الأربعاء، 11 نيسان، 2012

بدأت الحكومة الأردنية التفكير بإجراءات في إطار مختلف تتعلق بأكثر من ألف لاجىء فلسطيني عالقين على الحدود الأردنية السورية منذ عدة أسابيع وسط بروز تقارير صحافية محلية تزعم وجود مخاوف من تدفق كبير للاجئين الفلسطينيين من الجانب السوري.

وأبلغ وزير الداخلية الأردني محمد الرعود 'القدس العربي' عندما سألته عن هذا الموضوع بانه زار شخصيا المخيم الصغير الذي تخصصه سلطات بلاده لمن يهربون من سورية ويحملون وثائق سفر سورية مشددا على أنه إطلع شخصيا على واقع المخيم وتفاصيل هذه القضية التي أثارتها 'القدس العربي' الأسبوع الماضي.

وتحدث الرعود عن إجراءات ستتخذها حكومته لتخفيف معاناة 'الأخوة الفلسطينيين' الذين غادروا سورية بشكل إضطراري لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات مؤكدا بأن هذا الأمر يدرس بعناية ويحظى بإهتمام الحكومة وجميع المؤسسات واعدا بأن يتم التخفيف من المعاناة.

وتوفر الحكومة الأردنية تسهيلات التنقل والزيارة والكفالة لأكثر من 95 الف لاجىء سوري عموما بدأوا يضغطون على الإقتصاد الأردني، لكن السلطات وخوفا من تدفق المزيد من اللاجئين الفلسطينيين وضعت قيودا مشددة على كفالة وحركة وتنقل نحو 1100 فلسطيني يحملون وثيقة سورية ولجأوا للأردن، فيما قال الوزير الرعود بان هذا الموضوع يدرس بعناية في ظل ثوابت الدولة الأردنية مفضلا عدم الخوض بالتفاصيل.

وإقترحت 'القدس العربي' على وزارة الداخلية الأردنية إتخاذ كل التدابير القانونية والوثائقية اللازمة التي تضمن 'إقامة كريمة' لللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية مثلهم مثل الجنسيات الأخرى التي دخلت البلاد خصوصا وان لدى هؤلاء أقارب بالدم في الأردن ويمكن ترتيب الضمانات اللازمة لمنع إقامتهم بصفة دائمة مع العودة بعد إستقرار الأمور في سورية.

وكانت تقارير محلية قد تحدثت أمس الأول عن مخاوف رسمية من تدفق لاجئي سورية إلى البلاد وعن طلبات رسمية للمجتمع الدولي تقضي بإقامة منطقة عازلة في الأردن لكن مصادر في السلطة أبلغت 'القدس العربي' بعدم وجود أي مبررات أو خطط لها علاقة بمناطق عازلة.

وما يرد على هذه المخاوف المسربة هو العدد المحدود جدا من الفلسطنيين الذين يقرون إلى الحدود الأردنية لأسباب أمنية بحتة حيث يتحرك في هذا الإتجاه فقط بعض الذين يخشون على حياتهم من المقيمين في مخيم درعا في سورية فقط بحكم قرب المنطقة حسب عضو البرلمان صالح مرجان المهتم بالموضوع.

المصدر: القدس العربي