"استشارية الأونروا" تبحث الوضع المالي للوكالة وخدمات اللاجئين

الثلاثاء، 21 حزيران، 2011

تنظر استشارية الأونروا في مذكرة رفعتها اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن، تتضمن مطالب اللاجئين وتمسكهم بالوكالة، وبحق العودة إلى أرضهم وديارهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948، وفق القرار الدولي 194 القاضي "بحق العودة والتعويض".

وحذرت المذكرة من "التراجع الشديد في خدمات الوكالة، ما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وزاد من سوء حالتهم، وأوحى لهم بأن هناك توجهاً لدى بعض الدول المانحة لإنهاء الوكالة وتسليم خدماتها للدول المضيفة، استجابة للضغوط الصهيونية التي تمارس عليها حالياً".

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي يدرك نتيجة إلغاء الأونروا الممهدة لإسقاط القرارات الدولية ومنع المساعدات الإنسانية وتثبيت برنامج التوطين"، مبينة "مساعي الاحتلال لوقف التبرعات عن الوكالة أو تخفيض حجمها".

وطالبت المذكرة "بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 194"، مؤكدة "تمسك اللاجئين بالوكالة ورفض محاولات إنهاء عملها أو وقف عملياتها، وتخفيض برامجها للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم حل قضيتهم بعودتهم إلى ديارهم".

ودعت "الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بدعم الوكالة وعدم تسييسها، في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين، الذي يتجاوز 4 % سنوياً من عددهم، والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي الجائر".

ورأت ضرورة "إلزامية مساهمات الدول المانحة وليست تطوعية، وعدم تحويل المساعدات المقدمة لصندوق الاونروا إلى مشاريع محددة تديرها السلطة الفلسطينية أو غيرها ضمن شروط معينة".

وأعلنت رفضها "للتقليصات الحالية التي بدأت إدارة الأونروا بتطبيقها على حساب الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين"، داعية "لإحياء لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بدل الحديث عن هيئة دولية جديدة تعمل على تسوية قضية اللاجئين تنشأ بموجب بروتوكول يقره المتفاوضون".

ودعت "استشارية الأونروا" إلى "حضور ممثلين عن اللاجئين الفلسطينيين من مناطق العمليات الخمس لاجتماعاتها ولو بصفة مراقب للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالأونروا وخدماتها ورسم سياستها".

المصدر: الغد، عمّان - نادية سعد الدين