الأردن: الخوف السياسي من تجنيس أبناء المتزوجات من فلسطينيين يعرقل التعديلات الدستورية
الثلاثاء، 23 آب، 2011
يبدو أن طريق التعديلات الدستورية التي قررتها في الأردن مؤخرا لجنة ملكية ليست مزدحمة بالورود والسلاسة كما إفترض أصحاب القرار فبعض قادة الحراك الشعبي في الشارع أعلنوا استمرار الإعتصامات التي يفترض ان تخدرها التعديلات في الوقت الذي سحبت فيه قوى المعارضة ورموزها الأهم البساط مقدما مطالبة بإعادة الحوار حول هذه التعديلات لصالح تطويرها.
ومن الواضح ان تخصيص جلسة الأحد في مجلس الوزراء لدراسة التعديلات بهدف تمريرها بسرعة من الحكومة للبرلمان خطوة لم تساعد الحكومة في إنتاج رافعة اجتماعية عريضة تخدم تسويق هذه التعديلات كخطوة أساسية وفعلية على طريق الإصلاح السياسي فجميع القوى الشبابية النشطة في الساحة أعلنت بأن التعديلات أقل من طموحها وأنالحراك الشارعي سيتواصل.
ورغم أن بعض هتافات الشارع التي تخترق الخطوط الحمراء غابت نسبيا الأسبوعين الماضيين إلا ان الدعوة لإسقاط الحكومة تواصلت وكذلك الدعوات للإنتقال مباشرة للخطوة الأهم في الإصلاح السياسي وهي تكريس ثقافة المواطنة كأساس للإنتماء وتخلي القصر الملكي عن صلاحيته بتشكيل الحكومات وترك المهمة لحكومات أغلبية برلمانية وفقا لبيان التجمع التقدمي القومي الذي وقع بإسم النشط وعضو لجنة الحوار الوطني خالد رمضان.
وبيان رمضان يتصور بأن مقترحات التعديلات جاءت قاصرة عندما تعلق الأمر بمحور المواطنة فيما بدا واضحا أن قطاع الحريات وحقوق الإنسان لم يعجبه شطب مفردة الجنس في النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة قياسا بالرجل حيث تثور حاليا ضجة واسعة النطاق على هذا الموضوع.
ويقول رمضان بأن شطب الجنس قرار سياسي والجميع يفترض بأن نصوص الدستور ينبغي ان لا تتأثر بالإعتبارات السياسيةفيما توضح الكاتبة المعروفة رنا الصباغ بأن شطب كلمة الجنس هدفه الخوف من تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين فالنص على عدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق سينتهي حسب معطيات أمنية وسياسية بتجنيس نصف مليون طفل فلسطيني على الأقل وهو رقم تقولمصادر موازية أنه مبالغ فيه جدا.
المصدر: وكالة سما الاخبارية