القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024

اختتام ورشة روتردام بإعلان فلسطينيو أوروبا ضد صفقة القرن

اختتام ورشة روتردام بإعلان فلسطينيو أوروبا ضد صفقة القرن


الإثنين، 17 حزيران، 2019

اختتمت ورشة روتردام أعمالها -الأحد- بإطلاق "إعلان فلسطينيي أوروبا ضد صفقة القرن"، الذي أكد الرفض القاطع لجميع المشاريع التي تستهدف أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدينة روتردام الهولندية، يوم أمس، انعقاد ورشة عمل تحت عنوان "لا لصفقة القرن.. لا لورشة البحرين.. نعم للحق الفلسطيني"، نظمها طيف من المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا، بمشاركة ما يقارب 100 من الباحثين والناشطين أبناء الجاليات الفلسطينية الوافدين من 11 دولة أوروبية، لبحث سبل مواجهة صفقة القرن.

وشدد المشاركون على رفض صفقة القرن وما يرافقها من خطوات وإجراءات تمهد لها من خلال ورشة البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول القدس المحتلة واستهداف وكالة أونروا.

وشهدت الورشة مناقشة العديد من أوراق العمل التخصصية التي تناولت أبعاد صفقة القرن وملامحها وسبل التصدي لها ودور فلسطينيي أوروبا في إفشالها.

ودعا المشاركون جميع أطياف الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وطالبوا أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأنصار فلسطين في القارة الأوروبية بالتحرك العاجل لمواجهة صفقة القرن والعمل على إفشالها.

ودعا إعلان فلسطينيي أوروبا ضد صفقة القرن، الحكومات الأوروبية إلى مواجهة القرار الأمريكي المتفرد تجاه القضية الفلسطينية والمخالف للقوانين الدولية.

وأكد المشاركون في الورشة رفضهم جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من خطورته على الشعب الفلسطيني، لكونه يشكل غطاء وتكريسا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وجاء في الإعلان: "نؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا بالتنازل عن حقوقه، ونثمن المواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال وحضور ورشة المنامة".

ودعوا إلى توجيه رسائل احتجاج إلى الدول التي تنوي المشاركة في ورشة البحرين وإعلان رفضنا لهذه الورشة التطبيعية، مطالبين بإطلاق سلسلة من الفعاليات الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن في القارة الأوروبية ودعوة الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأنصار فلسطين إلى المشاركة الفاعلة فيها.

كما أكدوا ضرورة تفعيل الأدوات القانونية لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.