اتحاد موظفي «الأونروا»
يعلق الاحتجاجات عشرة أيام استجابة لمبادرة المفوض العام
الإثنين، 28
تشرين الثاني، 2016
أعلن اتحاد الموظفين
العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»الأونروا»، أمس الأحد، عن تعليق
الفعاليات الاحتجاجية والإضرابات لمدة عشرة أيام، استجابة لمبادرة المفوض العام، بيير
كرهينبول، التي تهدف لإيجاد مخرج للخلاف الناشب بين المنظمة والموظفين.
وقال رئيس اتحاد
الموظفين، سهيل الهندي لـ«القدس العربي»، إن «الفعاليات الاحتجاجية التي أعلن عنها
سابقا ستعلق لمدة عشرة أيام»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لـ»إعطاء المجال أمام مبادرة
المفوض العام التي اقترحها خلال لقاء عقد الجمعة الماضية، مع اتحادات الموظفين في الضفة
الغربية وقطاع غزة».
وأوضح أن «المفوض
العام قرر ضمن مبادرته إرسال لجنة خاصة للتباحث مع الاتحادات لحل الأزمة القائمة، وأن
هذه الاتحادات وافقت بعد اتصالات أجرتها يوم أمس على قبول المبادرة، من خلال تعليق
فعالياتها لمدة عشرة أيام».
وعبّر الهندي عن
أمله في أن يتم «التوصل إلى حلول مع اللجنة المرسلة من قبل المفوض العام»، مؤكداً أنه
«سيتم بعد عملية التعليق والمباحثات مع اللجنة، النظر في النتائج التي تم التوصل إليها،
لتحدي وجه الاتحاد بعد ذلك».
وتشمل الاحتجاجات
تعليق العمل بشكل كامل وتنفيذ إضراب شامل في مناطق متفرقة في الضفة وغزة، وإغلاق المقرات
الرئيسة، تمهيداً لتنفيذ تهديد سابق لاتحاد الموظفين بالإضراب الشامل عن العمل في كافة
مرافق هذه المنظمة الدولية، رفضاً لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين
في مناطق العمليات الخمس، وكذلك رفضاً لعدم حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية.
وكشف المستشار
الإعلامي لـ «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعا عقد عبر تقنية (الفيديو كونفرس)
بين الاتحادات ومفوض «الأونروا» الجمعة الماضية وكان «إيجابيا ومثمرا» وتم التقدم خلاله
بمبادرة من قبل المفوض وقبلتها الاتحادات، لحل الخلاف القائم بينهما.
وتمنى التوصل إلى
اتفاق ينهي كافة الاحتجاجات، ويمنع توقف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن
«المفوض العام في «الأونروا» يبذل جهودا كبيرة لسد عجز ميزانية هذه المنظمة الدولية
لهذا العام، وأنه يقوم اليوم بزيارة للمملكة العربية السعودية من أجل التوقيع على اتفاقيات
هامة».
وكانت «الأونروا»
أعلنت مرارا خلال الفترة الماضية ،أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، وذلك في خضم الاحتجاجات
التي ينفذها موظفوها ضد سياسة تقليص الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، ولعدم حصولهم
على حقوقهم الوظيفية.
وذكرت في بيان
سابق، أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها، بسبب نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين
المسجلين، كما تواجه نقصاً كبيراً، حيث من المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند
74 مليون دولار.
وجددت دعوتها لجميع
الدول الأعضاء على العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة
برامج «الأونروا».
وكان العاملون
في «الأونروا» في مناطق شمال قطاع ووسط الضفة الغربية، أوقفوا العمل في كل مرافق هذه
المنظمة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الاحتجاجات التي شرعوا فيها مؤخرا.
وسبق لرئيس اتحاد
الموظفين، سهيل الهندي، أن أكد أن مطالب الموظفين واضحة، وأنه لا يمكن الرجوع عنها،
وأولها وضع حد لتقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق، بالإضافة إلى زيادة
رواتب العاملين، والتي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ خمس سنوات.
وشدد على أن هذه
المطالب ستبقى لحين تحقيقها وتنفيذها من قبل المشرفين على المنظمة الدولية، مؤكدا أن
إجراءات «الأونروا» تهدد بكارثة حقيقية.
وتوعد اتحاد الموظفين
بالدخول في «إضراب مفتوح» عن العمل، ضمن إجراءات «العصيان الإداري». وتأتي هذه الاحتجاجات
بعدما اتخذت «الأونروا» عدة خطوات تقشفية خلال الفترة الأخيرة، منها عدم توظيف موظفين
جدد، والاستعانة أحيانا بموظفين يعلمون بنظام المياومة أو البطالة، إضافة إلى عدم استبدال
الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات
الموظفين الطويلة بآخرين.
و«الأونروا» هي
إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وتم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية عام
1949 وتم تكليفها بمهمة تقديم العون والحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين يصل تعدادهم
إلى حوالى خمسة ملايين لاجئ مسجل.
ومهمة هذه المنظمة
الدولية هي مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع
غزة من أجل تقديم أقصى ما يمكن تقديمه في التطور الإنساني حتى إيجاد حل عادل لمحنتهم.