات دينية، فإغلاق الشوارع أيام السبت وشل الحركة التجارية والسياحية توطئة لترحيل السكان من البلدة القديمة.

وشدد على أن "البلدية تلوح بالديون والجانب المادي، وتهددنا بضرب اقتصادنا والمساس بمصدر رزقنا بمحاولة بائسة لإرغامنا على الرحيل، لتستقدم المستوطنين واليهود المتزمتين للاستيلاء على عقارات اللاجئين وأملاك الوقف الإسلامي والآثار".

بالمقابل شرعت شركة عميدار الحكومية بإرسال إنذارات للفلسطينيين تطالبهم بجدولة ديونهم وتهددهم بالإخلاء بذريعة أنهم استوطنوا المنازل بالبلدة القديمة، وتطالب آخرين بتركها لترميمها فيسهل وضع اليد عليها.

وتقرر تصعيد النضال الجماهيري وإقامة خيمة اعتصام بعنوان "البقاء" قبالة خان العمدان للتصدي لهذه المؤامرات والمخططات، وكذلك للتعاضد بهذه المعركة المصيرية للصمود والبقاء بالوطن.

إكراه ومساومة

من جهته وصف الناشط سامي هواري هذه الإخطارات بالخطوة التصعيدية والتحريضية على التجار الفلسطينيين بمحاولة لخلق إجماع يهودي ضدهم لشل نشاطهم التجاري أيام السبت، وضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح للجزيرة نت أن البلدية رفضت تعيين مندوب عن التجار الفلسطينيين بللجنة شكلتها المحكمة لتحديد المواقع والأحياء التي يحظر العمل بها أيام السبت خشية أن يكون ذلك اعترافا رسميا من قبلها بالوجود الفلسطيني بالمدينة.

وخلص إلى أنهم باتوا يلمسون عودة الشباب والفلسطينيين من القرى المجاورة للمدينة إلى جانب التجذر وتعزيز صمود العائلات رغم حملات التضييق، فحظر العمل أيام السبت ما هو إلا إكراه ديني لفرض الطابع اليهودي والتصدي للعودة الفلسطينية للمدينة.

واشتكى مروان ملاوي (صاحب بقالة) تجديد هذه الإخطارات، مشيرا إلى أنه تلقى الأعوام الأخيرة كغيره من أصحاب المحال العديد من الإنذارات إلا أنه رفض الانصياع لها، معتبرا ذلك مساومة على لقمة عيشه ومصدر رزقه.

وبين في حديثه للجزيرة نت أن أيام نهاية الأسبوع والتي تعتبر عطلة عند اليهود تنشط بها الحركة السياحية والتجارية، حيث تشكل مصدر رزق أساسي للعائلات الفلسطينية، فإغلاق المصالح التجارية سيسبب ضررا وخسائر مالية فادحة.

واعتبر ملاوي أن هذه الإنذارات والتي تذرعت البلدية بأنها أُرسلت عن طريق الخطأ، بمثابة خطوة تمهيدية للنيل من البلدة القديمة واقتصاد سكانها لإرغامهم على الرحيل.

المصدر: الجزيرة نت