الأثنين، 25 نيسان، 2022

اللجنة المشتركة للاجئين عقبت على موقف المفوض العام للأونروا فليب لازاريني من طرح أفكار كما اسماها "زيادة شراكات داخل الأمم المتحدة وتقديم خدمات نيابة عن الأونروا".

وقالت اللجنة في بيان لها: ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

وأكدت اللجنة رفضها بشكل مطلق ما جاء في رساله المفوض العام من محاوله البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن الأونروا بدعوي توفير التمويل المستدام واقتصار دور الأونروا على الإشراف".

واعتبرت اللجنة في بيانها أن الإجراء هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي أنشأت من أجلها وإلقائها على كاهل عدد من المؤسسات الدولية التي من السهل عليها التخلي عن مسؤولياتها وبالتالي تنتهي الأونروا في دهاليز الجهات الدولية المتعددة.

وأشارت اللجنة إلى ان الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية انسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين الى الديار التي هجروا منها مع التعويض".

وطالبت اللجنة من المفوض العام كموظف يقف على رأس الأونروا أن يبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والاسرائيلي التي تدعوا الى الانهاء التدريجي للأونروا عن طريق البحث عن طرق التفافيةوتحويل عملها لجهات متعددة أخرى.

كما دعت اللجنة المفوض العام للأونروا الى سرعة التراجع عن هذا الطرح التدميري وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها.

واستكملت اللجنة بيانها:" إن ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض للأونروا أواخر هذا العام، إضافة إلى ان أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان بان يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفة او ان يتم تحويلها الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وقبل ايام فقط كان هناك تسريبات بدمج الأونروا بمفوضيه اللاجئين والتي رفضناها جملة وتفصيلا ،

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين وعموم أبناء شعبنا اللاجئ ومجتمع اللاجئين الذي يتكون من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم الأمين العام للأمم المتحدة الى مراجعة المفوض العام على ما تقدم به من أفكار تتعارض ومقتضيات التفويض الممنوح للأونروا.

وطالبت اللجنة تقديم توضيحات حول هذا الموقف وسحب هذه التصريحات والاعتذار عنها لعموم الشعب الفلسطيني اللاجئ الذي ينتظر ممارسه حق العودة منذ 73 عام من الهجرة والشتات حول العالم.

وشددت اللجنة على ان التمسك بالأونروا كشاهد حي على قضية اللجوء تشكل عصب المضمون السياسي لهذه القضية إلى جانب تقديم واجب الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

وختمت اللجنة بيانها بتشديدها على أن اللعب بتفويض الأونروا أو اللعب بحق العودة هو لعب بالنار والتي يمكن ان يترتب عليها عواقب وخيمه تعم أمن المنطقة بأسرها.

من جهتها دعت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني إلى توحيد الجهود لافشال محاولات نقل مهام الاونروا لمؤسسات دولية في مخططٍ لتصفية قضية اللاجئين.

ودعت اللجنة كافة الجهات والهيئات الفلسطيني المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة الى تظافر الجهود وتوحيدها لإحباط المساعي الخبيثة التي تعمل في الخفاء لإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي أنشأت بموجب قرار302 الصادر عن الامم المتحدة عام ١٩٤٩ وغدت شاهدا حياً على مأساة اللاجئين وعلى عجز المجتمع الدولي والامم المتحدة على تنفيذ قراراتها وفي مقدمتها القرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.

وقال وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني أن ما تضمنته رسالة المفوض العام للأونروا التي وجهها للاجئين وتفصح بإمكانية "أن تقوم مؤسسات دولية بتقديم الخدمات للاجئين بديلاً عن الأونروا" تحت بند الشراكة مع مؤسسات دولية تمثل بالون اختبار لما يجري التخطيط له ، ويجري كل ذلك تحت مبررات نقص التمويل واحجام بعض الدول عن الايفاء بالتزاماتها في سياق عملية ابتزاز واضحة بهدف الوصول لهذا الهدف اللئيم ،

واضاف العوض الى أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني سبق وان حذرت مما يسمى بخطة الدمج التي تقوم على احالة تقديم الخدمات للمفوضية العليا للاجئين او للدول المضيفة بديلا عن الأونروا الامر الذي سيؤدي الى تصفية الاونروا وهو ما يتطلب توحيد الجهود كافة لمنع تنفيذ هذه المؤامرة واحباطها.

وشدد العوض على اهمية تنسيق المواقف بين دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين خاصة قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر حزيران القادم، والعمل معاً من اجل احباط هذا المخطط الخبيث بأي حال من الاحوال. ٢٤-٤-٢٠٢٠

وقال د. محمد إبراهيم المدهون رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس انه ينظر بخطورة بالغة لتصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا.

وأكد رفض حماس لها جملة وتفصيلا، فهي محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين.

وقال إنّ تحويل خدمات الأونروا، يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين، وهذا يتطلب تحركا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية بشكل سلمي لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها، مع التأكيد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لوجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزمع الحديث عنه وحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها.