اتصالات أمريكية مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن دفعة الأسرى الرابعة
نشرت الأيام،
رام الله، 30/3/2014، نقلاً عن مراسلها عبد الرؤوف أرناؤوط، والوكالات، أن الاتصالات
الأمريكية مع كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تواصلت على مدى الساعات الماضية
في محاولة لإيجاد مخرج لرفض "إسرائيل" تنفيذ التزامها بالإفراج عن
الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى من السجون الإسرائيلية.
وذكرت مصادر
فلسطينية مطلعة لـ"الأيام" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصر
على تنفيذ الحكومة الإسرائيلية التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى قبل
الحديث عن أي أمر آخر، مشيرة إلى أن الرئيس عباس رفض تأجيل تنفيذ هذه الدفعة.
بدورها، ذكرت
مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على الجانب
الأمريكي أن توافق القيادة الفلسطينية أولاً على تمديد المفاوضات قبل أن توافق
الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن الدفعة الرابعة مع إضافة المزيد من المعتقلين
الذين سيتم الإفراج عنهم.
وبحسب موقع
(والا) الإخباري الإسرائيلي فإن "إسرائيل" تعرض الإفراج عن 420 أسيراً
إضافياً، تختار "إسرائيل" أسماءهم، بمقابل موافقة القيادة الفلسطينية
على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري.
وكانت مصادر
فلسطينية أكدت لـ"الأيام " على أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى
منفصلة تماماً عن المفاوضات، إذ إن الإفراج عن الأسرى تم في إطار اتفاق من خلال
الجانب الأمريكي وافقت الحكومة الإسرائيلية بموجبه على الإفراج عن 104 من الأسرى
القدامى على أربع دفعات بمقابل تأجيل الجانب الفلسطيني طلب انضمام فلسطين إلى
المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
ويحاول المبعوث
الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتين أنديك في اتصالات مع الجانبين
الفلسطيني والإسرائيلي تأمين الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً في إطار المرحلة
الرابعة والأخيرة من الإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993.
ورفض وزير شؤون
الأسرى والمحررين عيسى قراقع "الابتزاز الإسرائيلي بما يتعلق بالإفراج عن
الأسرى" وقال "لن نسمح أن تستخدم ورقة الأسرى وسيلة للضغط السياسي على
حساب حقوق شعبنا الفلسطيني".
وقال قراقع
لوكالة فرانس برس إن "الأسرى لن يتم إطلاق سراحهم اليوم، لكن اتصالات مكثفة
تجري للوصول الى موقف واضح خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأضاف قراقع إن
الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة للخروج من "أزمة الأسرى" خلال
الساعات القليلة المقبلة. واكد مسؤولون في حركة فتح هذه المعلومات.
وتجتمع الحكومة
الإسرائيلية اليوم الأحد في جلستها الأسبوعية المعتادة، ومن المؤكد أن موضوع
الأسرى سيكون مطروحا على طاولتها. إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً حكومياً كبيراً استبق
اجتماع الحكومة الأحد واتهم مساء امس الفلسطينيين بـ"افتعال مشاكل". وأضاف
هذا المسؤول في تصريح لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "إن لإسرائيل مصلحة
في مواصلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وهي مستعدة لتنفيذ المرحلة الرابعة من
إطلاق سراح الإرهابيين المدانين"، في إشارة إلى الدفعة الرابعة من الأسرى.
وأضافت الجزيرة
نت، الدوحة، 29/3/2014، أن نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس عباس، قال إن
الاتفاق حول عدد الأسرى الذين يجب أن يطلقوا كان تاماً، والحكومة الأمريكية تعرف
بهذا أيضاً، وحتى أسماء الأسرى كانت محددة ومتفقا عليها، ولكن هناك تسريبات بأن "إسرائيل"
تحاول ابتزاز الجانب الفلسطيني بالتنصل عن الاتفاق، مؤكداً أن عدم إطلاق الدفعة
الرابعة من الأسرى سيجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها
المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته وصف
رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يجري خطأ تم التحذير منه
من قبل، وتستغله "إسرائيل" الآن بالمطالبة بتوسيع المفاوضات لأنها
تستغلها في زيادة التوسع الاستيطاني واقتحام المناطق الفلسطينية، واصفا مقترحات
كيري بأنها منحازة بالكامل إلى "إسرائيل" لأنها تعني بقاء الفلسطينيين
تحت ظل دولة عنصرية وبموافقة فلسطينية.
وجاء في فلسطين
أون لاين، 29/3/2014، أن زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية قال إن
"مبعوث واشنطن، مارتن أنديك، طلب من الجانب الفلسطيني الانتظار حتى الغد، حيث
من المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لبحث قضية الإفراج عن الأسرى". وقال
أبو عين للأناضول: "تجرى اتصالات مكثفة منذ عدة أيام للإفراج عن الدفعة
الرابعة للأسرى"، مضيفا أن "الجانب الفلسطيني يترقب ما ستقرره الحكومة
الإسرائيلية غدا". وأضاف أن "السلطة الفلسطينية مصرة على التوجه إلى
المؤسسات الدولية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الافراج عن الدفعة الأخيرة
للأسرى".
ونفى أبو عين
أن يكون الجانب الإسرائيلي أبلغ الإدارة الأمريكية أو الجانب الفلسطيني رسميا عدم
الإفراج عن الأسرى.