الأردن: العليا للدفاع عن حق العودة ترفض كل أشكال التوطين

الأربعاء، 02 تشرين الثاني، 2011

أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تمسكها بالحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحملت اللجنة في بيان وزعته أمس بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم، والذي يصادف اليوم، دول بريطانيا وأمريكا وأوروبا عامة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل النكبات التي حلت بالشعب العربي لتبنيها وعدا لاحق لهم بإعطائه مطالبة بالكف عن الاستمرار بإحاكة المؤامرات والدسائس ضد شعبنا وأمتنا.

ورفضت اللجنة أية مبادرة أو حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا تقوم على تأكيد حق اللاجئين الثابت في العودة إلى وطنهم وإلى أراضيهم وممتلكاتهم الأصلية، وتعويضهم عما عانوه من حرمان وخسائر، منذ تهجيرهم من أرضهم وحتى عودتهم إليها، من خلال التطبيق الأمين للقرار 194.

وبينت اللجنة رفضها لكل أشكال التوطين والتهجير، أو التحريف في مفهوم حق العودة، أو المقايضة عليه، واستعدادها الثابت والدائم للدفاع عن حق العودة، باعتبار أن تحقيق هذا الحق هو الأساس لضمان السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشارت اللجنة الى اجماع اللاجئين الفلسطينين ومعهم الشعب العربي الفلسطيني والامتين العربية والآسلامية على أن قضيتهم هي قضية شعب وأمة وعلى تمسكهم بحقهم بالعودة الى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم حيث يرفضون بل يواجهون كل مؤامرات التوطين خارج وطنهم.

واعتبروا ان الوطن «لا يباع ولا يقدر بثمن»، فالوطن يعني الحرية والاستقلال والكرامة وانهم لن يتنازلوا عن حقهم باستعادة أرضهم ووطنهم مهما طال الزمن وقست عليهم ظروف الحياة .

واضافت إن تضحيات الشعب العربي الفلسطيني «ليس من اجل تحرير الأرض من الاحتلال الصهيوني فقط بل من اجل استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة غير منقوصة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير».

وأوضحت إن معركة الخلاص من تداعيات وعد بلفور وتداعيات كل النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية والتمسك بالمقاومة ووقف المفاوضات العبثية وإنهاء حالة الانقسام وتهيئة كل الظروف المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الشعب العربي الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل بهدف توحيد الشعب العربي الفلسطيني في هذه المعركة في الداخل والخارج.

المصدر: جريدة الرأي الأردنية